أدرج رئيس مجلس الامة أحمد السعدون استجواب النائب صالح عاشور لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على جدول أعمال جلسة المجلس الثلاثاء المقبل لتحديد موعد لمناقشته، او فتح نقاش فيه في حال استعداد رئيس الوزراء والنائب المستجوب، وهو الامر الذي يدرسه مجلس الوزراء في جلسته اليوم.
واكد مصدر وزاري ان تقرير فريق الخبراء الدستوريين المكلف بفحص الاستجواب سيوضع اليوم على طاولة مجلس الوزراء لتحديد القرار بشأن مدى القبول بمناقشة الاستجواب وصلاحيته الدستورية، مشيرا الى ان الفريق الوزاري الذي سيشكل اليوم لمتابعة الاستجواب سيجري اتصالات بالنواب لمعرفة توجهاتهم قبل اتخاذ قرار المناقشة، لافتا الى انه اذا تأكد عدم تقديم ورقة عدم التعاون فان المرجح ان تقبل الحكومة بالمناقشة في الاستجواب الثلاثاء المقبل دون تأجيله كحق لائحي للحكومة لمدة اسبوعين.
ولفت المصدر الوزاري الى ان الخبراء الدستوريين نصحوا الحكومة في حال اصرار سمو رئيس مجلس الوزراء على صعود المنصة ومناقشة الاستجواب في جلسة علنية، ان يبدأ بالتأكيد على عدم دستورية الاستجواب كون محاوره في بعضها تتحدث عن اعمال حكومة سابقة، ولكن ورغم ذلك فإنه من باب التعاون واحتراما لنصوص الدستور ولرغبة الاغلبية النيابية فإنه يقبل بمناقشة وابداء الرأي في محاوره وترك المسألة لقناعة النواب.
وقال مصدر حكومي لـ«الوطن» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح طلب كافة المعلومات ذات الصلة بالمحاور الخمسة التي حددها النائب صالح عاشور في استجوابه المقدم لسموه، لبحث كيفية التعامل مع الاستجواب، وكذلك الاطلاع على نتائج الاتصالات الحكومية مع النواب حول موقفهم من الاستجواب.
وأضاف المصدر ان المبارك مستعد لصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب، الا أنه استدرك ان جميع السيناريوهات مطروحة كخيارات قد تلجأ لها الحكومة.
ولدى الطرف المستجوب النائب صالح عاشور اكد مصدر مطلع سلامة ودستورية صحيفة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء وخاصة ان الشيخ جابر المبارك كان عضوا رئيسيا في الحكومة السابقة وشهد كل التجاوزات المتعلقة بالايداعات والتحويلات كما استمر في عدم اتخاذ اية اجراءات خلال تسلمه رئاسة الوزراء في حكومة تصريف عاجل الامور وبعد استلامها رسمياً.
واضاف المصدر ان محوري البدون وعدم تقديم برنامج الحكومة يقعان في مسؤوليتهما مباشرة على الشيخ جابر المبارك عوضا عن محور التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون.
وهي قضية ثابتة المسؤولية على رئيس الوزراء الحالي لعدم الجدية في اتخاذ القرارات اللازمة لمكافحة الفساد.
وقال المصدر انه اذا اتضح وتكشف عدم جدية نواب الاغلبية في الوقوف مع الاستجواب بشكل واضح فإن هناك مفاجآت سيضطر عاشور الى كشفها في نهاية النقاش حتى يعرف الشعب الكويتي الحقيقة كاملة.
وتتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء اليوم والتي يترأسها سمو الشيخ جابر المبارك حيث تبت الحكومة في تقرير الخدمة المدنية بشأن زيادة الرواتب، حيث يرجح ان يعتمدها مجلس الوزراء بعد اجراء بعض التعديلات عليها.
ويتزامن ذلك مع استنفار نيابي للمطالبة برفع نسبة الزيادة الى %70 واعتبار الزيادة التي اقترحها ديوان الخدمة من 20 الى %25 غير كافية، وقد لوح نواب باللجوء الى استخدام التشريع واصدار الزيادة بقانون يحقق الغاية والهدف ويرفع نسبة الزيادة الى الحد المناسب الذي يتفق مع زيادة وغلاء الاسعار وطول الفترة التي لم تتم مراجعة الرواتب خلالها.
وفي هذا الصدد، اكد النائب د.محمد الهطلاني انه من غير المقبول ان تكون الزيادات المالية كما روجت لها الحكومة بين 25 الى %30 على الراتب الاساسي، معتبرا هذه الزيادة غير مجزية ولن تقفل باب المطالبة المستحقة.
وزاد بقوله: اننا في المجلس لن نقبل الا بزيادة مجزية لكافة الموظفين والمتقاعدين على الا تقل عن %70 من الراتب الاساسي.
وطالب بشمول الزيادة جملة المؤهلات المتوسطة والثانوية لان هذه الفئات حرمت من كل الزيادات الاخيرة، مؤكدا ان المجلس سيتصدى لهذه السياسة ولن يقبل الا بزيادة مجزية من خلال تشريع قانون بذلك اذا جاءت الزيادة بصورة لا تفي بحاجة الموظفين وتعالج اختلال سلم الرواتب وتنصف المتقاعدين والموظفين.
ومن جانبه، دعا النائب مناور ذياب العازمي مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية الى الالتفات السريع لزيادة رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر، مؤكدا ان هذا الملف من اولويات كتلة الاغلبية النيابية بالمجلس، داعيا الى ضرورة تفعيل القانون رقم 1982/49 بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين ومراجعتها دوريا وهو القانون الذي لم تلتزم به الحكومات المتعاقبة.
وقال ان مطالب الموظفين مستحقة لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع، داعيا لإيجاد مسطرة عادلة للرواتب والاجور وتوحيد المسميات للقانونيين في جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص دون تمييز لتحقيق العدالة والمساواة.
وشدد العازمي على ضرورة تعديل سلم الأجور وزيادة الراتب الأساسي وتوحيده بين كافة الموظفين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد أن زيادة الرواتب %25 من الراتب الأساسي غير كافية ولا تواكب الزيادة التي حصل عليها أصحاب الكوادر، معلنا أنهم سيتقدمون باقتراح بزيادة لمن لم تشملهم الكوادر بنسبة لا تقل عن %50 من إجمالي الراتب.
ومن جهته طالب النائب محمد الكندري مجلس الوزراء في جلسة اليوم بقرار زيادة لمن لم تشملهم الكوادر بنسبة لا تقل عن %50 من إجمالي الراتب.
ومن جهته طالب النائب محمد الكندري مجلس الوزراء في جلسة اليوم بقرار زيادة رواتب أصحاب الوظائف الذين لم يحصلوا على كوادر، داعياً إلى إنصافهم والمتقاعدين أيضا لأن الفروقات كبيرة جدا بين الرواتب.
وقال الكندري لـ«الوطن» إن مجلس الأمة سيبحث اقتراحات زيادة رواتب الموظفين التي تقدم بها مجموعة من النواب من أجل تقليص الفارق في سلم الرواتب وتحقيق العدالة، داعيا إلى توافق بين السلطتين حول هذا الملف كي لا ندخل في معركة ونحقق الأهداف المرجوة.
ومن ناحية أخرى يبت مجلس الأمة في جلسته الثلاثاء المقبل في تشكيل لجان تحقيق سبق للحكومة أن طلبت تأجيلها لاسبوعين وفقا للمادة 148 من اللائحة، وعليه من المقرر أن يشكل المجلس لجنة تحقيق في الايداعات المليونية ومن تقاضى من النواب مبالغ نقدية أو حوالات أو هبات أو مكافآت، وسيبت المجلس في اقتراح آخر بانتداب عضوين من المجلس للتحقيق في الايداعات المشبوهة في البنوك المحلية، كما سيقرر المجلس تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في عمليات تهريب وقود الديزل.
وسينظر المجلس أيضا في اقتراح بتأليف لجنة تحقيق برلمانية في التحويلات المالية عن طريق الخارجية والبنك المركزي وهيئة الاستثمار، وينظر المجلس في اقتراح بتكليف اللجنة التعليمية البرلمانية التحقيق في مدى التزام وزارة الإعلام بتطبيق قانون المرئي والمسموع والانتقائية في تطبيق القانون على القنوات.
ومن ناحية أخرى أعلن النائب د.جمعان الحربش منسق الاغلبية النيابية ان اللجنة التنسيقية قررت عقد اجتماع كتلة الاغلبية النيابية بعد جلسات الاسبوع الحالي لتقييم موقف الحكومة من الاولويات ولجان التحقيق، مشيرا الى ان الاجتماع المقبل سيعقد في ديوان النائب اسامة المناور في الفروانية.
وقال الحربش ان الاغلبية تسعى للتنسيق مع الحكومة وبقية النواب لانجاز الاولويات ودعم لجان التحقيق، رافضا المماطلة وقال سيكون لنا موقف في حال تسويف الحكومة.
ومن جانبه، بعث وزير الاشغال العامة والدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر، برسالة لمجلس الامة، طلب فيها الاستعجال في عرض الخطة الانمائية للدولة للسنة الثانية 2012/2011 على مجلس الامة للسير في الاجراءات القانونية لاعتمادها والموافقة عليها خاصة وانها محالة للمجلس منذ تاريخ 2011/7/2 وان مشروع الخطة كان ادرج على جدول اعمال المجلس السابق في ابريل 2011.
ومن ناحية اخرى، طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع نايف المرداس في خطاب لمجلس الامة السماح للجنة ببحث موضوع شمول الضباط من رتبة ملازم الى رتب نقيب بصرف معاش استثنائي للمتقاعدين العسكريين، ومنح العسكريين من ضباط الصف مكافأة ومعاش استثنائي، ومنح الضباط العسكريين المتقاعدين مكافأة الاستحقاق للعسكريين.
اضافة الى بحث سياسة قبول الطلبة الضباط بكلية سعد العبدالله للعلوم الامنية.
ومن جانبه بعث النائب وعضو لجنة حقوق الانسان عبدالحميد دشتي رسالة اعتراض الى مجلس الامة بشأن اجراءات لجنة حقوق الانسان بزيارة السجن المركزي والالتقاء بالكاتب محمد المليفي، معتبرآً هذه الزيارة تعد تدخلا في القضاء وفي اعمال النيابة ومخالف للمادة 50 من الدستور بفصل السلطات، كما اعترض دشتي على عدم دعوته كتابيا بمرافقة اللجنة في زيارتها للسجن المركزي.
وقد قرر رئيس المجلس عرض رسالة دشتي على المجلس بإدراجها في كشف الاوراق والرسائل الواردة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: