4 عوامل وراء بيع درة الخبر قطعة واحدة

بعد تعثر دام 10 سنوات ووقف البيع في مخطط درة الخبر السياحي، جنوب منطقة العزيزية، نتيجة لاعتراض المساهمين على المبلغ المعروض، تطرح لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة المخطط البالغة مساحته 1.5 مليون متر مربع للبيع بالمزاد مجددا.

ولفت رئيس الشركة المسوقة للمخطط أحمد الرميح لـ «مكة» إلى أن المخطط سيعرض هذه المرة للبيع قطعة واحدة كمنتجع سياحي متكامل بنسبة 90%، ويضم 521 قطعة ما بين سكنية وشاليهات وفلل وقصور بمساحات مختلفة، وتتوفر فيه بنية تحتية تتضمن جميع الخدمات.

وأشار إلى أن المزاد سيبدأ عقب صلاة عصر غدا بقاعة السيف بالخبر.

ودفعت 4 عوامل وزارة التجارة إلى بيع مخطط درة الخبر السياحي قطعة واحدة وإنهاء ملف المساهمة الذي شابته معوقات حدت من بدء المشروع على مدار 10 أعوام، وتلخصت العوامل الأربعة في:

1 - القيمة السوقية للمخطط والذي يتركز في موقع استراتيجي مطل على مياه الخليج العربي.

2 - عدم الشفافية التي أحاطت بالشركة المطورة للمشروع.

3 - غياب ظهور المطورين بعد أن استحصلوا على مبالغ المساهمة قبل 10 أعوام.

4 - البخس الذي حصل للمخطط بعد أن تم بيعه بقيمة أقل من المتداول، وكان ذلك في مزاد علني في 2013 إلا أن الوزارة أبطلت البيع بسبب انخفاض القيمة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «مكة» أن المساهمين أصابهم الملل من طول الانتظار بعد أن حجزت أموالهم طوال هذه المدة، إلا أنهم رغم ذلك لا يمكن أن يفرطوا في مساهمتهم ببيعها بأسعار تقل عن أسعار الأراضي المحيطة بها.

وكانت عملية البيع في المرة الأولى من نصيب المستثمر عمر العبد اللطيف بمبلغ 599 مليون ريال، بواقع 400 ريال للمتر المربع، وهو السعر الذي لاقى اعتراضات واسعة لكونه لم يلامس نصف سعر المتر في الأراضي المحيطة، ما انتهى برفض البيع وتجميده.

مشروع مساهمة درة الخبر

1 - بدأ تعثر المشروع في 2004 وتوقف البيع لأسباب لم تكن واضحة في حينه، وحاول المساهمون التفاوض مع الملاك لبيع المخطط في مزاد علني حينها إلا أنهم رفضوا ذلك متذرعين بحجج اعتبرها المساهمون واهية.

2 - لجأ المساهمون إلى لجنة المساهمات المتعثرة بإمارة المنطقة الشرقية التي حاولت حل المشكلة لكنها لم تفلح في ظل المماطلة والتسويف، فاتخذت إجراءات مع عدد من الجهات لضمان تعاون الملاك، منها إيقاف معاملاتهم في الدوائر الحكومية.

3 - بعد ضغط اللجنة، عرض الملاك خيارين، أحدهما بيع المخطط في المزاد العلني والآخر البيع لمستثمر راغب في الشراء، وبعد المداولة مع المساهمين تم قبول الخيار الثاني، على أن يختصر الوقت ويعيد أموال المساهمين بسرعة.

4 - استمرت مماطلات الملاك، ومن ثم تقدم المساهمون بشكاوى إلى ديوان المظالم والمحكمة الإدارية في الرياض لاستيفاء حقوقهم، وبعد شد وجذب بيعت الأرض في المرة الأولى بمبلغ 599 مليونا بسعر 400 ريال للمتر.

5 - اعترض أغلب المساهمين على أسلوب البيع بالظرف المختوم الذي لم يستشاروا فيه، واعتبروا الصفقة غير منصفة، فتقدموا للجهات القضائية التي أبطلت البيع ودعت إلى إعادة المزاد، لتقوم وزارة التجارة والصناعة بالترتيب لمزاد الأربعاء.