ألزم نظام حماية المال العام الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الوزراء ونوابهم وأصحاب المراتب الوظيفية الممتازة والـ14 و15 في نظام الخدمة الاجتماعية ومن في مستواهم الوظيفي في السلك العسكري والدبلوماسي وأمناء المدن ورؤساء البلديات ومديري العموم للشؤون الإدارية والمالية ورؤساء أقسام المحاسبة، بتقديم إبراء ذمة مالية عند شغل الوظائف والمراتب السابقة.
ويتضمن النظام– حسبما أوردت صحيفة "الرياض"- معاقبة كل موظف اختلس أو شارك في اختلاس مال عام بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بهما معاً.
ويعاقب من استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: