نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، في عددها الصادر أمس، لوائح وأنظمة تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء السعودي في نهاية أبريل الماضي.
ووفقا للائحة يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولا يهدف إلى الربح، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
ويتولى المركز السعودي للتحكيم التجاري الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إدارة إجراءات التحكيم.
2- إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للإطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.
3- وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم.
4- تقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم.
5- نشر ثقافة التحكيم، ودعم الأنشطة البحثية فيها.
6- المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً.
للاطلاع على تفاصيل لوائح وأنظمة تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: