قال حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية (تصفية) إن اختصاص مركز الإسناد والتصفية بتصفية المشاريع والتركات المتعثرة، سيسهم في تحرير رؤوس الأموال المجمدة في هذه المشاريع أو التركات، وبالتالي زيادة السيولة النقدية في المملكة وتحقيق منافع اقتصادية.
وأوضح العسكر أن مركز الإسناد والتصفية مركز متخصص ومستقل مالياً وإدارياً، يعتمد على دخله الذاتي من عوائد التشغيل، ليخفف الأعباء المالية على المستفيدين، وليكون كبيت خبرة مساند للأجهزة الحكومية والقضائية في تصفية الأموال المجمدة في هذه المشاريع، وتعيين الخبراء والمقيّمين والمصفّين، وإقامة المزادات، وكل ما يتعلق بتصفية العقارات والمنقولات المتعلقة بها.
وأكد أن لجنة المساهمات العقارية ستبقى مستمرة في عملها المنصوص عليه بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بالنظر في جميع المساهمات العقارية قبل تاريخ 22 / 8 / 1426هـ، وإصدار قرارات التصفية الخاصة بها، وإسناد ذلك للمركز بعد مباشرة مهامه، وسيكون مركز الإسناد والتصفية هو أداة التنفيذ لتصفية المساهمات العقارية التي تعمل عليها اللجنة، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر.
وأضاف العسكر -وفقا لـ"واس"- أن المركز يهدف إلى أن يكون وسيطاً بين الجهات القضائية أو الحكومية، وبين الجهات المتخصصة في القطاع الخاص أو غيرها، التي تقدم خدمات التصفية، حفاظاً على استقلال ونزاهة الأجهزة القضائية والحكومية، وعدم تكليفها بأعمال مساندة يقوم بها القطاع الخاص لتنفيذ هذه الإجراءات الفنية البحتة.
يُذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد قرر خلال جلسته اليوم الثلاثاء الموافقة على تنظيم مركز الإسناد والتصفية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: