قالت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن التعديلات الجديدة لنظام العمل نصت على التزام صاحب العمل دفع أجر المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن العمل.
وبموجب التعديلات فإنها تستحق نصف الأجر إذا كان لها خدمة سنة أو أكثر وبأجر كامل إذا بلغت مدة خدمتها 3 سنوات فأكثر ولا تدفع لها الأجرة أثناء إجازتها السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل ويدفع لها نصف أجرها إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.
ويمنح التعديل الجديد – وفقاً للمصادر – الحق للمرأة في توزيع إجازة الولادة بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للولادة بالإضافة لمنحه حق تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية.
وتضمنت التعديلات أن للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها 4 أشهر و10 أيام لإكمال المدة المتبقية من فترة العدة كإجازة عادية، إذا كان لديها رصيد من الإجازات يكفي لتغطية بقية المدة، أو كإجازة بدون أجر إذا لم يكن لديها رصيد، أو بهما معا إذا كان رصيدها لا يغطي المدة المتبقية.
وبحسب المصادر، فإن التعديل الجديد منح العاملين في القطاع الخاص زيادة إجازة حالة الوفاة للزوج والزوجة أو أحد الأصول أو الفروع من 3 أيام إلى 5 أيام، وزيادة إجازة العامل في حال رزق بمولود إلى 3 أيام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: