أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا بالموافقة على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، حسبما أوردت الجريدة الرسمية.
وتضمنت لوائح وأنظمة تنظيم مركز الإسناد والتصفية التي تمت الموافقة عليها 15 مادة، حيث نصت المادة الثانية على إنشاء مركز يسمى "الإسناد والتصفية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيما بالوزير (وزير العدل)، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ويهدف المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهمات تتعلق بالتصفية والبيع من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنياً والإشراف على أعمالها؛ للإسهام في تسريع عملية استيفاء الحقوق وإصدار الأحكام القضائية، وذلك من خلال قيامه بالمهمات والاختصاصات الآتية:
1- القيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي تسندها إليه الجهات القضائية والحكومية وفقاً للإجراءات النظامية.
2- القيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي ليس في شأنها نزاع منظور قضاءً وتقدم بطلبهما أصحاب الشأن للمركز، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
3- الاستعانة بالشركات أو المؤسسات أو المكاتب المتخصصة محاسبياً وقانونياً وتسويقياً وغيرها؛ لتنفيذ المهمات التي تتطلبها أعمال التصفية والبيع للأموال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
4- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية في أعمال تصفية وبيع الأموال المشار إليها في البندين 1 و 2.
ووفقا للتنظيم، فإن أبرز موارد المركز هي نسبة لا تتجاوز 5 % من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع، وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلاً عن ذلك.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: