أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح لـ"مكة" أن المتهمين في كارثة سيول جدة، الذين صدرت بحقهم أحكاما من المحكمة الإدارية في جدة، ما زالت قضاياهم منظورة في محاكم التمييز الإداري، ولم يصدر أي شيء بخصوصها، سواء بتأييد الحكم أو إعادته للمحكمة الإدارية لنقض الحكم أو الاعتراض عليه، مشيرا إلى أن المحكمة لم تتلق أي جديد بهذا الصدد.
وأوضح الفالح أن القضايا التي صدرت بحق متهمي كارثة سيول جدة من قياديي أمانة جدة ورجال الأعمال، ما زالت لدى محكمة التمييز بعد أن رفعتها محكمة إدارية جدة، ولم تؤيد من قبل قضاة التمييز.
وكانت المحكمة قد أصدرت عدة أحكام على قضايا لقياديين وعاملين في أمانة جدة، وعدد من أصحاب شركات المقاولات والتشغيل، سواء بالحبس أو البراءة، وكان أشهرها الحكم على رجل أعمال شهير ترأس إدارة ناد شهير، ومطرب شعبي معتزل، ووكلاء متقاعدين ومسؤولين في المشاريع المرتبطة بمجاري السيول.
وكانت آخر الأحكام صدرت قبل 28 يوما ببراءة اثنين من المتهمين في قضايا سيول جدة، أحدهما موظف بالأمانة، والثاني موظف في الشركة المتعاقدة مع الأمانة في بند التشغيل الذاتي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: