صخرة الدويقة تهدد إمبراطورية عقارات الكبار في المقطم بالانهيار

«إعمار» و«النصر» و«المقاولون» و«تبارك».. أبرز المتضررين

بعد حدوث كارثة انهيار المقطم بمنطقة الدويقة قامت «عالم المال» باستطلاع آراء الخبراء فكشفت الأسباب الحقيقية للانهيار وأكد الخبراء أن تعديات أصحاب الفيلات الفاخرة علي حافة الهضبة ومخالفة القانون الذي يمنع البناء عليها أقل من 100 متر من الحافة واستخدام الري بالغمر لحدائق هذه الفيلات السبب الأول للكارثة.

وأشار الخبراء إلي أن شبكة المياه والصرف الصحي بالهضبة لم يتم تغييرها منذ 40 سنة وتم إحلال 40% فقط منها مشيرين إلي أن استثمارات تقدر بمليار دولار ستتأثر بالحادث وساد نوع من الخوف لدي الناس للسكن بالهضبة والتي كان يتراوح فيها المتر بين 2500 جنيه و9 آلاف جنيه قبل الحادث.

قال المهندس محمد الجندي رئيس شركة النصر للإسكان إن الشركة قامت بتغيير 40% من شبكات المياه والصرف الصحي بهضبة المقطم والتي مر عليها 40 سنة بتكلفة 160 مليون جنيه مشيرًا إلي أن وزارة الإسكان تولت تغيير وإحلال باقي الشبكة بداية من أول يوليو الماضي بقرار من مجلس الوزراء.

وأوضح أن الحافة الغربية والتي وقع بجزء منها انهيار الدويقة حادة جدًا وتابعة لمحافظة القاهرة التي تقوم بتنفيذ عدة مشروعات بعيدة عنها وعليها تأمين هذه الحافة والمعرضة للانهيار.

وأكد الجندي أن عددًا من رجال الأعمال وساكني الفيلات القريبة من الحافة يقومون بتعديات ومخالفة القانون الذي يمنع البناء أقل من 100 متر وبعمل حدائق واستراحات ويستخدمون فيها الري بالغمر مما أثر علي الهضبة.

وقال إن عددًًا من الشركات تقوم بالبناء في الهضبة منها إعمار وعباد الرحمن وتبارك والمقاولون العرب وأمريكا بيتش ومعظم هذه الاستثمارات والتي تتعدي مليار دولار فيلات ومبني وأسواق تجارية مشيرًا إلي أن إعمار تقوم ببناء مدينة الزهراء بالهضبة والتي تعد من أكبر مشروعات المجموعة.

وقال المهندس إسماعيل عثمان الرئيس السابق لشركة المقاولون العرب وأمين عام جمعية رجال الأعمال إن البناء علي هضبة المقطم له طبيعة خاصة ولابد من عمل دراسات استشارية للتربة لتحديد الارتفاعات ومدي تحمل التربة للبناء مشيرًا إلي أن الحكومة هي المسئولة عن حادث الدويقة لأنها تركت العشوائيات تتسع وبدلاً من أن تفكر في حلول وضعت رأسها في الرمال مثل النعام.

وأكد عثمان أن شركة المقاولون العرب عند إقامتها لأي مبني لابد من عمل الاستشارات والتي قد تصل أحيانًا لوضع خوازيق أفقية ورأسية في المبني تبلغ 100 متر حتي تصل للطبقة الصلبة التي تتحمل ارتفاع المبني.

وأشار عثمان إلي أن طبيعة الهضبة تتكون من عدة طبقات منها طبقة طفلية ورملية وتسبب سوء الصرف الصحي والمياه في تفكيك هذه الطبقة مما أدي لانهيار في الصخور ولابد من وضع خطة عاجلة لمعالجة هذا الوضع السيئ.

وطالب عثمان الحكومة بالاستغاثة بمكاتب هندسية أكاديمية لدراسة التربة وعمل الاختبارات الفزيائية والجيولوجية متوقعًا حدوث انهيارات جديدة في أماكن أخري.

وقال المهندس أحمد الزيني نائب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة إن ترك البناء العشوائي أعلي وأسفل الهضبة مسئولية الحي لأنه هو الذي يعطي التراخيص للبناء مشيراً إلي ضرورة وضع ضوابط صارمة للبناء علي هضبة المقطم حتي لا يتكرر الحادث المأساوي.

وأكد الزيني أن الحادث يؤدي لانخفاض أسعار المباني السكنية بالمنطقة وحدوث ركود لمواد البناء مشيراً إلي أن منطقة المقطم تعمل بها أكثر من 20 شركة استثمار عقاري مما أدي لتوقف المشروعات.

وطالب «الزيني» بعمل دراسات علمية تحدد طريقة البناء علي هضبة المقطم والارتفاعات والأحمال مشيراً إلي أن ترك الأمور في يد غير المتخصصين يؤدي لانتشار الفوضي والمحسوبية في إعطاء التراخيص.

فسر الدكتور فخري لبيب الخبير الجيولوجي كارثة انهيار جبل المقطم بأنها وضع طبيعي وذلك لأن التكوين الجيولوجي لهذه المنطقة عبارة عن أحجار حجرية صلبة وطبقات أخري من الطفلة التي تتآكل نتيجة سقوط الأمطار مكونة تجويف أسفل الصخور مما يسبب الانهيارات المتكررة التي تحدث.

ويضيف أنه بعد إضافة الصرف الصحي لهذه المنطقة ذات الطبيعة الجيولوجية الخاصة التي أدت إلي المزيد من التآكل بشكل أسرع متوقعاً حدوث المزيد من الانهيارات في حالة عدم إخلاء هذه المنطقة حيث إنها لا تعد منطقة سكنية.

ويرجع لبيب زيادة الانهيارات بالمنطقة خلال الفترة الحالية إلي التفجيرات المستمرة لجبل المقطم حيث إن صخور هذا الجبل تختلف عن الصخور الأخري فهي صخور ذات طبيعة مشققة وبالتالي فإن ظاهرة السقوط تعد ظاهرة طبيعية ولن تتوقف.

ويؤكد لبيب أن السبب الأساسي في كارثة الدويقة هو غياب دور المسئولين في إعداد الدراسات الكافية لحماية هذه المنطقة