من البنود التي يتم التصويت عليها في اجتماعات الجمعيات العمومية بعد تقديم تقرير مجلس الادارة عن اعماله ونشاط الشركة وسماع تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على البيانات المالية يتم التصويت من قبل الجمعية بابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن جميع الاعمال والتصرفات التي قام بها المجلس خلال السنة المالية المنتهية، فما اثر هذا الابراء في مسؤولية اعضاء مجلس الادارة وفي حق الجمعية العامة او المساهمين اذا تبين بعد ذلك ما يستوجب المساءلة؟ لا سيما ان تقارير مجلس الادارة وتقارير مراقبي الحسابات تتلى على المساهمين الحاضرين في الاجتماع بشكل مختصر يتسم بالغموض الشديد، ولا تتوافر فيها البيانات الكافية ولهذا السبب انتبه المشرع الى ذلك فقرر في المادة 2/148 من قانون الشركات التجارية انه لا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة وتكون المسؤولية اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة في ما بين اعضاء مجلس الادارة جميعا. وفي الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن باداء التعويض الا اذا كان منهم من اعترض كتابة على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر.
ورغم ذلك، فإن الابراء يمنع رفع دعوى المسؤولية من المساهمين الذين وافقوا على هذا الابراء اذا كشف مجلس الادارة للجمعية العامة عن جميع المخالفات والاخطاء والاعمال والتصرفات المخالفة للقانون والضارة بالشركة، لان غالبية المساهمين يملكون التنازل عن دعوى الشركة طالما ان هذا التنازل جاء بناء على معلومات واضحة وصحيحة خالية من الغش والتدليس، اما اذا كان الابراء قد تم عن طريق التستر على الغش والمخالفة والاخطاء وحجب الحقائق والمعلومات عن الجمعية العامة للمساهمين فإن الابراء في مثل هذه الحالة لا يعتد به وتجوز ملاحقة اعضاء مجلس الادارة بدعوى المسؤولية ولا يسلب الابراء حق بقية المساهمين الذين لم يوافقوا على الابراء، ذلك ان للمساهمين ممارسة حقوقهم في الادارة والرقابة على اعمال مجلس الادارة من خلال الجمعية العامة.
كما تجوز الموافقة على تقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات من دون ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والتحفظ عليه من قبل اي من المساهمين. والحقيقة ان عدم الابراء يعتبر اجراء شكليا لا يقدم ولا يؤخر من الناحية القانونية بالنسبة الى اعضاء مجلس الادارة اذا لم ترافقه اقامة دعوى المسؤولية ضد الاعضاء تثبت وقوع الضرر على الشركة والمساهمين خلال خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.
وتجدر الملاحظة بأن الابراء بحد ذاته لا يمنع من اقامة هذه الدعوى. كما انه لا تجوز المصادرة على هذا الحق، كونه من النظام العام فلا يجوز الاتفاق في عقد الشركة او نظامها الاساسي او في اي اتفاق لاحق على سلب حق الجمعية العامة او المساهم في اقامة دعوى المسؤولية وكل اتفاق بهذا الشكل يعتبر باطلاً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: