نبض أرقام
18:41
توقيت مكة المكرمة

2024/05/23

"أرامكو السعودية" تدشن مركزًا لعلاقات المقاولين والموردين في غرفة الرياض

2017/03/20 بيان صحفي

دشنت أرامكو السعودية اليوم، الإثنين 21 جمادى الثاني 1438هـ الموافق 20 مارس 2017م، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مركزًا لعلاقات المقاولين والموردين.
 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أرامكو السعودية لتشجيع المقاولين والموردين على رفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات، وتوطين الابتكار والتقنية، وتوفير فرص العمل للسعوديين، من خلال برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة المحلية (اكتفاء)، الذي تسعى الشركة لنشره ليكون برنامجًا وطنيًا تتبناه قطاعات وجهات مختلفة في المملكة.
 

وبهذه المناسبة قال نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز العبدالكريم: "نحن سعداء بتدشين المركز في غرفة الرياض لتسهيل عملية التسجيل والتواصل مع المقاولين والمصّنعين. ونحن إذ نفتح المجال بشكل أكبر للمقاولين والمصنّعين الوطنيين للعمل معنا، فإننا نعوِّل على حرصهم ومسؤوليتهم تجاه رفع نسبة المحتوى المحلي لمشتريات أرامكو السعودية، التي تعطي الأولوية للمنتجات والخدمات الوطنية، وتشجعهم على المنافسة في تبنّي المحتوى المحلي وتطويره من خلال برنامج (اكتفاء)".
 

ويُمثّل برنامج (اكتفاء) استراتيجية لأرامكو السعودية التي تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار في التوطين من خلال مقدمي السلع والخدمات، وتطوير منظومات التوريد المحلية، وتدريب وتوظيف السعوديين. ويكافئ البرنامج الشركات المتميزة في توطين السلع والخدمات، والتدريب والتطوير، وتكريم الموظفين، وتطوير الموردين. وقد قامت الشركة هذا العام بتحديث معادلة (اكتفاء) واحتساب جهود توطين البحوث والتطوير فيها لتعزيز نقل التقنية والابتكار .
 

ويأتي البرنامج لدعم تطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في تحفيز القطاع الخاص لتصنيع وتوفير الخدمات محليًا والتقليل من الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة. وقد بلغت حصة المُصَنّعين المحليين من مشتريات الشركة للعام الماضي أعلى نسبة في تاريخ الشركة بقيمة 10 مليارات ريال تقريبًا، أي ما يعادل نسبة 43% من إجمالي مشتريات أرامكو السعودية، وهو ما يُشكّل زيادة بنحو 14% عن العام الذي يسبقه.
 

ويهدف البرنامج إلى تأسيس قاعدة صناعية سعودية تنافسية على مستوى عالمي عن طريق رفع نسبة المحتوى المحلي في الخدمات والسلع إلى 70% بحلول عام 2021م، وتصدير مانسبته 30% من المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، وخلق آلاف الوظائف للسعوديين.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة