أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن مراجعة المريض خلال 14 يوماً على الأقل لذات الحالة التي تم تشخيصها من الكشف الأول تعتبر مجانية، وأنه لا يحق لصاحب العمل أو شركة التأمين إضافة أيّ نسب تحمل أخرى وفقاً لما نص عليه التعاقد وضمن الوثيقة الموحدة.
وشدد المجلس في تعميم له على كافة شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين –تلقت "أرقام" نسخة منه- على أن يلتزم مقدم الخدمة الصحية باحتساب مبلغ الإقتطاع على المؤمن له من صافي تكلفة الخدمة بعد احتساب الخصومات التي تحصل عليها شركات التأمين وليس الإجمالي.
وأضاف أن الاقتطاع يبلغ ما بين 0-20 % بحد أقصى 75 ريال داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة، و 0 – 20% بحد أقصى 300 ريال للمستشفيات خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة، و 0-20% بحد أقصى 100 ريال لباقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة.
وبين المجلس أنه لا يحق لصاحب العمل أو شركة التأمين إضافة أيّ نسب تحمل أخرى، على أن تقوم شركة التأمين بطباعة نسب التحمل على بطاقة التأمين الصحي وحسب ما تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل موضحة أن النسبة التي يدفعها المؤمن له عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات علاجية وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: