أكد المتحدث الرسمي في وزارة العمل خالد أباالخيل، أن قرار توطين قطاع الاتصالات نص على توطين وظائف جميع العاملين في محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات، مشددا على عدم وجود استثناءات في كافة المهن الممارسة في محلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات من التوطين.
وقال إن الجهات المشاركة اتفقت على التوطين الكامل لمحلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات ويشمل ذلك كافة الوظائف التي قد تمارس داخل المحلات مثل المحاسبة والتسويق او الوظائف الإدارية ونحوها، وانه يجب على المحلات الكبرى متعددة الاقسام ان تقوم بعزل مكان بيع وصيانة الجوال وملحقاتها بحواحز مكانية واضحة وحصر العمل فيها على السعوديين فقط.
وأكد أن الوزارة ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات المشاركة في قرار التوطين للتأكد من التزام المنشآت بالتوطين الكامل في هذه المهنة.
وسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار مجموعة من الجهات الحكومية الشريكة بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، قالت إحدى الصحف المحلية اليوم إن قرار سعودة قطاع بيع الهواتف يستبعد العاملين في الشؤون الإدارية ومندوبي التسويق، وأن القرار يشمل فقط العاملين في مراكز البيع والصيانة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: