أقر نظام الضريبة الانتقائية فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال حدا أعلى، لكل مرخص له بإنتاج السلع المشمولة بتطبيق الضريبة الانتقائية، أو المختصين بتحويل هذه المنتجات أو نقلها أو تخزينها في مستودع، دون الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة والمستقلة بحركة هذه السلع لخمس سنوات حدا أدنى.
وحسبما ذكرت صحيفة "عكاظ"، سيعاقب من تسجل ضده حالة تهرب ضريبي بغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الضريبة المستحقة، بشرط ألا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
وسيشمل حالات التهرب كل من حاول أو أدخل السلع الانتقائية إلى المملكة أو أخرجها بطريقة مخالفة، دون سداد الضريبة المستحقة عليه كليا أو جزئيا أو إنتاج أو تحويل أو حيازة أو نقل أو تلقي أو شراء أو بيع سلع انتقائية دون سداد الضريبة المستحقة.
وتضمن التهرب الضريبي كل من قدم مستندات أو إقرارات أو بيانات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة؛ بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق.
وحسب البيانات المتوفرة لـ"أرقام"، فإن وثيقة التوازن المالي تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إذ من المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني 2017.
ووفقا للوثيقة فسوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 % ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 %.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: