شعار هيئة السوق المالية
دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن مشروع تحسين الإطار التنظيمي للتوريق، من خلال تطوير عدد من الأحكام التنظيمية في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ وذلك لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 45 يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 05 يونيو 2026م.
وبحسب الهيئة يهدف المشروع إلى تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة من خلال تحسين الإطار التنظيمي لعمليات التوريق ليكون محفزاً وممكناً لها، إضافة إلى تعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق المالية بما يدعم تنوع قاعدة المستثمرين، ويرفع من كفاءة السوق وجاذبيته لمختلف فئات المستثمرين.
وتتضمن التعديلات المقترحة عدداً من الجوانب التنظيمية التي من شأنها دعم تطوير السوق، إذ جاء من أبرزها إتاحة الطرح العام لأدوات الدين المدعومة بأصول من خلال عمليات التوريق إلى جانب تطوير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بطرح هذا النوع من أدوات الدين، وكذلك تعزيز مستوى الإفصاحات المتعلقة بها، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الشفافية في السوق المالية، ويدعم قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات واضحة ومتكاملة.
وقالت هيئة السوق إن المشروع المقترح يأتي في إطار جهود تطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية في المملكة، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في أسواق الصكوك وأدوات الدين، بما يسهم في دعم نمو السوق المالية وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد وتنويع قنوات الاستثمار في السوق السعودية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:
- منصة استطلاع: من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa
- النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: Laws.Regulations@cma.org.sa
وللاطلاع على المشروع:
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: