أكد مدير الشؤون الإدارية والقانونية بالشركة المتحدة للتأمين احمد مطر على أن هناك زيادة سنوية على عدد السيارات المؤمنة بجسر الملك فهد تصل إلى ٥١٪، مبينا بان السبب في ذلك هو التطور الاقتصادي التي تشهده المملكة إضافة إلى ازدياد ارتباط المملكة بالدول المجاورة وانتعاش حركة السياحة البينية وازدياد عدد السكان وأعداد السيارات .
وقال مطر »ان هذه الزيادة المطردة لها تأثيرات ايجابية على جميع الأصعدة وليس فقط على قطاع التأمين على السيارات. كما أن إلزام العابر بالتأمين على جسر الملك فهد ساعد بشكل كبير على انتعاش شركات التأمين من الجانب السعودي والبحريني. ونلاحظ مؤخرا زيادة عدد السيارات الوافدة للأشخاص الأجانب المقيمين في المملكة والتي تقدم لهم الشركة خدمة التأمين السنوي على سياراتهم وترجع تلك الزيادة إلى توافد عدد من العمالة العربية إلى المملكة خلال الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلد«.
وأضاف مطر »في الفترة الحالية تدرس الشركة إمكانية الاستفادة من الجسر الذي سيربط مملكة البحرين بدوله قطر خصوصا وان هذا المشروع الكبير سيساعد على زيادة نشاط شركات التأمين خصوصا التأمين على المركبات اذ سيربط البحرين بسوق جديدة ونامية اقتصاديا«.
وأشار مطر إلى أن الشركة تأسست بعد ما دعت الحاجة الى شركة تأمين للسيارات الوافدة والخارجة بعد ارتباط البحرين برا بمختلف الدول العربية عن طريق جسر الملك فهد، اذ قامت شركات بحرينية وطنية بتأسيس الشركة المتحدة للتأمين وهي شركة مساهمه مغلقة تقدم خدمة التأمين للسيارات المغادرة والوافدة الى البحرين على ان يكون التأمين شامل لجميع الدول العربية ثم أنظمت الى تلك الشركات اكبر شركة سعودية في مجال التأمين وهي الشركة الوطنية للتأمين التعاوني فأصبحت الشركة بحرينية سعودية .
وأوضح مطر بقوله »بعد أن أصبحت البحرين مرتبطة بالدول العربية الأخرى أنظمات البحرين للاتفاقية العربية لسير السيارات عبر البلاد العربية وعلى ضوء هذه الاتفاقية بدأت الشركة بإصدار البطاقة البرتقالية التي تخول حاملها التنقل بسيارته بين البلاد العربية وتحميه بكل ما تسببه سيارته من أضرار للآخرين«.
وبين مطر بان البطاقة البرتقالية تقدم تغطية ضد المسؤوليات المدنية »الطرف الثالث« كما تقدم البطاقة إصداراً للتأمين الشامل ولكن يقتصر على دول مجلس التعاون إضافة إلى الخدمة السريعة على الطريق.
وأكد مطر على أن الاتحاد العربي للتأمين الذي دخلت البحرين في عضويته ويسعى إلى توسع في تغطية تأمين السيارات ليس فقط على مستوى الدول العربية وإنما الدول الأوروبية أيضا .
وعن تطور صناعة التأمين في البحرين قال مطر نشأت صناعة التأمين في البحرين وتطورت خلال النصف الثاني من القرن العشرين لتصبح الآن من اهم مكونات القطاع المالي في مملكة البحرين، فتعود البدايات في البحرين الى عام ٠٥٩١ عندما حصلت شركة يوسف احمد كانو على اول وكالة لتقديم خدمات التأمين في البحرين والخليج العربي ككل من الاتحاد النرويجي للتأمين ضد الحريق، والتي ظلت بعدها ولعدة اعوام الوكالة الوحيدة في البحرين.
واضاف قامت الوكالة الناشئة بتقديم معظم التغطيات التأمينية مثل التأمين ضد الحريق وضد السرقة وكذلك التأمين البحري والتأمين على الحياة والسيارات. اما بداية الشركات الوطنية في هذا القطاع فتعود الى عام ٤٥٩١ فقد كان التأمين على سيارات الاجرة الزاميا لذلك لم يكن امام سائقي هذه السيارات بداً من التأمين عليها.
وأوضح مع الوقت وجد الناس ان الاسعار التي تقدمها الشركات مرهقة لهم وهو ما دفعهم للتفكير في انشاء جمعية ممولة من اعضائها لتقديم خدمات التأمين على سياراتهم وبالتالي تأسست في عام ٤٥٩١ الجمعية التعاونية للتعويضات وكانت اول شركة تأمين بحرينية بالكامل، وكان نشطها الاساسي هو التأمين على السيارات ضد مخاطر الحوادث.
واشار الى ان الطفرة البترولية في السبعينات جعلت من البحرين المركز المالي للمنطقة وتوافدت على البحرين الكثير من شركات التأمين. وكانت شركة البحرين للتأمين قد تأسست بالفعل في عام ٩٦٩١ وهي الان تسمى شركة البحرين الوطنية للتأمين بعد ان اندمجت مع الوطنية للتأمين وبعدها تأسست الشركة الاهلية للتأمين والبحرينية الكويتية للتأمين وكلتاهما تأسستا عام ٦٧٩١.
والجدير بالذكر انه يوجد في البحرين حاليا ثماني شركات وطنية وتسعة فروع لشركات اجنبية تقدم تأمينات مباشرة للسوق البحريني. منها سبع شركات تقدم خدمات التأميــنات العامة مثل اليكو (تأسس فرعها بالبحــرين عام ١٦٩١ وزيورخ العالمية لتأمين على الحياة) تأسس فرعها عام ٦٨٩١ ).
وللوصول الى استكمال جوانب هذا القطاع قامت البحرين بالسماح لشركة التأمين الاجنبية بالعمل فيها عبر نظام الـ اوف شور وهدفت معظم الشركات التي تأسست بالبحرين عبر هذا النظام الى تقديم خدماتها في المملكة العربية السعودية.
وقد نما عدد الشركات التي تأسست وفق هذا النظام من شركة واحدة عام ٩٧٩١ الى ٣٨ شركة في عام ٣٠٠٢.
وفي البحرين ايضا تأسست اول شركة اعادة تأمين عربية في عام ٠٨٩١ وهي المجموعة العربية للتأمين (اريج) والتي قامت كل من الكويت وليبيا والامارات العربية المتحدة بتأسيسها ويتخذ صنــدوقان اقليــميان للتأمين من البحرين كذلك مقرا لهما وهما الصندوق العربي للتأمين ضــد مخاطر الحرب تأسس عام ٠٨٩١ والصـــندوق الافرو آسيوية لتأمينات البترول والطـــاقة والتي تأسست عام ٩٩٩١.
تحليل التعليقات: