أبرمت تمكين اليوم اتفاقية مع "بي ام اي بنك" لتعزيز محفظتها المخصصة لدعم المشاريع والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بقيمة 10 ملايين دينار بحريني، هي الثانية من نوعها في أقل من عام، يُضاف إلى محفظة البنك الحالية لدى تمكين والبالغة 10 ملايين دينار.
وقد أكَّد الدكتور أحمد عبدالغني الشيخ، نائب الرئيس لتنمية المؤسسات والثروة البشرية في تمكين على أهمية هذه الاتفاقية مُشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص والتي ستكون مستفيدة من هذه التسهيلات التمويلية.
وحول عدد المستفيدين من برنامج التمويل المذكور، قال الشيخ بأن أكثر من 2,788 مؤسسة قد استفادوا من البرنامج لغاية الآن، كما وبلغت محفظة تمكين لتمويل المؤسسات مع مجموعة من البنوك المشاركة 122.5 مليون دينار بحريني التي تم تخصيصها لبرنامج التمويل المذكور، مشيرًا إلى أن تمكين ومن خلال محفظتها الحالية مع "بي ام اي بنك" قامت بخدمة 76 شركة، وهناك المزيد من الشركات بانتظار الاستفادة من البرنامج بعد إضافة المبلغ التكميلي الجديد والبالغ 10 ملايين دينار.
وحول المؤسسات التي يُمكنها الاستفادة من برنامج التمويل الذي توفره تمكين قال الشيخ بأن أي مؤسسة صغيرة، أو متوسطة، أو أعلى من المتوسطة من الذين يستوفون المعايير الموضوعة يُمكنهم الاستفادة من برنامج تمكين للتمويل، مُذكرًا بمعايير الاستفادة من البرنامج وهي أن يكون مقر المؤسسة المستفيدة في البحرين، وأن تبرز شهادة التزامها بنسبة البحرنة وفق اشتراطات هيئة تنظيم سوق العمل.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لـ "بي ام اي بنك" السيد جمال الهزيم، بأن التوقيع على اتفاقية التمويل التكميلي مع تمكين بقيمة عشرة ملايين دينار تأتي إيمانًا من "بي ام اي بنك" بأهمية مشاركة القطاع المصرفي في دعم البرامج التمويلية التي من شأنها أن تكون رافعة اقتصادية طويلة الأمد في المملكة عبر إنتاجيتها وتوفيرها للوظائف، مُنوهًا بالدور الذي تضطلع به تمكين في دعم مؤسسات القطاع الخاص المشمولة بالتمويل، وفي تحقيق أفضل النتائج المرجوة ضمن أهداف وتطلعات الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى عام 2030م والتي هدفت ضمن خططها إلى دعم قطاع الصناعة والأعمال، مُعربًا في الوقت نفسه عن ثقته بالعمالة الوطنية المؤهلة، في تقديم مؤسسات تجارية ذات جودة إنتاجية عالية، وبإدارة فاعلة.
يُذكر بأن تمكين قامت بخطوات مماثلة وعديدة في السابق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، سواء عبر التمويل المباشر، أو تقديم الاستشارات الإدارية والفنية اللازمة التي ترفع من الإنتاجية، أو عبر طرح برامج تدريبية بهدف الارتقاء بمكانة العمالة الوطنية، وجعلها في مستوى تنافسي رائد، كان لها كبير الأثر في تقوية قطاع الصناعة والأعمال والخدمات في البحرين.
الجدير بالذكر ان تمكين تعتبر جهة شبه مستقلة تتمتع بقدر من الاستقلال تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية وخطط العمل لاستغلال الرسوم التي تقوم بجمعها هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تحقيق الرفاهية الشاملة للبحرين عن طريق الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين من خلال خلق وتوفير الوظائف ذات القيمة المضافة وتقديم الدعم الاجتماعي.
تحليل التعليقات: