ارتفعت أسعار الرمل في السوق البحرينية بنسبة 18.5% ليصل سعر الشحنة منه سعة (3 ياردات) إلى نحو 32 دينارا مقابل 27 دينارا قبل شهرين تقريبا، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار باقي مواد البناء استقرارا.
وتوقع مقاولو أبنيئة وإنشاءات في تصريح لـ "الشرق"، عودة الحركة للقطاع الذي يعاني من ركود كبير خلال الوقت الحالي، إلى النشاط مجددا بعد شهرين، خصوصا بعد أنباء تواترت عن توجه حكومي لطرح مشروعات حكومية جديدة.
وقال صاحب شركة الدسمة للمقاولات علي ضيف: إن هناك تراجعا ملحوظا في حركة التداولات تجاوزت حاجز الـ 60% منذ نحو شهرين، موضحا بأن الركود الذي يخيم على السوق سببه قلة المشروعات الحكومية.
وأكد أن معظم أسعار مواد البناء في البحرين شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية، فيما عدا الرمل الذي ارتفع سعر الشحنة منه سعة (3 ياردات) إلى 30 دينارا مقابل 27 دينارا بنسبة زيادة 18.5%.
وتوقع ضيف، أن يشهد السوق انتعاشا تدريجيا بعد نحو شهرين من الآن نتيجة توجه حكومي للبدء في طرح مشروعات حكومية جديدة والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الحركة إذا ما تم البدء فيها.
وأردف بالقول: "قمنا بتخفيض العمالة الموجودة لدينا بنسبة كبيرة إذ تم تقليص عددهم إلى 20 عاملا مقارنة بـ 73 عاملا في السابق".
وفيما يختص بأسعار مواد البناء الأخرى، قال ضيف: إن معظم أسعار مواد البناء في السوق استقرت إذ تراوح سعر كيس الأسمنت ما بين 1.9 دينارا إلى دينارين، في حين استقرت أسعار جميع أنواع الحديد القطري والإماراتي بما بين 220 إلى 240 دينارا للطن.
من جانبه أكد صاحب مؤسسة مقاولات "الحجر الملكي"، وليد محمد عيد ، أن مواد البناء في السوق المحلية تشهد تذبذبا في أسعارها سواء بالصعود أو الهبوط منذ نحو 6 أشهر تقريبا.
وأضاف عيد أن قلة استيراد مواد البناء، بالإضافة إلى زيادة أعداد الشركات التي تنشئ مدن سكنية في السوق، بالإضافة إلى صغر حجم السوق أدى إلى ركود في عام، الأمر الذي تسبب في تراجع الطلب.
وأكد عيد أن توجه الحكومة لطرح مشروعات جديدة سيؤدي إلى زيادة الطلب على مواد البناء، الأمر الذي سيسهم في رفع الأسعار مجددا مما سيسهم في إنعاش السوق.
وأوضح أن حالة الركود التي تهيمن على السوق أدت لتكبد المقاولين خسائر فادحة تجاوزت حاجز الـ 50% مقارنة بالسابق، متوقعا أن يشهد السوق حركة خلال شهرين.
وفيما يختص بأسعار مواد البناء، أكد عيد، أن معظم مواد البناء شهدت استقرارا في الأسعار، فيما عدا الرمل الذي ارتفع سعره من 27 دينارا في الفترة الماضية ليتجاوز حجاز الـ 32 دينارا خلال الوقت الحالي.
كما أجمع عدد من المقاولين، بأن الأزمة المالية، أثرت في نفوس المستثمرين، مشيرين إلى أن قطاع المقاولات في البحرين يعاني من بعض الصعوبات، نتيجة للأزمة المالية العالمية، وما تلاها من أزمة دبي الأمر الذي أدى إلى عزوف عدد من المستثمرين للدخول في استثمارات عقارية.
تحليل التعليقات: