الرابحون والخاسرون من تباطؤ نمو اقتصاد الصين

سجل الاقتصاد الصيني معدل نمو بلغت نسبته 7.4% في العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 24 عامًا، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة أمس الثلاثاء.

كما توقع صندوق النقد الدولي تراجع وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 6.3% في عام 2016، ما يمثل تغييراً درامياً بعد معدلات النمو التي تجاوزت 10% في السنوات المقبلة.

وأوضح تقرير لوكالة "استوتشيد برس" أن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في النمو خلال السنوات المقبلة، مع تشديد القيود الحكومية على الصناعات الثقيلة الملوثة للبيئة التي تعاني من فرص الاستثمار والطاقة الإنتاجية المفرطة، ورصد التقرير أبرز الخاسرون والرابحون من تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني.

1- الخاسرون

تتعرض الصناعات المستفيدة من طفرة البناء في الصين إلى صعوبات جمة بسبب جهود الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد لتقليل الاعتماد على الاستثمار، وتعزيز نمو أكثر استدامة يقوم على الاستهلاك المحلي.

ويفقد المطورون إمكانية الحصول على ائتمان مصرفي أو تصاريح للبناء في الصين، كما يشهد الموردون للصلب، والنحاس، والإسمنت ومواد البناء الأخرى تراجعًا في طلبيات التوريد.

وأدى هذا الاتجاه إلى تراجع فرص العمل في مجال البناء ومبيعات العقارات، كما اطلق موجة صدامية للخارج وصل أثرها إلى استراليا، والبرازيل التي تعتمد على تصدير خام الحديد، والسلع الأساسية الأخرى.

وتعثرت مجموعة "كيسه" الصينية مؤخرًا في سداد فوائد سندات خارجية بقيمة 23 مليون دولار، فيما تضررت الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير من تراجع الطلب العالمي.

كما تفقد شركات السيارات المحلية الصينية حصتها السوقية لصالح منافسين عالمين، مع تباطؤ نمو السوق المحلي، وتضررت السلع الفاخرة مثل الساعات السويسرية، والملابس المصصمة خصيصًا من الحملة الحكومية لكبح جماح الفساد والبذخ الرسمي.

2- الرابحون

يعتبر أبرز الرابحين من التوجه الصيني هي شركات التكنولوجيا، القطاع الخاص، والعلامات التجارية الاستهلاكية، والتي يرغب أعضاء الحزب الحاكم في البلاد في الترويج لها باعتبارها مصدر النمو الجديد.

وسجلت شركة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية ارتفاعًا في الأرباح بنحو 54% في الربع الثالث من العام الماضي، كما زاد دخل منافستها "جيه دي دوت كوم" بنسبة 61%.

كما يستفيد رجال الأعمال المبتدئين في بعض المناطق من التغيرات الرامية إلى تسهيل إقامة الأعمال الصغيرة مثل المطاعم، كما حققت الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة استفادة من الهبوط الحاد في أسعار النفط.

وتعتبر شركات التجارة الإلكترونية الرابح الأكبر من التغيرات في السياسية الاقتصادية الصينية، حيث استخدمت شركة "شايومي" المبيعات والتسويق عبر الإنترنت في تخفيض التكاليف، ما مكنها من تجاوز شركة "سامسونج" لتصبح العلامة التجارية الأولى في الصين من حيث عدد مبيعات الأجهزة.

واستفاد سوق الأسهم الصينية من الصعود في أرباح وإيرادات الشركات المالية، والعاملة في مجال الوساطة.

3- المناطق النائية مقابل الساحلية

يلقي التباطؤ الاقتصادي بآثاره السلبية على المدن الشرقية الساحلية الصينية، إلا أن المدن الداخلية تواجه تأثيرًا أكبر، حيث تعاني المدن التي تعتمد على مناجم الفحم، والصلب، والأعمال الأخرى المرتبطة بالصناعات الثقيلة.

وتراجع معدل النمو في مدن مثل "هيلونغجيانغ" الشمالية إلى "الصفر"، حيث أمرت السلطات المحلية في شمال البلاد الذي يشهد وجود أكبر مناجم الفحم باستخدام الطاقة النظيفة.

كما تعاني المناطق المزدهرة في جنوب البلاد، حيث تشهد مناطق "قوانجدونغ" و"تشجيانغ" التي تعد مركز الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير من الأثاث، والملابس، وألعاب الأطفال ضعف للطلب العالمي، ما أدى لإغلاق مئات المصانع الصغيرة.

4- الصناعات الحكومية

بالرغم من تمتع الشركات الحكومية الصينية في مجالات النفط، والصلب، والقطاع المصرفي، والاتصالات، والصناعات الأخرى بالاحتكار ومميزات أخرى، إلا أن الخطة الحكومية ستجبر هذه المؤسسات على المنافسة.

وأوضح الحزب الحاكم في الصين أن "قوى السوق" سوف تلعب دورًا أكبر في تخصيص الائتمان، والموارد الأخرى.