قال المهندس" يوسف الزغيبي" المدير العام لصندوق التنمية العقاري إن تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية، والانتهاء من 535 ألف مقترض على قائمة الصندوق، سيحوّل الصندوق إلى "بنك جملة" من خلال الاعتماد على قرض الشركات والمطورين والمشاركة في الاستثمار، ولن يكون هناك إقراض للأفراد.
وقال إن توجه الصندوق العقاري للتحول إلى مؤسسة مالية سيعزز من فرص الصندوق لتعظيم رأس المال، وتنمية الموارد من خلال أدوات الدين والصكوك، ورفع كفاءة أدائه، وإنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض تكلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري.
وفي هذا الصدد كشف المهندس عبدالرحمن الذكير عضو فريق التحول المؤسسي للصندوق العقاري، عن توجه وشيك لتمويل المواطنين عن طريق المؤسسات المالية، بحيث يتحمل الصندوق نسبة المرابحة، لافتاً إلى أن 25 % من المستحقين فقط يمكنهم الاستفادة من برامج التمويل الحالية بسبب ارتفاع الاسعار، ونسب الفائدة.
وأوضح أن المملكة من أقل دول العالم في نسبة عدد قروض التمويل العقاري، لجملة من الأسباب منها غياب السوق الثانوية وإعادة التمويل.
وقال "الذكير" إن اعتماد الصندوق على سداد المستفيدين يعني حاجتنا إلى 25 عاماً لإنهاء قوائم الانتظار.
ونوه إلى أهمية شركة إعادة التمويل العقاري الحكومية التي أعلن عنها، والتي يتوقع أن تبدأ العمل نهاية العام الجاري.
وخلال لقاء مع المستثمرين العقاريين في غرفة الرياض، قال مدير صندوق التنمية العقاري "يوسف الزغيبي" إن الصندوق استهدف التشجيع على بناء الشقق لكلفة البناء الأفقي، ويتم الآن التركيز على الوحدات الصغيرة والشقق كونها أفضل الحلول الموجودة لزيادة العروض وتسهيل عملية التملك، مبينا أن قائمة الصندوق والوزارة لا يوجد فيها تداخل ومن يقدم على الوزارة لا يستطيع التقديم على الصندوق والعكس.
وأكد "الزغيبي" أن أبرز المشاكل التي تواجه الصندوق خلال الفترة الماضية هي عملية التحصيل، مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص لا يتعاونون مع الصندوق لتحصيل الأموال بـ"الاقتطاع"، قائلا إن السداد السنوي من المقترضين لا يتعدى 5 مليارات ريال.
واتهم مدير الصندوق تلك الجهات بالتفنن في التهرّب من الالتزام تجاه الصندوق، ولفت إلى أن التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد أوقفتا الاقتطاع بمجرد تقاعد المواطن، وبالتالي يتحول المواطن من منتظم إلى متعثر.
وتحدث الزغيبي عن عدد من العوائق التي يواجهها الصندوق منذ إنشائه، منها: إقراض بدون أرباح (دعم)، تأخُّر في تطوير واستحداث برامج إقراض جديدة، ضعف في التحصيل ومعوقات تحصيل داخلية وخارجية، اعتماد كلي على دعم الدولة وعدم السماح باستثمار وتنمية رأس المال، غياب الرؤى والتوجهات والخطط والاستراتيجيات، ضعف ونقص في الكوادر البشرية المؤهلة بسبب التبعية لنظام وزارة الخدمة المدنية، ضعف بالميزانية التشغيلية مما لا يمكن الاستعانة بمستشارين وجهات استشارية خارجية وغياب الاهتمام بالجانب الإعلامي والتوعوي.
وأوضح المهندس"يوسف الزغيبي" المدير العام لصندوق التنمية العقاري أن إيقاف استقبال طلبات التقديم على القروض خلال الفترة الحالية لن يوقف القروض عمن تم التوقيع معهم أو تم رهن أراضيهم خلال الفترة الماضية، فالمستهدف إدخال المتقدمين الجدد في البرامج التي طرحها الصندوق خلال الفترة الماضية، التي من أبرزها القرض المعجل الذي سيتم إطلاقه قريبا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: