قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إن إجراءاتها في التحقق والتحرّي مما نشر في عدد من الصحف المحلية من إعلانات عن البيع في مخططات عشوائية تابعة لمحافظة المزاحمية أدت إلى إيقاف الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية بهذا الخصوص.
وأوضحت "نزاهة" أنه تمت الكتابة إلى هيئة التحقيق والادعاء بالتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة عدل المزاحمية وفرع وزارة الزراعة والمياه، ورفعت الملاحظات بهذا الخصوص إلى وزير الداخلية.
وأضافت أنها اقترحت تشكيل لجنة من إمارة منطقة الرياض، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة العدل، لبحث الموضوع بشكل دقيق والتحقيق فيه، والتأكد من ملكية كل من يدعي التملك فيها، وإزالة أي تعدٍ جرى على أملاك الدولة، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه البحث بالتحقيق.
وذكرت أن وزير الداخلية وجه بتشكيل اللجنة بشكل عاجل، و تأكد لاحقاً، وجود فساد إداري لدى كتابة العدل بالمزاحمية، تمثل في عدد من المخالفات، ومنها إخراج كاتب عدل سجلات ومحاضر ضبط إلى بيته، لضبط وتسجيل وتنظيم مخططات زراعية، حيث قام بضبط 800 صك في يوم واحد.
وقالت إن القضية أُحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام للتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة العدل بالمزاحمية وفرع وزارة الزراعة والمياه، وإيقاف جميع الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية أو القويعية في الموقع مدار البحث (مركز تبراك والجله)، وإحالتها لمحكمة الاستئناف للتأكد من نظامية هذه الصكوك وفق الاختصاص، وتكليف محافظ القويعية بالعمل على إزالة جميع ( الصنادق) التي وضعت في الموقع، ومراقبة الموقع وعدم البيع فيه حتى تنتهي القضية، وتكليف وزارة الزراعة بتطبيق القرارات الزراعية وإزالة ما كان خارجاً عنها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: