تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قصر عملية استقدام العمالة المنزلية وتوقيع العقود بشكل تقني، بدلا من التوجه إلى المكاتب كما يتم العمل به حاليا، وذلك بهدف حفظ الحقوق والقضاء على المشاكل التي تنشأ بين العملاء ومكاتب وشركات الاستقدام.
وقال أحمد الحميدان، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، إنه خلال الفترة المقبلة ستكون عملية الاستقدام كاملة عن طريق موقع "مساند" المعني باستقدام العمالة المنزلية.
وأوضح أنه سيتم اختيار المكتب وتوقيع العقد عن طريق مساند، إضافة إلى تنفيذ عملية دفع قيمة الاستقدام بشكل إلكتروني.
وأضاف، أن هناك ما يسمى بـ"الوسيط المالي" سيقوم من خلاله العميل بدفع مبلغ قيمة الاستقدام بالكامل به، ومن ثم يقوم الوسيط بتحويل 25 % من قيمة الاستقدام إلى حساب مكتب الاستقدام ليبدأ في إجراءات الاستقدام، وبعد قيام المكتب بالانتهاء من الإجراءات بالكامل يتم مباشرة تحويل باقي مستحقاته إلى حسابه البنكي بالتنسيق مع المصارف.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: