يصوت مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل على توصية اللجنة الخاصة بدراسة مشروع نظام حماية المال العام وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مشروع نظام حماية المال العام في جلسة سابقة.
ويتكون المشروع من 28 مادة أجرت اللجنة تعديلاً على 20 مادة منها، ويهدف المشروع إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه.
وقد قامت اللجنة بتغيير مسمى مشروع النظام من (النظام الجزائي للاعتداء على المال العام ) إلى (نظام حماية المال العام) وذلك بتضمين(الجانب الحمائي), بالإضافة إلى (الجانب الجزائي) لضرورة صدور نظام شامل ومتكامل أخذاً في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه الذي تقع عليه مسؤولية حماية المال العام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: