يبدأ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اعتباراً من اليوم الجمعة استقبال طلبات المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل عام 1434 عن رسوم العمالة الوافدة الزائدة عن العمالة السعودية والبالغ قيمتها سنوياً 2400 ريال.
وتتضمن عملية تعويض المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل 1 /1/1434 وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار رسوم العمالة الوافدة، ذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط.
وحسب الضوابط التي وضعتها اللجنة المشكلة بتوصية من وزير العمل وتتكون من وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل فإن التعويض يكون في الحالتين بعد نهاية تنفيذ العقد، ووفقاً للشرطين الآتيين:
1- أن تكون العمالة الوافدة التي تدفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها.
2- تسوية وضع العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها، أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تفتضيه المصلحة العام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: