قال مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان، إن المادة 77 من نظام العمل ليست ضد الموظف السعودي، بل هي في صالح الموظف المجتهد الذي يجذب صاحب العمل إليه ولا يستغني عنه.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، أن المادة 77 تجبر صاحب المنشأة على الالتزام بالعقد حتى لو كان غير محتاج للموظف.
ونفى أن يكون عذر الأوضاع الاقتصادية سببا في فصل الموظفين، مبينا أنه لا عذر للشركات في استغلال ذلك، فالوضع الاقتصادي قوي، مضيفا أن أكبر دليل هو استلام الشركات لمستحقاتها من الدولة وبأفضل مما كان وبآلية سريعة وعاجلة.
وأشار الى أن أكبر هاجس للوزارة هو عدم الاستغناء عن السعوديين وضمانة استدامتهم في أعمالهم بما يحقق الأمان الوظيفي لهم، مبينا أن استقرار الأسرة انعكاس حقيقي لاستقرار الوظيفة والراتب.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على : "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، 3 – يجب أن لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: