ملخص بالذكاء الاصطناعي
لم يضع العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية عبد اللطيف الحوطي وقتاً منذ أن تسلّم منصبه الجديد آتياً من قطاع التسويق العالمي. يدرك الرجل الآن أن ما يقوله يحسب على القطاع النفطي كله، ويراجع لاحقاً في حسابات الإنجاز والإخفاق.
ويشير الحوطي في حوار مع «الراي» إلى أن «توجهات مؤسسة البترول صالحة للتطبيق ولا يتم تغييرها مع تغيير الإدارة»، موضحاً أن «حجم الإنفاق الرأسمالي الإجمالي خلال الخطة الخمسية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها يقارب 26 مليار دينار».
ويشير إلى انه «تم الحصول على موافقة مجلس إدارة المؤسسة على التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2030 ونحن بانتظار الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول». ويبين أن التوجهات الاستراتيجية «تم تحديثها أخيراً لتواكب آخر التطورات والمستجدات الاقتصادية والتقنية والبيئية التي شهدتها الأسواق العالمية». يعطي الحوطي الأولوية لتطوير القدرات الفنية في مجال الغاز والنفط الثقيل والحاجة إلى الاستعانة بخبرات الشركات العالمية، وتعزيز أعداد العمالة المؤهلة والمدربة.
ويشدد الحوطي على الانسجام بين أولويات المؤسسة وخطة التنمية والسياسات الواردة بها، مؤكداً أن «المؤسسة شديدة الحرص على دعم عجلة التنمية وحريصة على تحويل كافة سياسات تطوير الأداء للقطاع النفطي إلى خطوات تنفيذية». وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
* كم يبلغ حجم الإنفاق المتوقع على مشاريع القطاع النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة؟
- يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي الإجمالي خلال الخطة الخمسية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها نحو 26 مليار دينار، ويتركز معظم الإنفاق على قطاعي الاستكشاف والإنتاج وقطاع التكرير.
* ما مهامكم الجديدة في قطاع التخطيط؟
- يتكون قطاع التخطيط في المؤسسة من جهاز التخطيط ومديرية التخصيص. فلو بدأنا الحديث عن جهاز التخطيط، فإنه يقوم بشكل أساسي بإدارة عمليات التخطيط في المؤسسة، وذلك لضمان تحقيق التوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة، كما يسهم في تحقيق قيمة مضافة عبر التنسيق بين المؤسسة وشركاتها لضمان التكامل بين أنشطة المؤسسة، إلى جانب متابعة الأداء وتقديم المساندة والدعم للإدارة العليا ومتخذي القرار في القطاع النفطي، ومن بعض المهام الرئيسية لجهاز التخطيط بلورة الخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأمد بالتنسيق مع الشركات التابعة والقطاعات في المؤسسة وتقديمها للجهات العليا المختصة، وإدارة وتنسيق وتسهيل عملية اعداد التوجهات الاستراتيجية العامة بعيدة المدى للمؤسسة، ومتابعة تنفيذها مع الشركات التابعة والقطاعات في المؤسسة، وإدارة عملية إعداد الخطة الخمسية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة، إدارة عملية المشاريع الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة، وتقييم مستوى الأداء للشركات التابعة، ومتابعة سير العمل في تنفيذ المشاريع الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة، وضع أسس تسعير اللقيم والوقود، إعداد الدراسات الاستراتيجية، ومتابعة وتنسيق احتياجات الغاز المستورد على المدى الطويل، اعداد الخطة الاستراتيجية لتزويد البلاد بالوقود.
أما عن مديرية التخصيص، فإن من صميم عملها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة مؤسسة البترول الكويتية وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية، من مهام الرئيسية لمديرية التخصيص وضع الأهداف والسياسات العامة لبرنامج التخصيص بالمؤسسة واعتمادها من الجهات المعنية، والقيام بكل التحضيرات اللازمة لإنجاح برنامج التخصيص مثل إعداد وتنفيذ استراتيجية للاتصال وسياسة التعامل مع العمالة الكويتية وأنظمة حوكمة الشركات الناشئة عن عملية التخصيص، والتنسيق بين الجهات المعنية في كل ما يتعلق بتنفيذ برنامج التخصيص، وإدارة عمليات التخصيص بالتعاون مع الشركات المعنية بدءاً من أخذ الموافقات اللازمة وصولاً إلى إتمام عمليات نقل الأصول ومراقبة أداء الالتزامات المترتبة على عقد البيع.
* كيف تتم عملية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة؟
- تعد عملية التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة أحد أهم أجزاء دورة التخطيط بالمؤسسة، وتبدأ بدراسة وتحليل الوضع الحالي والمستقبلي لأداء المؤسسة والأسواق والصناعة النفطية العالمية، ثم يتم وضع الرسالة والرؤية المستقبلية للمؤسسة وشركاتها التابعة، وبعد ذلك يتم وضع توجهات استراتيجية طويلة الأمد لجميع أنشطة المؤسسة، ثم يقوم كل قطاع في المؤسسة ببلورة هذه التوجهات الى خطط تفصيلية وشاملة، تجدر الإشارة بان التوجهات والخطط الاستراتيجية يتم مراجعتها وتحديثها بصورة دورية، أي ما بين 4 و5 سنوات للأخذ بالاعتبار آخر المستجدات والتطورات في الأسواق العالمية.
التوجهات
* ما أهم ملامح التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية طويلة الأمد؟
- أهم ملامح التوجهات الإستراتيجية الوصول إلى معدل طاقة انتاجية للنفط الخام في الكويت يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2015، و4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 والسعي لزيادة عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب للنفط الخام داخل الكويت والتوسع في الطاقة التكريرية في الكويت لتصل بحد أقصى إلى 1.4 مليون برميل يومياً وبمستوى تحويلي مرتفع كذلك السعي للتوسع في نشاط البتروكيماويات داخل وخارج دولة الكويت بالتركيز على الصناعات البتروكيماوية ذات النمو المرتفع مثل العطريات والأوليفينات ومنتجاتها اللاحقة وتحديد الحد الأدنى لحجم ونوعية الأسطول البحري اللازم لتأمين الغطاء الاستراتيجي لنقل النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال إلى الاسواق العالمية في الازمات وبما يتماشى مع احتياجات السوق العالمية والايفاء بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للمستهلكين في دولة الكويت من الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة بتوفير الوقود المناسب والأمثل اقتصادياً وبيئياً وطبقاً للمواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي الملائم له والوصول إلى معدل انتاج خارج الكويت يبلغ 100 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، والدخول في الفرص الاستثمارية المجدية تجارياً في مجال التكرير والتصنيع خارج الكويت وتحقق عوائد مالية مقبولة تتماشى مع العوائد التي تحققها الشركات النفطية العالمية المماثلة، وذلك بالتركيز على الاستثمار في المناطق الاستراتيجية الرئيسية بالعالم ذات النمو المرتفع وعلى الأخص دول آسيا والمناطق التي تعمل على تعزيز والمحافظة على أسواق المؤسسة الحالية.
* متى سيتم تحديث توجهات المؤسسة الاستراتيجية؟ وهل يتم تغييرها مع كل تغيير في إدارة مؤسسة البترول الكويتية أم أن الخطط القائمة صالحة للتطبيق كما هي؟
- أعدت توجهات المؤسسة الاستراتيجية على أسس واضحة صالحة للتطبيق ما لم تطرأ تغييرات جذرية في الأسواق العالمية من الناحية الاقتصادية والتقنية والبيئية، ولا يتم تغيرها مع كل تغير في إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
تعمل مؤسسة البترول الكويتية دوماً على مواكبة التطورات في الأسواق العالمية، كما أن الخطط والسياسات التي تم وضعها من قبل القطاع النفطي الكويتي تمتاز بكونها مرنة وطموحة وتتفاعل بصورة سريعة مع التغيرات والتطورات التي تحدث في هذه الأسواق، حيث تقوم المؤسسة بشكل مستمر بدراسة وتقييم كل هذه المتغيرات والأسس والافتراضات التي بنيت عليها التوجهات وذلك لمعرفة مدى الحاجة لتحديث التوجهات المؤسسة الاستراتيجية.
قامت مؤسسة البترول الكويتية بإعداد توجهاتها الاستراتيجية حتى عام 2020 في عام 2002، ولكن تم تحديثها أخيراً لتواكب آخر التطورات والمستجدات الاقتصادية والتقنية والبيئية التي شهدتها الأسواق العالمية، علماً بأن تم تحديث توجهات المؤسسة الاستراتيجية لتغطي الفترة حتى عام 2030.
والجدير بالذكر أن المؤسسة عند مراجعة وتحديث توجهاتها الإستراتيجية، قامت بتقييم أسباب عدم الوصول إلى بعض أهدافها الاستراتيجية في الوقت المحدد وذلك حرصا على تلافي تلك الأسباب أثناء تنفيذ توجهاتها القادمة، كما قامت بوضع وتحديد عناصر النجاح الرئيسية سواء الداخلية والخارجية منها لتحقيق هذه التوجهات، وكذلك تم تحديد المتطلبات الرئيسية لتنفيذها.
والجدير بالذكر، أنه تم الحصول على موافقة مجلس إدارة المؤسسة على التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2030 ونحن بانتظار الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول.
التكرير
* ما خطط المؤسسة لرفع الطاقة التكريرية؟
- ترتكز الخطط على إقامة مشروع المصفاة الجديدة وذلك تماشياً مع سياسة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والقائمة على التخطيط المسبق لمواجهة الاحتياجات الوطنية التي يفرضها تقدم الدولة والمجتمع ولمواكبة التطورات في القطاع النفطي المحلي.
في ما يخص مشروع المصفاة الجديدة فهو مشروع استراتيجي وبيئي بالدرجة الأولى يهدف إلى توفير زيت الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء لتغطية الاحتياجات المتزايدة من الوقود، على أن يكون الوقود ذا محتوى كبريتي منخفض مما سيؤدي إلى تخفيض الملوثات المنبعثة من محطات توليد الكهرباء بنسبة كبيرة وتحسين الوضع البيئي في الكويت.
أما مشروع الوقود البيئي فهو احد المشاريع العملاقة للنهوض في الصناعة التكريرية داخل الكويت، وتجدر الإشارة إلى أن شركة البترول الوطنية قامت خلال الثمانينات بإنجاز مشاريع تحديث وتطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله بما يتواءم مع متطلبات تلك المرحلة من حيث السعة التكريرية وجودة المنتجات مُحدثة قفزة نوعية في صناعة التكرير الكويتية، وأعقب ذلك تنفيذ العديد من المشاريع خلال العقدين الأخيرين والتي جاءت استجابة لمتطلبات السـوق المحلي والعالمي (المرحلة الأولى)، وكذلك للارتقاء بالأداءين الفني والبيئي، بالإضافة إلى تحسين مستويات السلامة في جميع مصافي ومرافق الشركة.
ويأتي مشروع الوقود البيئي كمرحلة ثانية لتوسعة وتطوير كل من مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، ليضيف ذلك صرحاً جديداً وأساسياً في بناء مصافي الشركة وليحقق الرؤية الاستراتيجية العامة للشركة والتي تهدف إلى جعل الشركة ضمن شركات التكرير الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
وتتلخص أهداف هذا المشروع في تطوير مصافي شركة البترول الوطنية لتصبح مجمعا تكريريا متكاملا لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة، ومواكبة المتطلبات المستقبلية للسوق المحلي والأسواق العالمية من المنتجات البترولية كماً ونوعاً للمستقبل المنظور، والارتقاء بأداء مصافي الشركة لتحقيق المتطلبات البيئية ومستويات السلامة العالمية، وتوسعة وتطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله من حيث تحويل زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي العالي إلى منتجات بترولية ذات قيمة عالية، والاستجابة للتوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية من حيث زيادة الطاقة التكريرية في الكويت وتحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية لمصافي الشركة مع الأخذ في الاعتبار تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، وخلـق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي عبر التوسع في صناعة التكرير، وزيادة دور المؤسسة في تنمية الاقتصاد المحلي، والدخول في أسواق عالمية جديدة للمنتجات البترولية
* هل هناك تحديات تواجه أو ستواجه القطاع النفطي الكويتي محلياً وعالمياً في الوقت الحالي والمرحلة المقبلة؟
- هناك عدد من التحديات التي ستواجهها المؤسسة في سبيل تحقيق توجهاتها وذلك في كافة الأنشطة التي تزاولها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تطوير القدرات الفنية في مجال الغاز والنفط الثقيل والحاجة إلى الاستعانة بخبرات الشركات العالمية، وتعزيز وزيادة أعداد العمالة المؤهلة والمدربة في ظل زيادة صعوبة وتعقيدات الأنشطة النفطية والحاجة الماسة إلى خبرات جديدة ومتنوعة متميزة لإدارتها، والتغير السريع في المواصفات القياسية للمنتجات البترولية والتي تتطلب المزيد من الاستثمارات الرأسمالية حتى يتم الإيفاء بهذه المواصفات.
بالإضافة إلى شح توفر الغاز الطبيعي في الكويت لاستخدامه كلقيم في الصناعة البتروكيماوية والذي يحد من عمليات التوسع في هذا النشاط داخل الكويت، مما يتحتم علينا الشروع في مشاريع الغاز، وتصاعد تكاليف المشاريع الرأسمالية النفطية، ومن المتوقع هذا الصعود في ضوء زيادة تعقيد المكامن النفطية وعمليات الاستكشاف والإنتاج وزيادة الطلب على المنتجات الخفيفة من جهة التكرير والتصنيع، واشتداد المنافسة بين البدائل المختلفة للطاقة في ظل حرص الحكومات على تأمين امدادات النفط ومواجهة تقلبات أسعار النفط. كذلك في ما يخص القضايا البيئية وتغير المناخ فإن زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمقدرة بنحو 4 في المئة سنوياً تعتبر من أهم القضايا البيئية المتعلقة باستخدامات الطاقة لأن السبب الرئيسي لهذه الانبعاثات هو حرق الوقود الأحفوري لتلبية الطلب على الطاقة، وحيث ان برتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيير المناخي والذي يلزم الدول المشاركة بخفض نسبة الانبعاثات عن مستواها في عام 1990، ما جعل القائمين على الصناعة النفطية حريصين علىالاستثمار لتحسين من كفاءة حرق المواد الكربونية وتخفيض انبعاثات الغازات المضرة بالإضافة إلى تحصيل وتخزين الكربون ووضع المشاريع الكبرى لتعزيز إنتاج الوقود النظيف وذلك للمحافظة على حصصهم في تلبية الطلب على الطاقة، وقامت المؤسسة بالمشاركة في مؤتمري كوبنهاجن (2009) وكانكون (2010) بشأن التغيير المناخي، كما تستعد المشاركة في مؤتمر المزمع عقده في جنوب أفريقيا، حيث تأتي هذه المؤتمرات مكملة لاتفاقية كيوتو.
ومن التحديات ايضاً ارتفاع الطلب المحلي على الوقود فمن أهم التحديات التي تواجه القطاع النفطي هو تزويد أنواع الوقودالمختلفة والأمثل اقتصاديا وبيئياً مع توفير البديل الاستراتيجي لها في ضوء الارتفاع المستمر للطلب المحلي على الأنواع المختلفة من الوقود، وعلى الأخص استهلاك وزارة الكهرباء والماء.
التخصيص
* عندما نتحدث عن التخصيص في القطاع النفطي هل ترى أنه قد حقق نتائج إيجابية أم سلبية؟ وهل هناك مشاريع يخطط القطاع لتخصيصها في الفترة المقبلة؟
- كان لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها مبادرات عدة في مجال التخصيص وإن لم تكن على نطاق واسع، فقد تم تخصيص كل من مصنع الملح والكورين ومصنع مزج زيوت التزييت و80 محطة تعبئة وقود، كما تم الدخول في شراكات مع القطاع الخاص الكويتي ومستثمرين استراتيجيين عالميين في مجال صناعة البتروكيماويات وبالتحديد في مجال صناعة الأوليفينات والعطريات والستايرين، والمتتبع لمستوى أداء الشركات الناتجة عن عمليات التخصيص والتوسعات والنمو الذي تم إنجازه خلال الفترة القصيرة نسبياً والتي تلت عملية التخصيص يخلص إلى أن عملية التخصيص بشكل عام وفي معظم الحالات كانت في صالح هذه الصناعات وساهمت إما في تحسين أداء صناعات قائمة أو إنشاء صناعات جديدة على أسس متينة، وهذا لا يعني أبداً أن تجارب التخصيص هذه قد خلت من النواقص والسلبيات، أو أن جميع الأنشطة الناتجة عنها تقوم بأداء مرضٍ يحقق الأهداف المرجوة من تخصيصها.
والجدير بالذكر أن المؤسسة أنجزت أخيراً دراسة شاملة لتقييم عمليات التخصيص السابقة واستخلاص الدروس المستفادة وتحديد السلبيات والإيجابيات، لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات في مشاريع التخصيص المستقبلية.
أما في ما يتعلق بخطط المؤسسة المستقبلية المتعلقة بتوسعة مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطية فإن المؤسسة تعكف حاليا على وضع خططها الاستراتيجية حتى عام 2030 في المجالات والأنشطة المختلفة ومنها مجال مشاركة القطاع الخاص في بعض أنشطة المؤسسة والتي سوف تكون مبنية على التوجهات المعتمدة مسبقاً من مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول ضمن استراتيجية 2020 والقرارات المعدلة لها في استراتيجية المؤسسة حتى 2030، وسيتم الإفصاح عنها حال اعتمادها.
* مؤسسة البترول الكويتية تعتبر الأم لشركات القطاع النفطي، فما هو الأساس الذي تعتمد عليه المؤسسة في تقييم أداء الشركات التابعة والعاملين فيها؟
- إن مؤسسة البترول في سعيها الدائم لرفع مستوى الأداء والارتقاء إلى مصاف الشركات العالمية حريصة كل الحرص على متابعة أداء الشركات التابعة لها وذلك من خلال وضع نظام متكامل لإدارة الأداء يشمل الخارطة الاستراتيجية وبطاقة الأداء المتوازن واللتين يعتبران آليتين جديدتين لترجمة التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية الى عمل نظامي فعلي لتحقيق النجاح من خلال تحديد مجموعة من الأهداف ومؤشرات قابلة للقياس تتناول نشاطات مؤسسة البترول الكويتية المختلفة.
ولقد تم ربط مؤشرات الأداء مع نظام إدارة الحوافز وذلك لبذل المزيد من الجهد لتحقيق رؤية المؤسسة المستقبلية. وتتم مراجعة نتائج الخارطة الاستراتيجية وبطاقة الأداء المتوازن بما يسمى بشكل ربع سنوي لمعرفة مواطن الخلل وتحليلها وتشخيص مسبباتها واتخاذ الحلول اللازمة لمعالجتها.
بالإضافة الى ذلك فان أحد المجالات الأخرى المهمة والتي تتم متابعتها بشكل ربع سنوي هي تنفيذ المشاريع الرأسمالية وقياس نسبة صرفها مقارنة بالميزانية المعتمدة لها.
* ما خطط مؤسسة البترول الكويتية لمواجهة نقص الكوادر داخل القطاع النفطي في ظل أهمية العنصر البشري لتحقيق استراتيجية المؤسسة؟
- مؤسسة البترول بغاية الحرص لتطوير العاملين فيها وتم وضع استراتيجية للموارد البشرية في القطاع النفطي حيث تم تطوير مركز التدريب البترولي لمواكبة أحدث المراكز التدريبية العالمية وذلك ليتلاءم مع أفضل الممارسات من ناحية استخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة الى تطوير الورش التدريبية بما يتلاءم مع التطورات التي تطرأ على الصناعة النفطية. ويتم تنفيذ برامج للقطاع النفطي في التخصصات المختلفة بحيث تلبي الاحتياجات التدريبية بأفضل المستويات وقد واكب تنفيذها نقلة نوعية، خاصة البرامج الفنية وبرامج الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة، وتطبيق برامج الحصول على شهادات التأهيل العالمية للفنيين والإداريين العاملين في القطاع النفطي.
كما تم تطبيق نظام لتطوير الكويتيين حديثي التعيين ونظام لتطوير القياديين في القطاع النفطي بالإضافة إلى توحيد نظام قياس الكفاءات في القطاع النفطي، وكذلك تم إعداد نظام للبعثات والإجازات الدراسية للموظفين الكويتيين في القطاع النفطي وذلك لتحسين مستوياتهم التعليمية ورفع مستوى أدائهم وتطويرهم وظيفيا والمساهمة في إحلال العمالة الوطنية.
خطة التنمية
* إلى أي مدى ستساهم رؤية وخطط مؤسسة البترول في تنفيذ خطة التنمية؟ وما مدى تماشي خطط واستراتيجيات المؤسسة مع خطة التنمية في الكويت؟
- نرى أن هناك انسجاما ما بين أولويات مؤسسة البترول الكويتية التي تسعى لتحقيقها مع خطة التنمية والسياسات الواردة بها، فالمؤسسة شديدة الحرص على دعم عجلة التنمية داخل الكويت وحرصت على تحويل كافة سياسات تطوير الأداء للقطاع النفطي إلى خطوات تنفيذية تمتد على سنوات تنفيذ خطة التنمية، لتنفيذ عدد من السياسات أهمها تنمية احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي، وزيادة معدلات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي بما يدعم مكانة الكويت في المحافل العالمية والوصول إلى نسبة حرق لاتزيد عن 1 في المئة، بالإضافة إلى التوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام محليًا لتصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2016/2015 ونشاط البتروكيماويات، كذلك تحديث الأسطول البحري لتحسين القدرة التنافسية للقطاع النفطي في الأسواق العالمية وتبني مشاريع استثمارية في الخارج ترتبط بعمليات تكرير وتسويق النفط، وتعمل كمحاور ارتكاز لتعزيز الوضع التنافسي للقطاع النفطي في الأسواق العالمية، مع استمرار الدور الأساسي للدولة في عمليات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، مع مشاركة القطاع الخاص في بعض الأنشطة اللاحقة، ووضع خطة وبرنامج عمل شامل طويل الأمد للاستثمار في مجال البحث والتطوير وإنشاء مركز أبحاث عالمي، والسعي لتطبيق أفضل وأنسب المعايير العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية والأمن والبيئة.
استراتيجية 2030 امتداد لـ 2020
أكد العضو المنتدب للتخطيط عبد اللطيف الحوطي ان التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2030 هي امتداد لتوجهات المؤسسة الاستراتيجية حتى 2020.
وقال الحوطي بعض الأهداف الاستراتيجية يتم تحديثها بما يتماشى مع المتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة علاوة على المتغيرات الإقليمية والعالمية وإضافة بعض المجالات ضمن التوجهات ليتم التركيز عليها مثل الاتصال والخدمات المشتركة وغيرها.
وأوضح الحوطي ان التوجهات المحدثة تتميز بتركيزها على النمو والتوسع في جميع أنشطة القطاع النفطي الرئيسية سواء داخل أو خارج الكويت لتتماشى كلياً مع التطورات الأخيرة التي تشهدها الأسواق في الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية.
ولفت الحوطي إلى ان أهم الخطط للوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2020 التركيز على عمليات الاستكشاف، وإجراء الدراسات المكمنية وبناء وتحديث العديد من المرافق الإنتاجية لزيادة القدرة الانتاجية للنفط الخام من خلال انشاء مراكز تجميع ومحطات تعزيز الغاز وتنفيذ عدة برامج للحفر.
13 مشروعاً ينتظر تنفيذها
لتحقيق خطط «مؤسسة البترول»
أكد الحوطي أن هناك نحو 12 أو 13 مشروعا ينتظر تنفيذها لتحقيق سياسات الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول أبرزها حفر العديد من الآبار في جميع مناطق الكويت وبناء مراكز تجميع جديدة وبناء محطات جديدة لتعزيز الغاز، وبناء المصفاة الجديدة في الزور وتوسعة وتطوير المصافي الحالية لرفع طاقتها التحويلية وتحسين جودة منتجاتها بما يتناسب مع المواصفات البيئية والتسويقية العالمية (مشروع الوقود البيئي).
وأضاف الحوطي يضاف إلى هذه المشاريع إنشاء وحدتين لإنتاج غاز البترول المسال، وبناء مصنع الأوليفينات الثالث داخل الكويت، وتحديث أسطول الناقلات، وإنشاء مصنع جديد لتعبئة اسطوانات الغاز في شمال الكويت لتغطية الاحتياجات المحلية المستقبلية من الغاز المسال، وبناء مصفاة متكاملة مع مجمع للبتروكيماويات ومرافق تسويق في كل من الصين وفيتنام، وإنشاء مركز بحث علمي متميز على مستوى الكويت يعنى بأبحاث النفط والغاز، ومشاركة القطاع الخاص في بعض الأنشطة النفطية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: