أعادت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة أمس التحقيق مع 23 متهمًا في صكوك الباحة المشبوهة بينهم قاضٍ وكاتب عدل سابقان وكتاب ضبط ورجال أعمال ومواطنون، وذلك بعد نقض الحكم الصادر مسبقا ببراءتهم.
وتضمنت لائحة الاتهام بتزوير محررات رسمية، وإصدار صكوك استحكام مزورة لأراضٍ حيوية تقع على طريق العقيق في منطقة الباحة تقدر قيمتها وقت التزوير بـ130 مليون ريال.
وكانت المحكمة الإدارية بمكة قد أصدرت قرارًا بتبرئة المتهمين قبل عام ونصف في حكمها الابتدائي، إلا أن لائحة المدعي العام الاعتراضية تسببت في نقض حكم البراءة، وإعادة نظرالقضية من خلال لجنة مكونة من عدد من القضاة، ورفع خطاب حينها إلى وزارة الداخلية أشير فيه إلى حكم التبرئة السابق وصدرت التوجيهات بإعادة النظر مرة أخرى في القضية، بالتزامن مع رفض محكمة الاستئناف حكم التبرئة، ومنحت اللجنة المتهمين في وقت سابق مهلة للدفع بما لديهم في جلسة الأمس.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: