حددت وزارة العمل مدة استقدام العمالة المنزلية بـ 60 يوماً كسقف أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل ملبغ العقد عند التوقيع.
وقالت الوزارة في بيان لها أن الدفعة الأولى يجب ألا تتجاوز أكثر من 25 % من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة.
وأضافت أنها قامت برفع قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ 60 يوما بحيث يتم دفع 100 ريـال تعويضاً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ريـال.
وقالت أنه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائيا ، وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها .
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي لحفظ حقوق المواطنين والحد من جمع أموالهم ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام .
وتهيب الوزارة بكافة الشركات والمكاتب تغيير آلية عملها الحالية ليبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة، وجمع التأشيرات
وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي بعد أن لاحظت الوزارة من خلال رصدها المستمر لشكاوى وملاحظات المواطنين ازدياد المطالبات المالية كمستحقات بعد تعثر الشركة أو المكتب في استقدام العاملة المنزلية
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: