نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" مؤخرا نظام المنافسة المكون من 28 مادة، وذلك بعد أن أقره مجلس الوزراء في مطلع الشهر الجاري.
ويهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.
وأكد النظام أن أسعار السلع والخدمات تكون وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.
وحظر النظام أي ممارسات إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وإساءة استغلال المنشآت لوضعها المهيمن في السوق للإخلال بالمنافسة أو الحد منها.
وبموجب النظام المنشور، يتم العمل بهذا النظام بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 5 مارس الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الموافقة على نظام المنافسة، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى المتعلق بالنظام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: