قالت صحيفة "سبق" نقلا عن مصادر لها إن وزارة الإسكان السعودية رفضت طلبا للتعاقد مع مستشار في صندوق التنمية العقارية وذلك لارتفاع الراتب في العقد الذي تم رفعه للموافقة عليه والذي حدد بـ90 ألف ريال.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن الخبير والمستشار يعمل لدى الصندوق منذ نحو 3 أشهر، دون أن يتم التعاقد معه بشكل رسمي.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار كان يشغل منصب وكيل محافظ مؤسسة النقد للشؤون الإدارية كما كان ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: