أكد خبراء اقتصاديون ومزارعون يعملون في مجال زراعة النخيل في المدينة المنورة أن القطاع الزراعي تكبد خسائر فادحة بعد تقليص مزارع النخيل، بما يقارب 5 آلاف نخلة سنويا على الأقل، نتيجة التوسع العمراني وتحويل المزارع إلى مخططات سكنية.
وحذر الخبراء من مغبة استمرار إزالة مزارع النخيل، مؤكدين أن تجارة التمور بالمدينة من مرتكزات الاقتصاد الزراعي بالمملكة، داعين إلى ضرورة إنشاء سوق ملائمة تستوعب كافة منتجات التمور.
ضعف الدعم
وأرجع عدد من خبراء الاقتصاد والزراعة انحسار الأراضي الزراعية بالمدينة إلى ارتفاع التكاليف على المزارعين وضعف الدعم الحكومي لهم.
وتحفظ مختصون على المساحة المتواضعة لسوق التمور بالمدينة حاليا والتي تعرض فيها يوميا ما لا يقل عن 4 ملايين من إنتاج النخل بشكل يومي، متسائلين عن مصير دراسة سابقة أوصت بضرورة إنشاء مدينة للتمور أسوة بباقي المناطق السعودية الأخرى.
وقال رئيس الجمعية الزراعية التعاونية بالمدينة المنورة المهندس حمود الحربي، لـ"الوطن" إن الوضع الراهن للسوق غير مرض ولا يواكب حجم إنتاج المنطقة من التمور، فمساحته لا تتجاوز 1500 متر، فضلا عن حالة العشوائية والفوضى التي تعاني منها السوق ما شكل عائقا أمام المزارعين.
أربعة ملايين نخلة
من جهته قدر رئيس لجنة التمور في المدينة المنورة عبدالحليم حماد الأنصاري حجم مبيعات تمور المدينة بما يزيد على 4 بلايين ريال سنويا في المنطقة ومراكزها وقراها، وهي نتاج أربعة ملايين نخلة، تنتج كل نخلة ما متوسطه 60 كيلو جراما.
وتستورد دول أوروبا وأميركا أكثر من 46 ألف طن من تمور المدينة المنورة كل عام، ما يؤكد المكانة الكبيرة لتمور المنطقة.
لافتا إلى أن صادرات محجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من التمور خلال العام الماضي بلغ أكثر من 46 ألف طن، إلى أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا وأفريقيا.
القضاء على الرطب
"لجوء المزراعين إلى إزالة نخيل الرطب تحت ضغط التكاليف المرتفعة من شأنه أن يتسبب في القضاء على الرطب في المدينة المنورة، بسبب عدم توفر التأشيرات الموسمية والتي دفعت بالمزارعين إلى التخلص من إنتاج الرطب.
وإن إزالة أشجار النخيل لاسيما في ظل الظروف الراهنة سيدفع بالسوق المحلية على المديين المتوسط والبعيد إلى استيراد الرطب من الخارج بكميات كبيرة، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الرطب في حال استيرادها من الخارج".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: