قال وزير الخارجية الإندونيسي إن بلاده لن تفرض رسوماً على السفن التي تعبر مضيق ملقا، في محاولة لتهدئة المخاوف بعد أن أثار وزير المالية الفكرة هذا الأسبوع.
وقال سوغيونو، يوم الخميس في جاكرتا: "بصفتها دولة تجارية، تدعم إندونيسيا حرية الملاحة وتتوقع بقاء الممرات البحرية مفتوحة".
وأضاف: "لذلك فإن إندونيسيا ليست في موقع يتيح لها فرض مثل هذه الرسوم، فهذا لن يكون مناسباً".
وكان وزير المالية بوربايا يودهي ساديوا قد تساءل يوم الأربعاء عما إذا كان "صحيحاً أم خاطئاً" أن إندونيسيا لا تفرض رسوماً على السفن التي تعبر هذا الممر المائي الضيق.
وجاءت تصريحاته في وقت يتصاعد فيه النقاش الأوسع بشأن مساعي إيران لفرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حيوية تربط مياه الخليج العربي بالأسواق العالمية.
مضيق ملقا في قلب التجارة العالمية
يمتد مضيق ملقا بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، ويُعد أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم ونقطة استراتيجية رئيسية لآسيا. ويمر عبره نحو 40% من التجارة العالمية سنوياً، بما في ذلك حصة كبيرة من شحنات الطاقة المتجهة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
من جهته، أكد وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكرشنان مراراً أن المرور عبر مضيقي ملقا وسنغافورة يجب أن يظل حراً ومفتوحاً، مشيراً إلى أن بلاده لا تدعم أي جهود لتقييد الملاحة أو فرض تكاليف جديدة على السفن التي تستخدم هذا المسار.
قواعد دولية تحكم الملاحة
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور العابر عبر نقاط الاختناق الرئيسية مثل مضيق ملقا، ما يحد من قدرة الدول المطلة على عرقلة الملاحة أو فرض رسوم عليها.
وقال سوغيونو: "إندونيسيا في موقع يتعين عليها فيه، بصفتها دولة أرخبيلية، أن تحترم بالطبع اتفاقية قانون البحار".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: