عزام الفليج: الأزمة المالية كشفت ضعف الرقابة على شركات الاستثمار المحلية

دعا رجل الأعمال والمدير العام في شركة بوبيان للأسماك وعضو مجلس ادارة شركات المباني والسفن والصفاة للاستثمار عزام عبدالعزيز الفليج الى الاسراع في عمليات التخصيص وطرح المشاريع التنموية الكبرى وتعزيز الانفاق الحكومي الرأسمالي لمواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية متوقعا انتهاء الازمة في الكويت مع نهاية العام 2010 على ان تبدأ في العام 2011 مرحلة اخرى من الركود الاقتصادي.

وطالب الفليج في حواره مع الوطن رجال الأعمال والاقتصاديين في الكويت بضرورة تشكل لوبي اقتصادي لهم داخل مجلس الأمة يكون دوره الأساسي دعم المشاريع والتشريعات الاقتصادية ويساهم بذلك في وضع التشريعات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الأزمة المالية نجحت في زيادة جرعة المضاربة في سوق الكويت للاوراق المالية فتحولت المضاربة من "ملح السوق" الى المحرك الاساسي للبورصة وتداولاتها متابعا " تحول سلوك أجدادنا والمؤسسين الأوائل من كبار المستثمرين والقدامى في البورصة على أيدي أحفادهم من استثمار طويل الأمد الى المضاربة وهذا الأمر زاد بشكل ملحوظ من المضاربة على الأسهم بشكل واضح حتى بات التوجه الأعظم لدى المستثمرين الى المضاربة.، وباتت تحكم توجهات المستثمرين الاشاعات فقط دون البحث في دفاتر الشركة ومعرفة حقوق المساهمين ومديونيات كل شركة ومتابعة نتائجها المالية على أعوام ومراحل مختلفة.

وأوضح الفليج ان الأزمة المالية كشفت ضعف الرقابة على شركات الاستثمار المحلية وبالتالي يجب ان تكون الرقابة في الفترة الحالية اكبر ويجب العمل على القضاء على تداعيات الأزمة بأقل الخسائر وهذا يحتاج الى تعاون جميع الأطراف مضيفا "الأزمة اكبر من توقعاتنا ونحتاج الى تكاتف الجهود"..وفيما يلي التفاصيل:


* كيف ترى أداء سوق الكويت للأوراق المالية وأداء الشركات المدرجة فيه في ظل الأزمة المالية وتبعاتها؟
- لا شك ان سوق الكويت للأوراق المالية مثل أي سوق مالي في العالم يوجد به الشركات ذات الربح التشغيلي والشركات الورقية والشركات التي يمكن الاستثمار طويل المدى في أسهمها وشركات اخرى الاستثمار فيها يعتبر مخاطرة الى حد ما وبالتالي يجب على المستثمر ان يقوم بتصنيف الأسهم حسب البيانات المالية لكل شركة وحجم الأصول ومقدار حقوق المساهمين والقيمة الدفترية لكل سهم وبالتالي يمكن القول ان الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية يحتاج الى نظرة استثمارية بحته، وبالنسبة لتداعيات الأزمة المالية على بورصة الكويت فلا شك انها ستغربل الأسهم.


جرعة المضاربة

* هل حولت الأزمة بورصة الكويت الى سوق مضاربي؟
- الأزمة استطاعت ان تزيد من حجم المضاربة بشكل ملحوظ فتحولت المضاربة في البورصة من ملح السوق الى سلوك أساسي من قبل المستثمرين باستثناء بعض الأسهم الثقيلة التي لا يمكن المضاربة عليها وحتى هذه الأسهم التي لم تكن عرضة للمضاربة في يوم ما باتت الان عرضة لها ولكن ليس بالأمر الكبير فتحول سلوك أجدادنا والمؤسسين الأوائل من كبار المستثمرين والقدامى في البورصة من استثمار طويل الأمد على أيدي أحفادهم الى المضاربة وهذا الأمر زاد بشكل ملحوظ من المضاربة على الأسهم بشكل واضح حتى بات التوجه الأعظم لدى المستثمرين الى المضاربة.، وباتت تحكم توجهات المستثمرين الاشاعات فقط دون البحث في دفاتر الشركة ومعرفة حقوق المساهمين ومديونيات كل شركة ومتابعة نتائجها المالية على أعوام ومراحل مختلفة فبات الاستثمار في البورصة من قبل البعض وكأنه يشبه الدخول الى صالة للمقامرة ذلك مع قناعتنا الكبيرة بان سوق الكويت للأوراق المالية واعد ولكنه في حاجة ماسة للتشريعات والقوانين المنظمة له وان كنت اعتقد ان ولادة هيئة سوق المال سيكون لها دور كبير في تنظيم عمليات التداول ووضع التشريعات اللازمة وضبط ايقاع التداول كما ان التوقيع مع بورصة ناسداك OMX خطوة في الاتجاه الصحيح للمزيد من الشفافية وتنظيم التداول بشكل أفضل.


سلوك المتداولين

* هل تعتقد ان هناك أسبابا مباشرة ساهمت في تغير سلوك المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية؟
- نعم هناك عوامل عدة ساهمت في ذلك أهمها تغير تركيبة المتداولين في القديم لم يكن هناك صناديق استثمارية كان معظم المتداولين من كبار التجار يبحثون عن أدوات استثمارية جيدة فعرفوا ان الاستثمار في الأسهم الجيدة كالبنوك أو الخدمات احد أهم مصادر زيادة ثرواتهم وبالتالي نجد معظم التجار من كبار المساهمين في الشركات الكبرى والأسهم القيادية ولكن مع دخول أدوات استثمارية جديدة مثل الصناديق والاوبشن وغيره تنوعت تركيبة المستثمرين فبات الاستثمار في البورصة من استثمار حقيقي الى استثمار مضاربي غير مبني على أي قواعد استثمارية سليمة وهذا كله اثر على آلية التداول وانعكس سلبا على المستثمرين الجادين فتحولت البورصة من نحو 20 عائلة كبيرة كانت هي القاعدة الأساسية في السوق الى آلاف من المستثمرين والمتداولين الذين لا يهمهم سوى تحقيق أرباح سريعة فساهم كل ذلك في تغيير خريطة وتركيبة المستثمرين في الكويت وفي البورصة تحديدا وكون هؤلاء المستثمرين الجدد لا يمتلكون الخبرة ولا الملاءة المالية الكبيرة نجدهم يهرولون نحو البيع عند حدوث أي هزة مالية بينما كان المؤسسون الأوائل للبورصة والتجار لديهم القدرة على التمسك بأسهمهم وقت الأزمة فكان السوق في الماضي أكثر تماسكا في الأزمات من الآن.


المعالجة الحكومية

* ماذا عن الأزمة الحالية في الكويت وهل تعتقد ان الجهات المسؤولة من بنوك او شركات او جهات حكومية تتحرك بالطريقة الصحيحة والمناسبة للتغلب على تداعياتها؟
- في الواقع ان الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الكويت الآن هي نتاج طبيعي للازمة العالمية وهي أزمة مصدرة الى الكويت ولم تكن الكويت طرفا فيها لكن لارتباط الكويت واقتصادها باقتصاديات العالم كان للكويت ان تتأثر وبالتالي يمكن القول ان الأزمة فاجأت المسؤولين في الكويت ومع ذلك رأينا تحركا من كافة الجهات خاصة بنك الكويت المركزي تحرك بسرعة ووضع ما يراه حلا مناسبا للازمة فجاء قانون الاستقرار المالي واجتهد فيه.

والأزمة أظهرت ضعف الرقابة على شركات الاستثمار المحلية وبالتالي يجب ان تكون الرقابة في الفترة الحالية اكبر ويجب العمل على القضاء على تداعيات الأزمة بأقل الخسائر وهذا يحتاج الى تعاون جميع الأطراف فالأزمة اكبر مما كنا نتوقع وبالتالي تكاتف الجهود للقضاء عليها وتداعياتها يجب ان يكون من أهم أولوياتنا الآن.

اما بالنسبة للجهود التي بذلت فالحقيقة ان البنوك الكويتية قامت خلال الفترة الماضية بجدولة العديد من القروض لشركات كبيرة ولديها تدفقات نقدية حقيقية أما بالنسبة للشركات فهي حتى الآن تسعى جاهدة لايجاد مخرج لها من الأزمة ولكن على الشركات كافة الشركات ان تكون أكثر شفافية مع البنوك والبنك المركزي لمحاولة مساعدتها للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

والدور الأهم يقع على عاتق مجالس ادارات الشركات قبل ان تطالب البنوك ان تأخذ بيدها على مجالس الادارات كافة ان تسعى الى تقليص المصاريف والعمل على دمج الشركات التابعة والزميلة.

أما الجهات المسؤولة عليها ان تعلن مباشرة وعملا بمبدأ الشفافية على مواصلة العلاج لآخر مدى حتى لو اضطررنا الى اعلان واشهار افلاس شركات استثمارية او عقارية فآخر العلاج.. الكي وافلاس شركة أو حتى 10 شركات او أكثر ليس آخر المطاف فهناك بنوك ومؤسسات وشركات عالمية كبرى أشهرت افلاسها ونحن لسنا أفضل من غيرنا من الدول الكبرى التي أعلنت في وقت سابق افلاس بعض مؤسساتها وشركاتها وبالتالي العلاج يجب ان يكون من قبل كافة الأطراف مهما كانت النتائج فالأفضل ان نكون شفافين مع انفسنا ولا نجامل أحدا.


قانون الاستقرار المالي

* هل ترى ان قانون الاستقرار المالي الذي وضعه البنك المركزي كاف لاستيعاب الأزمة؟
- اعتقد ان هناك نواقص عدة في قانون لاستقرار المالي والتعديلات المقترحة عليه ربما تفي بالغرض ولكن في قناعتي ان المشروع الذي تقدمت به غرفة تجارة وصناعة الكويت يعتبر الأفضل كونه يغطي كافة ما تتعرض له الشركات ورجال الأعمال على حد سواء ويضع الضوابط والأطر السليمة للخروج من نفق الأزمة.

وأيا كانت المشاريع المقدمة سواء كان مشروع غرفة التجارة أو مشروع الاستقرار المالي فعلى مجلس الأمة النظر فيهما وبسرعة واختيار الأفضل فالوقت يمر والأزمة تعاظم والاقتصاد الكويتي في حاجة ماسة الى ما ينقذه وعلى أعضاء مجلس الأمة النظر بعين الاعتبار الى وضع اقتصاد الكويت وما آل اليه حتى لو اضطر الاقتصاديون الى تشكيل لوبي اقتصادي داخل المجلس مستقبلا لرعاية مصالحهم خاصة وان هناك أطرافا تسعى الى تجنيد بعض أعضاء مجلس الأمة لتأجيج الصراع بين الحكومة والمجلس بما يؤدي في النهاية الى الانعكاس سلبا على كافة الأوضاع الاقتصادية في الكويت.


لوبي اقتصادي

* هل تعتقد ان وجود لوبي اقتصادي في مجلس الامة يكون من شأنه تفعيل القوانين ولقرارات والتشريعات الاقتصادية؟
- نعم وبقوة فان وجود مثل هذا اللوبي تحت قبة المجلس امر هام وهذا الامر موجود في كل دول العالم المتقدم وعلى الاقتصاديين في الكويت ان يكون لهم من يدافع عن مصالحهم ومن يقوم بوضع التشريعات الاقتصادية اللازمة لتنشيط الاقتصاد الكويتي ويكون لهم التأثير الواضح على القرارات والقوانين الاقتصادية عبر توضيحها وترويجها لدى أعضاء المجلس فالكويت الدولة الوحيدة التي لا يوجد في مجلس الأمة لديها أي تكتل اقتصادي يكون دوره البحث عن مخرج لأي أزمة اقتصادية عبر مقترحات يمكن مبلورتها وتحويلها فيما بعد الى مشاريع قوانين يعرضها على المجلس وبالتالي خاصة وان الاقتصاد اليوم بات هو عصب الحياة في كل دولة ونحن نرى في مجلس الأمة أعضاء يعدون على أصابع اليد يدافعون عن الاقتصاد الكويتي وبالتالي على التجار والاقتصاديين ان يقومون بتكوين لوبي اقتصادي لمساعدة الحكومة والمجلس لوضع خارطة طريق اقتصادية للكويت.

* في المقابل ماهو المطلوب من الحكومة لدعم الاقتصاد؟
- لن أقول أكثر مما قاله غيري ومن قبلي وطالبوا به وهو طرح مشاريع استثمارية وتنموية جديدة مع تعزيز الانفاق الحكومي الرأسمالي وتفعيل دور الشركات وتدوير رأس المال وتنشيط الدورة المالية لرؤوس الأموال والمال العام تحديدا ونحن لا نطالب بأكثر مما تم الاعلان عن طرحة من مشاريع خاصة وان البنوك جاهزة لتمويل ايا من هذه المشاريع وتتعطش الى التمويل للمشاريع المضمونة والتي من شأنها خلق تدفقات نقدية للشركات التي تحتاج الى فقط سيولة لمعاودة نشاطها مجددا ويمكنها بالتالي تخطي آثار الأزمة العالمية والتغلب عليها.


السوق العقاري

* كيف ترى اثر الأزمة على سوق العقار الكويتي؟
- سوق العقار الكويتي لم يتأثر بالأزمة مثل باقي أسواق العقار في المنطقة فتأثر سوق العقار جاء محدودا للغاية وان كانت بعض القطاعات العقارية كالتجارية والمتمثلة في المباني والعقارات المخصصة للمكاتب وذلك جاء نتيجة طبيعية لتأثر الشركات بالأزمة المالية فقط هي التي تأثرت الا ان الصورة الاشمل لهذا القطاع لم تتأثر كما تأثر سوق الأسهم وسوق العقار الكويتي يعتبر الأقل تأثرا بعد المملكة العربية السعودية بالأزمة أما أكثر الأسواق العقارية تأثرا بالأزمة هو سوق دبي وذلك للتركيبة السكانية التي ساهمت كثيرا في أزمة سوق العقار في دبي.


مقترحات وحلول

* اذن كيف ترى الحلول المناسبة للخروج من الأزمة الحالية؟
- الأزمة الحالية ربما تستمر تداعياتها حتى نهاية العام 2010 عندئذ ستنتهي الأزمة بينما ستبدأ في العام 2011 مرحلة ركود اقتصادي في الكويت نتيجة طبيعية للازمة والحل يمكن ان يتلخص في اتجاهين لا ثالث لهما أولهما التوجه من قبل الحكومة للتخصيص والثاني طرح المشاريع التنموية في البلاد وتعزيز الانفاق الحكومي الرأسمالي، وفيما يتعلق بالتخصيص يجب ان يشمل التخصيص كل القطاعات بدءا من البنوك وشركات الخدمات والمصالح الحكومية حتى النوادي الرياضية وانا على قناعة كاملة ان رأس المال الكويتي والقطاع الخاص ورجال الأعمال لديهم الرغبة وعلى استعدادا كامل للدخول والاستثمار في أي مشاريع أو جهات تطرح للخصخصة سواء كانت هيئات حكومية من بريد او قطاعات خدمية وصناعية او بنوك او غيره فرأس المال الكويتي الخاص جاهز للاستثمار في هذه الفرص ورأس المال الكويتي ورجال الأعمال في الكويت يرغبون بجدية في استثمار أموالهم داخل الكويت ولكن أين هي الفرص المتاحة أمامهم لتوطين أموالهم وعدم هجرة رؤوس أموالهم؟