وافق مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم، على مشروع نظام (شهيد الواجب ومن في حكمه) المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد.
ويتكون مشروع نظام شهيد الواجب من 14 مادة ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب، وحفظ حقوقهم ومن في حكمهم، ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم .
وعرف مشروع النظام شهيد الواجب بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة أو من يراه الملك .
ونص نظام شهيد الواجب على ما يلي:
- ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته ويمنح ورثته معاشاً تقاعدياً يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها، ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، كما يمنح نوط الشرف للعسكري، ونوط المعركة للمدني.
- يكفل نظام شهيد الواجب أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعاً وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية.
- إطلاق أسم شهيد الواجب على أحد الشوارع.
- يمنح للمصاب بعجز جزئي بما لا يقل عن 40 % تخفيضا على وسائل المواصلات، ويؤمن له العلاج الطبي الشامل، كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته وينقل للمكان الذي يرغب فيه، ويمنح أرضاً سكنية، ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي.
- تحفظ للأسير وظيفته وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ويعامل معاملة شهيد الواجب أذا ثبتت وفاته.
- يحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد عن 5 سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي لمن يرغب منهم في ذلك .
- تمنح للأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض، أما من سبق له الاقتراض فيعفى من تسديد ما تبقى من أقساط.
- تمنح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال والأسير أو المفقود 300 ألف ريال، مع صرف راتبه كاملاً بالإضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل، كما يؤمن سكن مناسب لأسرته إن كان أسيراً أو مفقوداً وإذا ثبتت وفاته فيتم معاملته معاملة شهيد الواجب.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: