حقق القطاع الزراعي في المملكة نهضة تنموية متزايدة أدت الى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال عام 1970 الى 38.3 مليار ريال (10.2 مليار دولار) بالأسعار الجارية و39.5 مليار ريال بالأسعار الثابتة عام 2005م وبمعدل نمو سنوي بلغ 11 بالمائة خلال تلك الفترة لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 5.1 بالمائة.
نصيب الفرد
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي 1749 ريالا عام 2005م وهو ما يزيد على مثيله في الوطن العربي والبالغ 295 دولارا وعن مثيله على المستوى العالمي والبالغ 260 دولارا.
يقدر متوسط إنتاجية العامل الزراعي في المملكة عام 2005م بحوالي 63183 ريالا ويفوق ذلك متوسط إنتاجية العامل في الوطن العربي البالغ 2963 دولارا وكذلك في العالم ا لبالغ 1194 دولارا.
يعتبر استخدام الميكنة الزراعية مؤشرا هاما للأداء التقني بالقطاع الزراعي وتشير معدلات استخدام الميكنة الزراعية في المملكة معبرا عنها بعدد الجرارات لكل ألف هكتار من المساحة المحصولية الى أنها قد بلغت 26.6 جرار/1000 هكتار وهو ما يفوق مثيله على المستوى العالمي والبالغ 18.8 جرار/1000 هكتار.
والجدير بالذكر ان عدد الجرارات في المملكة عام 2005م يبلغ 32897 جرارا كما يبلغ عدد أجهزة الرش المحوري 85196 جهازا تروي مساحة قدرها 746.000 هكتار.
تقدر نسبة السكان الريفيين الى اجمالي عدد السكان في المملكة عام 2005م بحوالي 29.4 بالمائة مقابل 45.5 بالمائة في العالم العربي بينما تبلغ هذه النسبة على المستوى العالمي 52.8 بالمائة.
يبلغ نصيب الفرد الريفي في المملكة من المساحة الزراعية (المزارع) عام 2005م 0.66 هكتار ويزيد هذا على متوسط نصيب الفرد من المساحة الزراعية في الوطن العربي والبالغة 0.5 هكتار وعلى متوسط نصيب الفرد من المساحة الزراعية على المستوى العالمي والبالغة 0.47 هكتار.
بلغ عدد العاملين في القطاع الزراعي عام 2005م 605 آلاف عامل يشكلون نسبة 7.1 بالمائة من اجمالي عدد العمالة في المملكة و الجدير بالذكر ان القطاع الزراعي يعتبر أهم القطاعات الاقتصادية في توظيف العمالة المحلية اذ بلغ عدد العاملين السعوديين في هذا القطاع 290 ألف عامل أي ما يمثل حوالي 48 بالمائة من اجمالي أعداد العمالة في القطاع الزراعي.
زيادة مضطردة
ويقدر نصيب العامل الزراعي من المساحة الزراعية (المزارع) في المملكة بحوالي 7.64 هكتار وهوما يزيد على مثيله في الوطن العربي والبالغ 2.6 هكتار وعن مثيله على المستوى العالمي والبالغ 1.3 هكتار.
بلغ معدل نصيب الفرد من الطاقة في المملكة عام 2005م ما يقارب 3000 سعر حراري يوميا وهو ما يفوق معدل نصيب الفرد على المستوى العالمي ويضاهي ما يحصل عليه الفرد في الدول المتقدمة.
تبلغ المساحة الصالحة للزراعة بالمملكة 48.9 مليون هكتار تشكل 22.7 بالمائة من اجمالي مساحة المملكة في حين تبلغ مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح 3.8 مليون هكتار.
بلغ اجمالي عدد الحيازات الزراعية عام 2005م أكثر من 250 ألف حيازة وبلغ اجمالي مساحتها ما يقارب 4.3 مليون هكتار وبمتوسط مساحة الحيازة الوحدة 17.3 هكتار.
افتقار للغابات
وتفتقر المملكة بوجه عام الى وجود مساحات كثيفة من الغابات بسبب وقوع أراضيها في المناطق الجافة وشبه الجافة وتتركز معظم أشجار الغابات في جبال السروات وتقدر مساحتها بـ2.7 مليون هكتار تشكل حوالي 1.35 بالمائة تقريبا من مساحة المملكة، وفي المقابل تمثل مساحة الغابات في الوطن العربي 5.6 بالمائة من اجمالي مساحته بينما تصل هذه النسبة الى 29.7 بالمائة على المستوى العالمي.
تعتبر المراعي في المملكة من المراعي الفقيرة بسبب انخفاض المعدل السنوي لهطول الأمطار عليها وتبلغ مساحتها 170 مليون هكتار تشكل حوالي 75.5 بالمائة من مساحة المملكة، وفي المقابل تمثل مساحة المراعي في الوطن العربي 34.2 بالمائة من اجمالي مساحته بينما تصل هذه النسبة الى 25.9 بالمائة على المستوى العالمي.
هطول الأمطار
وتقع المملكة بين خطي عرض 16، 32 شمالا و خطي طول 34 و56 شرقا وهذا يعني أن قسمها الأعظم يقع في النطاق الصحراوي المداري الجاف لغرب القارة كما تقع في منطقة الضغط المرتفع المداري شتاء والذي يجعلها بصفة عامة في مهب الرياح القارية الجافة وضمن سيطرة الضغط المنخفض المار بجنوب آسيا صيفا مما يجعلها في مهب الرياح القارية الجافة أيضا ولهذا يتسم مناخ المملكة بالجاف على مدار السنة وبارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف حيث تصل الى أكثر من 46م بينما تنخفض الى ما دون الصفر في المناطق الشمالية شتاء. ويتراوح معدل الرطوبة النسبية 10ـ35 بالمائة في فصل الصيف في المناطق الداخلية بينما يتراوح هذا المعدل بين 20ـ70 بالمائة في فصل الشتاء أما المناطق الساحلية فيتراوح بين 15 ـ 85 بالمائة شتاء 35 ـ 90 بالمائة صيفا.
يقدر المعدل السنوي لهطول الأمطار في المملكة بحوالي 50مم وسجل أعلى معدل لهطول الأمطار في المرتفعات الجنوبية بـ600 مم في حين سجل اقل معدل بـ25 مم في المناطق الشمالية الغربية. ونظرا لعدم وجود أنهار في المملكة فقد اعتمد ري المحاصيل الزراعية بصفة أساسية على المياه الجوفية والتي يتم استخراجها بواسطة حفر الآبار والتي يبلغ اجمالي عددها في المملكة 228927 بئرا منها 123516 بئرا انبوبية و105269 بئرا يدوية و142 بئرا فوارة ولتنمية مصادر المياه الجوفية فقد شيدت المملكة 225 سدا على الأودية تبلغ سعتها التخزينية 836 مليون م3.
تمتد شواطئ المملكة حوالي 2400 كلم على طول البحر الأحمر والخليج العربي وتمتاز بكثرة أصناف الأسماك في المياه الإقليمية على الرغم من محدودية كل صنف.
نظرا لأن التنوع الحيوي من العناصر الرئيسية لاحداث التنمية الطبيعية المستمدة فقد وضعت المملكة البيئة من أولويات اهتمامها إذ أنشأت لها هيئة مستقلة تعنى بشؤونها وهي الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ومن ضمن مهامها تحديد المناطق المحمية والاشراف عليها ورعايتها وقد بلغت مساحة المناطق المحمية في المملكة 4.97 مليون هكتار تقريبا تشكل ما يقارب من 2.3 بالمائة من اجمالي مساحة المملكة وفي المقابل فإن مساحة المحميات الطبيعية في الوطن العربي تقدر بحوالي 26.5 مليون هكتار تشكل 1.9 بالمائة من المساحة الكلية بينما تقدر على المستوى العالمي بحوالي 483.8 مليون هكتار تمثل حوالي 6.5 بالمائة من مساحة العالم.
أبرز السياسات الزراعية
أهم وأبرز السياسات البرامج الخاصة بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في المملكة:
إدراكا من حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله ـ بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها باعتبارها أهم مقومات التنمية الزراعية المستدامة في المملكة فقد أصدرت العديد من الأوامر السامية والتعليمات والأنظمة واللوائح التي تستهدف تقنين استخدامات تلك الموارد والعمل على تنميتها وصيانتها والمحافظة عليها واستمرار عطائها دون الإخلال بها أو بتوازنها البيئي نظرا لتكامل العلاقة بين التنمية والمحافظة على هذه الموارد وذلك لتحقيق الأمن الغذائي للسكان مع المحافظة عليها وتطويرها لاستمرار عجلة الإنتاج والتنمية
وفيما يلي لمحة عن أهم وأبرز السياسات والبرامج للمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها:
* إقامة مشاريع الري والصرف في بعض المناطق الزراعية بهدف التغلب على مشكلة ارتفاع منسوب مستوى الماء الأرضي وخفض ملوحة التربة وتحسين قوامها إضافة إلى رفع كفاءة الري باستخدام التقنية الحديثة كالرشاشات والتنقيط. ويعتبر مشروع الري والصرف بواحة الاحساء الذي تم انجازه والبدء في تشغيله عام 1972م أحد المشاريع التي ساعدت على تحسين الأوضاع البيئية والصحية والاجتماعية في الواحة، هذا بالإضافة إلى مشاريع الصرف الزراعي الأخرى وبعض المشاريع الزراعية الملحقة بالمشروع.
* إصدار نظام المراعي والغابات الذي يهدف الى المحافظة على الغابات و المراعي بالمملكة و محتوياتها الحية وغير الحية وتنميتها وتطويرها وتنظيم استغلالها.. وقد تم بموجب هذا النظام اقامة السدود الترابية الاعتراضية للسيول على مجاري الأودية والعقوم الترابية بهدف حصاد المياه أو نشر وتوزيع مياه الأمطار والسيول على أراضي المراعي واستزراع مساحة 450.000 دونم بالأنواع الرعوية المحلية والمستوردة واستزراع 59 موقعا من اراضي الغابات وإنشاء محطات اكثار بذور النباتات الرعوية و إنشاء المحميات الرعوية والحراجية للمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي ولتوفير الأعلاف اللازمة لرعي الحيوانات أثناء فترة الجفاف، كما تم إنشاء بنك البذور والأصول الوراثية الذي يتولى جمع وحفظ البذور والمصادر الوراثية للاستفادة منها في تطوير الأنواع والأصناف النباتية الملائمة للظروف المناخية بها واستزراع أراضي المراعي الضعيفة، وقد تم إنشاء 29 مشتلا حتى عام 2005م للمساهمة في زراعة الأشجار والشجيرات داخل المدن وخارجها حيث تم زراعة 850 ألف شتلة في أراضي الغابات بالإضافة الى 11 مليون شتلة زرعت لتثبيت الكثبان الرملية وقد بلغ عدد الشتلات الموزعة بواسطة الوزارة خلال أسابيع زراعة الشجرة منذ بداية المشروع حتى عام 2005م نحو 14.8 مليون شتلة.
* إصدار نظام صيد واستثمار الكائنات الحية في المياه الإقليمية للمملكة والذي تم بموجبه تنظيم تراخيص مزاولة مهنة صيد الأسماك ومواعيد الصيد ونوعية الشباك المستخدمة في الصيد وتحديد المناطق المحظور الصيد فيها بهدف المحافظة على الثروة السمكية في البلاد وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل دون الإخلال بالتوازن البيئي المتعلق بالمصائد البحرية وحمايتها من الصيد الجائر والملوثات البيئية.
*في اطار الاهتمام المتنامي للدولة بالمحافظة على التوازن البيئي وتنمية الموارد الطبيعية تم انشاء المتنزهات الوطنية وفق معايير وأساليب علمية حديثة في بعض المواقع بالمملكة والتي تتمتع بميزات نسبية في هذا المجال مثل مناطق عسير والرياض ومكة المكرمة ومحافظة الاحساء، وقد بلغت المساحة الإجمالية للمتنزهات الوطنية التابعة للوزارة نحو 506 آلاف هكتار عام 2005م وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد وضعت خطة لتطوير المواقع التي تتميز بخصائص بيئية فريدة تجعلها قابلة لتحويلها الى متنزهات وطنية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.
توجهت الوزارة إلى إشراك القطاع الخاص في جهود إعادة تأهيل الموارد الطبيعية والمساهمة في الحفاظ على البيئة عن طريق طرح بعض مواقع المتنزهات وكذلك بعض أراضي المراعي والغابات والأراضي البور للاستثمار، وذلك طبقا للشروط والمعايير الفنية لتأجير أراضي المراعي والغابات التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة.
الائتمان الزراعي
إدراكا من حكومة المملكة بالدور الايجابي والحيوي للتمويل والائتمان الزراعي في احداث التنمية الزراعية فقد قامت بإنشاء البنك الزراعي العربي السعودي عام 1382هـ كمؤسسة مصرفية متخصصة أنيط بها تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الزراعي ويباشر البنك أعماله من خلال 13 فرعا رئيسيا يتبعها 57 مكتبا موزعة على جميع مناطق المملكة وتستهدف سياسة الائتمان التي يتبعها البنك تشجيع المزارعين على الدخول والاستثمار في القطاع الزراعي ومساعدتهم على تطبيق واستخدام الوسائل الزراعية الحديثة لتحسين الإنتاج كما ونوعا.. ويقوم البنك بمنح القروض القصيرة والمتوسطة الأجل بدون فوائد لتمويل مشاريع الإنتاج والتصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، هذا وقد بلغ اجمالي قيمة القروض التي دفعها البنك الزراعي للمزارعين منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2005م 38 مليار ريال تعادل 10.13 مليار دولار.
الإعانات الزراعية
تقوم سياسة الإعانات الزراعية في المملكة على ثلاثة محاور أساسية:
* المحور الأول: يختص بالدعم السعري لمدخلات الإنتاج الزراعي لتشجيع المزارعين والمستثمرين على تطوير العملية الإنتاجية من خلال استخدام الميكنة الزراعية وتبني التقنيات الحديثة في كافة العمليات الزراعية، هذا وتقدم هذه الإعانات للآليات والمعدات الزراعية بمقدار 25 بالمائة من قيمة القرض، كما يتم دفع تكاليف نقل الأبقار المستوردة لإنتاج الحليب عن طريق الجو بنسبة 100 بالمائة. وقد بلغت قيمة الإعانات المقدمة عن طريق البنك الزراعي حتى نهاية عام 2005م نحو 12.7 مليار ريال تعادل 3.3 مليار دولار.
* المحور الثاني: يتناول دعم المنتجات الزراعية لتشجيع زراعة بعض المحاصيل الزراعية والتوسع في إنتاجها لأهميتها الغذائية والإستراتيجية وقد بلغت جملة الإعانات التي قدمتها الوزارة لدعم إنتاج التمور وزراعة محاصيل الحبوب وتشجيع غرس فسائل النخيل حتى عام 2005م حوالي 1.654 مليار وستمائة وأربعة وخمسين مليون ريال تعادل 4411 مليون دولار.
* المحور الثالث: يتمثل شراء الإنتاج بأسعار تشجيعية من المزارعين عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وذلك لتوفر مخزون استراتيجي من الحبوب ومنتجاتها، كما أنشأت الدولة مصنعا لتعبئة التمور وشراء التمور الجيدة من المنتجين بسعر تشجيعي دعما لهذا المحصول لأهميته الاقتصادية في المملكة.
برامج ومشروعات
إدراكا من وزارة الزراعة للدور الايجابي للإرشاد الزراعي والخدمات المساندة الاخرى في تنمية وتطوير وحماية الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني فقد دابت على تقديم كافة الخدمات المساندة للقطاع الزراعي مجانا ويشمل ذلك الخدمات الارشادية وتنمية الموارد البشرية ومكافحة الآفات الزراعية والخدمات البيطرية والمحجرية حيث أنشأت الوزارة بدعم ومساندة من الدولة شبكة متكاملة من المديريات والفروع الزراعية في كافة هجر وقرى ومدن المملكة كما تقوم بتوعية المزارعين وتقديم كل ما هو جديد في عالم الزراعة وإيصال نتائج الابحاث الزراعية اليهم عن طريق البرامج الاعلامية المختلفة من خلال التلفزيون والاذاعة والمجلات والكتيبات والنشرات الارشادية المتخصصة بالاضافة الى انشاء حقول ارشادية قريبة من المزارعين لتدريبهم واطلاعهم عن كثب على التجارب الزراعية ونتائجها وتوجيه النصح والمشورة لهم لتبني زراعة المحاصيل ذات المردود الجيد كما يوجد في المملكة عدد من مراكز ومحطات الأبحاث والتنمية الزراعية التي تقوم بإجراء التجارب وحل المشكلات والعقبات التي تواجه المزارعين واستنباط المحاصيل الزراعية ذات المواصفات الجيدة والملائمة للظروف المناخية للمملكة، اضافة الى المحافظة على المحاصيل الزراعية السائدة وتنميتها وتطويرها، هذا بالاضافة الى ايجاد مراكز لأبحاث الثروة السمكية ومراكز لأبحاث الجراد ومختبر للهندسة الوراثية.
الواقع الزراعي والغذائي
كان من نتائج سياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر لحكومة المملكة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في العالم بعض تطويعها لظروف المملكة الأثر الفاعل في النهضة الزراعية ا لتي تشهدها المملكة اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهذه ـ حفظهما الله ـ فقد ارتفعت المساحة المحصولية من نحو 15 الف هكتار فقط عام 1975م لتصل الى نحو 1.1 مليون هكتار عام 2005م وبذلك تمكنت المملكة بفضل من الله تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الزراعية الغذائية كالقمح والتمور وبيض المائدة والألبان الطازجة، كما وصلت في انتاجها من السلع الزراعية الغذائية الأخرى إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي عام 2005م نحو 85 بالمائة في منتجات الخضار، ونحو 65 بالمائة في الفواكه، 36 بالمائة في اللحوم الحمراء، 43 بالمائة في الأسماك، 55 بالمائة في لحوم الدواجن، وقد انعكس كل ذلك ايجابيا على المستوى الغذائي للمواطنين والمقيمين على حد سواء فبلغ النصيب اليومي للفرد في المملكة من مختلف السلع الغذائية نحو 3015 سعرا حراريا من الطاقة و87 جراما من البروتين، 76 جراما من الدهون، وتضاهي هذه المعدلات ما يحصل عليه الفرد في الدول المتقدمة.
هذا ولم تقف مردودات التنمية الزراعية بالمملكة على نواتجها الاقتصادية فقط انما تعدتها الى مردودات ايجابية اخرى متعلقة بالأمور الاجتماعية حيث هيأت استقرارا لأبناء البادية وتنمية للريف ورعاية صحية وتعليمية لهم و لأبنائهم.
وتتوجه المملكة في سياستها الزراعية في هذه المرحلة الى تشجيع المزارعين للتركيز على تنويع الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والى الاستثمار في الصناعات الزراعية التحويلية وتصنيع المعدات والأدوات الزراعية الملائمة للظروف والأسمدة والمبيدات وانتاج التقاوي المحسنة وغير ذلك من مدخلات الانتاج الاخرى .
وفيما يلي استعراض لأهم السلع الزراعية الرئيسية ونسبة الاكتفاء الذاتي منها حتى عام 2005 م
الحبوب :
بلغت المساحة المستغلة في زراعة الحبوب عام 2005 م نحو (632) الف هكتار تعادل نحو (75 % ) من المساحة المحصولية في المملكة .
ولقد بلغ إنتاجها نحو 3 ملايين طن ويأتي القمح في المرتبة الأولى من بين محاصيل الحبوب من حيث الإنتاج والذي بلغ في عام من حيث الانتاج والذي بلغ في عام 2005 م بنحو 2.6 مليون طن يحقق الاكتفاء الذاتي ويوفر احتياطيا لمخزون استراتيجي لدعم الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين ثم تأتي الذرة الرفيعة في المرتبة الثانية بحوالي 205 آلاف طن ثم الذرة الشامية 91 ألف طن إضافة إلى إنتاج كميات لا بأس بها من الدخن والشعير والسمسم.
الخضروات :
بلغت المساحة المستغلة لإنتاج الخضروات عام 2005 م حوالي 115 الف هكتار انتجت ما يقارب 2.6 مليون طن من الخضروات الطازجة ومن أهم محاصيل الخضروات التي أنتجتها المملكة الطماطم الذي بلغ إنتاجه في ذلك العام 496 الف طن والبطيخ 364 ألف طن والبطاطس 441 ألف طن والخيار 212 ألف طن والشمام 243 ألف طن وقد حققت المملكة بذلك نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في معظم محاصيل الزراعات المحمية لتوفير كميات كبيرة من المياه والعمل على الحد من ظاهرة موسمة الإنتاج الزراعي للخضروات وقد بلغ انتاج الخضار في البيوت المحمية 488 ألف طن عام 2005 م
الفواكه:
بلغت المساحة المزروعة بأشجار الفواكه نحو 217 الف هكتار في عام 2005 م اعطت انتاجا يقدر بحوالي 1.5 مليون طن محققا بذلك نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من الفواكه تقدر بحوالي 65 % ويمثل محصول التمور أهم محاصيل الفاكهة اذ تتمتع المملكة بميزة نسبية في زراعة النخيل حيث يوجد بها ما يزيد عن ثلاثة وعشرين مليون نخلة تنتج 970 الف طن سنويا من التمور بينما بلغ إنتاج الفواكه الأخرى حوالي 575 ألف طن ومن الجدير بالذكر أن غالبية أشجار الفواكه في المملكة كانت تعتمد بصورة رئيسية على الري بالغمر وقد نجحت الشركات الزراعية والمشاريع الحديثة المتخصصة في الإنتاج الزراعي في استخدام الري بالتنقيط في زراعة الأشجار مما يساعد كثيرا ًَ في انخفاض استهلاك المائي لهذه المحاصيل.
اللحوم :
يقدر انتاج المملكة من اللحوم الحمراء عام 2005 م بحوالي 169 الف طن وقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللحوم الحمراء حوالي 36 % مع الاخذ بعين الاعتبار حاجة المملكة الى 2 مليون راس من الغنام سنويا للحجاج الوافدين الى مكة المكرمة لذبحها في موسم الحج كل عام اما بالنسبة للحوم الدواجن فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 55 % لنفس العام اذ يقدر انتاج المملكة بحوالي 537 الف طن ومن المتوقع زيادة الانتاج الى نسبة اعلى لوجود مشاريع كبيرة تحت الانشاء وبلغ انتاج المملكة من الاسماك 67 الف طن منها اكثر من 55 الف طن يتم صيدها من مياه البحر الاحمر و الخليج العربية اما انتاج المزارع السمكية فقد بلغ 11900 الف طن.
الألبان ومشتقاتها :
بلغ إنتاج الألبان في المملكة عام 2005 م 1.3 مليون طن منها 1 مليون طن يتم انتاجها عن طريق المشاريع الزراعية المتخصصة في انتاج الالبان وهي مشاريع تجارية بحتة يتم تسويق كامل انتاجها على شكل حليب مبستر ولبن طازج وحليب طويل الصلاحية وزبادي ولبنة وغيرها وقد تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج في المملكة منذ عدة سنوات .
بيض المائدة:
لقد حققت المملكة ومنذ سنوات طويلة الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة ورغم تزايد اعداد السكان الا ان الانتاج استطاع ان يلبي الاحتياجات المتزايدة منها وتعدى ذلك الى تصدير الفائض الى الدول المجاورة وقد بلغ الانتاج المحلي من بيض المائدة في عام 2005 م حوالي 169 الف طن كما ان المملكة استطاعت استكمال حلقة انتاج الدجاج سواء البياض او للاحم وذلك بانتاج صيصان امهات الدجاج والتي بلغ انتاجها 526 مليون صوص لاحم و 21 مليون صوص بياض في عام 2005 م .
تحليل التعليقات: