ذكرت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصادر لها، أن المقترحات التي قدمها المواطنون بخصوص العقد السكني للإيجار الموحد تضمن معظمها المطالبة باتخاذ ما يضمن خفض قيمة الإيجارات أكثر من التعامل مع الإجراءات التي تربط بين المستأجر والمؤجر.
وقالت المصادر إن الوزارة وضعت في اعتبارها دراسة كافة المقترحات والتي حصلت عليها من المواطنين والمقيمين حول العقد المؤجر.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان المشرف العام على برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان السعودية المهندس محمد البطي، قال أمس إن الوزارة سوف تدرس مقترحات المواطنين المقدمة حول عقد الإيجار الموحد.
وكانت الوزارة قد دعت نهاية يوليو الماضي أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم إلى إبداء مرئياتهم حول عقد الإيجار السكني الموحد الذي سيتم إطلاقه في إطار برنامج "إيجار" وذاك من خلال استبانة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني (Housing.sa/ejar).
ونظام "إيجار"، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: