طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، وزارة النقل بإيجاد حلول لقضية استخدام بعض شركات تأجير السيارات، للأرصفة المجاورة لمكاتبها والطرق كمواقف للسيارات.
وشددت «نزاهة» في طلب وجهته لوزارة النقل اطلعت «مكة» على نسخة منه، على أن ممارسات مكاتب تأجير السيارات في الاستحواذ على الأرصفة وجنبات الشوارع وواجهات المحلات يحرم المواطنين من الاستفادة منها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ»مكة»، أن وزارة النقل برأت نفسها من المسؤولية التي ألقتها «نزاهة» على عاتقها، موضحة أن الوزارة لا تصدر تراخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات إلا بعد الحصول على موافقة البلدية والمرور، وفقا لنص المادة السادسة من اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الصادرة من وزارة النقل».
وأفادت «النقل» بأن التعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاشتراطات البلدية والفنية لمواقع تأجير السيارات ومواقف الأجرة العامة، نصت على تأمين موقفين للسيارات أمام المكتب، والالتزام بعدم وقوف أكثر من سيارتين معدتين للتأجير، مشيرة إلى أن مكاتب التأجير لا تلتزم بتلك التعليمات وغير متجاوبة بالشكل المطلوب مع نصوص الاشتراطات، مما تسبب بامتعاض المواطنين القاطنين بقرب تلك المكاتب.
وأبرقت وزارة النقل لنظيرتها «الشؤون البلدية والقروية» برغبتها تكثيف الجولات التفتيشية على المكاتب المخالفة، وتطبيق أنظمة وتعليمات الوزارة، وتوجيه الجهات التابعة للأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على المكاتب والتقيد بالتعليمات، وتطبيق ما تقضي به لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: