قالت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية يوم الاربعاء ان سلطات الضرائب الجزائرية أخبرتها أنها مدينة بضرائب وغرامات مستحقة قيمتها 596.6 مليون دولار. ودفع ذلك بسهم الشركة الى التراجع 11.2 بالمئة.
وقالت الشركة المصرية ان المطالبات الضريبية الجزائرية تعتمد على مزاعم لا أساس لها من الصحة بأنها لم تجر العمليات المحاسبية بطريقة صحيحة في الفترة بين 2005 و2007. وأشارت أوراسكوم الى أنها ستتخذ كافة الخطوات القانونية اللازمة للطعن في اعادة التقييم الضريبي.
وأضافت الشركة المشغلة للهواتف المحمولة ومقرها القاهرة أن تلك المطالبات الضريبية قد تؤدي الى انخفاض التوزيعات النقدية للوحدة الجزائرية التي تعمل تحت العلامة التجارية "جازي" خلال عام 2010.
وقالت أوراسكوم لرويترز في بيان عبر البريد الالكتروني "تثق أوراسكوم تليكوم القابضة في خبرتها وقدرتها على مواجهة المخاطر المتعلقة باحتمال خفض السيولة النقدية بصورة فعالة لتلبية كافة التزاماتها مثلما فعلت في الماضي."
كانت الهيئة الضريبية الجزائرية قالت فيما سبق أن جازي مدينة بضرائب قيمتها 50 مليون دولار منذ عام 2004 الامر الذي اعترضت عليه أوراسكوم.
وهوى سهم أوراسكوم تليكوم 11.2 بالمئة بفعل تلك التقارير ليصل الى 30.22 جنيه مصري (5.54 دولار) ليدفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الى الانخفاض ثلاثة بالمئة.
وقالت نادين غبريال محللة الاتصالات لدى المجموعة المالية - هيرميس انه في حال اجبار أوراسكوم تليكوم على دفع الضرائب سيدفع ذلك هيرميس الى خفض تقديرها للسعر العادل للسهم الى 49 جنيها من 52 جنيها في الوقت الحالي كما سيخفض مستوى السيولة النقدية المتاحة لدى المجموعة بأكملها.
وأضافت "للتقدير الضريبي الصادر من الجزائر بخصوص حسابات أوراسكوم تليكوم خلال الفترة من 2005 وحتى 2007 تأثير سلبي على السوق خلال الايام القليلة المقبلة.
"تمثل الوحدة الجزائرية 68 بالمئة من تقييمنا لسهم أوراسكوم تليكوم وهي نسبة كبيرة."
ومن ناحية أخرى قال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة أمان للاوراق المالية في لقاء مع تلفزيون العربية ان شركة أوراسكوم تليكوم لديها المرونة لمواجهة المشاكل المتعلقة بالمطالبات الضريبية الجزائرية وأن المبلغ المطلوب ليس كبيرا بالدرجة التي قد تؤثر على الشركة.
وأضاف "في حال ظهور أخبار عن انفراج الازمة أو عن تحسن الاحوال بين السلطات الجزائرية والمصرية سيرتد السهم لما كان عليه قبل الهبوط."
وقالت أوراسكوم تليكوم التي تعرضت وحدتها الجزائرية (جازي) للتخريب في وقت سابق من هذا الاسبوع عقب التوترات التي نجمت عن مباراة بين فريقي البلدين للتأهل لكأس العالم ان حسابات الوحدة الجزائرية جرى الموافقة عليها من قبل مراجعي الحسابات المحليين والدوليين.
وأشارت الى أن جازي تخدم ما يزيد على 14.5 مليون عميل من مشتركي الهاتف المحمول في الجزائر مما يجعلها تستحوذ على حصة قدرها 63.7 بالمئة من السوق. وفازت أوراسكوم في عام 2001 برخصة قيمتها 737 مليون دولار لتقديم خدمات الهاتف المحمول في الجزائر لاجل 15 عاما.
ودخلت أوراسكوم في صراع طويل مع السلطات الجزائرية بشان قانون الضرائب الجديد الذي يطالب الشركات الاجنبية باثبات أنها غير مدينة بضرائب قبل أن تتمكن من تحويل الايرادات الى بلادها.
وفي سبتمبر أيلول الماضي قالت الشركة انها حصلت على تصريح بتحويل نصف التوزيعات النقدية لعام 2008 للمساهمين غير المقيمين بالبلاد.
وتعمل أوراسكوم في الاسواق الناشئة لديها عمليات في باكستان وبنجلادش وزيمبابوي وكوريا الشمالية. وتعتزم الشركة اطلاق عملياتها في كندا هذا العام على الرغم من العواقب التي واجهتها من جانب الهيئات التنظيمية
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: