قالت صحيفة "الاقتصادية" إن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، شارفت على الانتهاء من توصياتها المتعلقة بإعادة هيكلة وترتيب وإنشاء بعض الأجهزة الحكومية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة - لم تسمها – أنه سيتم رفع تلك التوصيات للجهات العليا خلال 22 يوما، تمهيدا لمباشرة الجهات الحكومية التي تم دمجها مؤخرا لمهامها وفق التنظيم والدمج الجديد.
وأشارت إلى أن هيئة الخبراء ملتزمة بمهلة 3 أشهر الممنوحة لها لإنجاز التوصيات بهذا الخصوص بموجب الأمر الملكي.
ووفق البيانات التوفرة في "أرقام" صدرت في 07 مايو المنصرم، عدة أوامر ملكية تقضي بإعادة هيكلة عدد من الوزارات والأجهزة والمؤسسات، وإعادة تسمية بعضها، وإلغاء ودمج البعض منها، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين بعض المسؤولين.
وتم تكليف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حينها وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى الأوامر فيما يتطلب ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالقرارات، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك.
وتضمنت الأوامر الملكية – على سبيل المثال – ضم قطاع الصناعة لوزارة الطاقة، وتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء، ودمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وغير ذلك.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: