قال الدكتور إياد رضا الوكيل الشرعي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، إن مجموعة "القصيبي" تقدّمت للمحكمة التجارية لتسوية مديونيتها، مبينا أن لدى الشركة اتفاقية تسوية مع كل البنوك الأجنبية، وجارٍ التفاوض مع عدد كبير من البنوك السعودية.
وأوضح في تصريح لـ "العربية"، أنه ما زال العمل جاريا مع الدائنين في ظل وجود الكثير منهم غير مهتمين بالتسوية، ولكن ما زالت المفاوضات جارية مع البنوك وهنالك تحرك إيجابي.
وأوضح أنه تم التعامل مع قضايا القصيبي في محاكم التنفيذ، التي لا تُعد المكان الأفضل للتعامل مع هذه القضية، حسب تعبيره، وبعد صدور نظام الإفلاس فإن المحاكم التجارية هي المكان الأنسب للتعامل مع القضية.
وحول شرط موافقة ثلثي الدائنين، قال : "ما زلنا نعمل مع البنوك لاستيفاء شرط موافقة ثلثي الدائنين، والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من اكتماله، ولكن هنالك بعض المتطلبات التي نعمل على استكمالها".
وبيّن أن هنالك خطة للتسوية تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات لإعادة هيكلة وجدولة للديون، مع تقديم ضمانات كافية ومرضية للدائنين تحت إشراف المحكمة، والشركة قادرة على الاستمرار في أعمالها حتى انتهاء التسوية.
ونوّه إلى أنه يتم التعامل مع كافة الدائنين معاملة متساوية دون تمييز أو تفضيل.
وأكد أنه إذا حصلت التسوية فستكون على الأقل من ضعفين إلى 3 أضعاف مقارنة بما لو حصل تنفيذ جبري أو إفلاس، لأن التسوية ستراعي كافة الأمور التشغيلية والاستثمار الأمثل للموارد، وأوضح أن قيمة التسوية ستفوق 15 سنتا لكل دولار.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، تخلّفت مجموعة القصيبي عن سداد استحقاقات دين بنحو 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) في 2009، وتمتلك الشركة العائلية استثمارات في الرعاية الصحية والأغذية والعقارات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: