تأجيل تشغيل نظام التداول الإلكتروني الجديد في سوق الكويت

نجحت شركات الوساطة في إيصال رسالتها إلى الجهات الرقابية المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء إدارة البورصة أو هيئة أسواق المال، وذلك فيما يتعلق بجملة الملاحظات الفنية على نظام التداول الإلكتروني الجديد، إذ قد تم اتخاذ قرار أمس بتأجيل تشغيله الرسمي الذي كان مقرراً قريباً.

وفي التفاصيل، علمت القبس أن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح أبلغ شركات الوساطة العاملة في السوق رسمياً، بتأجيل مرحلة ما قبل الإنتاج لنظام ناسداك أو إم إكس.

وأوضح رئيس مجلس المفوضين في تعميم إلى شركات الوساطة نصه التالي: «بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 19 يونيو 2011، نود إفادتكم أن هيئة أسواق المال قد خاطبت سوق الكويت للأوراق المالية في هذا الشأن، وقد تم تسلم الرد من قبلهم، وقد تم أخذ ملاحظاتكم في عين الاعتبار، وسف تتم متابعة هذا الموضوع من قبلنا مع السوق».

وفي سياق متصل، علم أن الجهات الرقابية أوفدت مسؤوليها إلى الوسطاء أمس ، حيث تم إجراء تجارب حية على أرض الواقع لإثبات الأخطاء، وإظهار الملاحظات التي سبق أن اشتكى منها الوسطاء أثناء تطبيق نظام التداول.

وأفادت المصادر أن المراقبين التقوا عدداً من المكاتب، وشاهدوا بشكل مباشر الأخطاء، حيث استمرت التجارب من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الرابعة، كتأكيد عملي على الثغرات التي سيتم تكليف الشركة المعنية بالسعي إلى تعديلها في أسرع وقت ممكن، وبالتعاون مع الوسطاء.

وأفادت المصادر أنه تم تدوين الملاحظات التي ظهرت أثناء التطبيق، وسيقوم المراقبون برفع كتاب بها إلى الجهات الرقابية العليا.

وبالتالي تندرج التجارب السابقة، كونها اختبارات تكميلية عادية، إلى أن يتم اجتياز الاختبارات بنجاح، فيتم الإطلاق الرسمي لمرحلة ما قبل التنفيذ، والخروج إلى التطبيق العملي.

على صعيد متصل، أشارت مصادر إلى أن سيستم التداول الآلي تصل تكلفته إلى ما يناهز 19 مليون دينار، ومنذ ما يقارب العامين يتم العمل على إنجازه ، وفي نهاية المطاف لم يأت بالجودة المطلوبة، حيث أظهر عند التطبيق ثغرات عديدة.

وتقول المصادر إن كلفة سفريات ومتابعات وفود البورصة أثناء تنفيذ مراحل السيستم وصلت إلى نحو المليون دينار. وتخشى المصادر من أ يكون نظام الرقابة الآلي ضمن سيستم التداول مخروقاً هو الآخر، ويضم ثغرات أيضاً.

ودعت المصادر إلى إجراء عملية اختبار شاملة للسيستم قبل تشغيله النهائي، لاسيما أن الأمر مرتبط بعمليات تداول وأموال مستثمرين، وأي خطأ عند التشغيل سيترتب عليه تعويضات نتيجة الاضطرابات التي قد تحدث في عمليات تنفيذ الأوامر، أو دورة الأموال من البنوك، وعمليات التقاص التي ستترتب عليها. على صعيد متصل، أفادت مصادر بعد انتهاء تجربة السيستم أمس وإجراء اختبارات حية أمام ممثلي إحدى الجهات الرقابية أن الخلل شمل تعاملات الأجل والبيوع، وحتى الأوبشن أيضاً.

كما ظهر أن مكتبي وساطة لم تصلهما الخدمة بالشكل الكامل، وبالتالي يعكس ذلك نقصاً في المنظومة ككل، وأن خلل وجود شركتي وساطة جاء بسبب سقوط الربط الآلي للسيستم. وثمنت مصادر اللجنة المعنية بملف الوسطاء جهود هيئة أسواق المال، حيث إن تحركها السريع أنقذ السوق من خلل كبير وأزمة أكبر كانت ستحدث لو تم التطبيق في وجود هذه المثالب، إضافة إلى اهتمامها بمشكلات الوسطاء عموماً. وتم الاتفاق على توحيد مركز اتصال وإنشاء غرفة عمليات مشتركة وموحدة لحصر مشكلات شركات الوساطة، في شأن اختبارات التطبيق للسيستم الجديد .