تحتسب شركات تأمين عاملة في الدولة “هامش مخاطرة” تراوح بين 5-10% من قيمة وثائق التأمين الشامل للسيارات، تضاف على نسبة التحمل التي تتقاضاها، وتعتمد هذه النسبة على خلو سجل العميل من الحوادث المرورية، فضلاً عن نوع المركبة وعمر السائق إلى جانب مكان تسجيلها .
وقالت مصادر التأمين إن المعايير التي تعتمدها كل شركة في عملية تسعير وثائق التأمين الشامل على السيارات تختلف وفقاً لسياسات التي تتبعها، والتي تضمن لها عدم تحقيق خسائر تشغيلية جراء تقديم الخدمة، ولفتت إلى تشابه في مستويات أسعار تأمين الطرف الثالث لدى غالبية الشركات بالدولة .
وأوضحت أن إضافة النسبة جاء بناء على بيانات جمعتها وتوصلت فيها إلى أن أغلبية الحوادث التي تقع يكون المتسبب فيها من فئة عمرية معينة يقودون مركبات بمتوسط أسعار معين، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة الإصلاح في الآونة الأخيرة، وزيادة حجم التعويضات دفع الكثير من شركات التأمين العاملة في الدولة، إلى فرض هذه النسبة، إلى جانب التشدد في نسبة التحمل التي تتقاظها مقابل التأمين الشامل، وذلك رغم المنافسة المتصاعدة في هذا القطاع من قبل الشركات .
وتابعت المصادر يعد قطاع التأمين على السيارات من أكثر قطاعات التأمين أهمية بالنسبة لغالبية شركات التأمين المحلية باعتبارها القطاع الوحيد الذي لم تتأثر أعماله نتيجة الأزمة المالية، بل إنه القطاع الوحيد الذي واصل نموه بنسب ثابتة رغم التراجع في الطلب على التأمينات الأخرى، وتحديداً تأمينات قطاع الإنشاءات والمقاولات إلى جانب التأمينات البحرية وغيرها من القطاعات .
وتراوح متوسط نسبة التحمل للتأمين على السيارات بين 2،5-3،5% سنوياً، فيما ترتفع هذه النسبة على سيارات الدفع الرباعي لتصل إلى نحو 5،5% سنوياً، بينما تتجاوز نسبة التحمل للتأمين الشامل على السيارات الرياضية 6% من قيمة المركبة سنوياً وفقاً لأسعار معظم شركات التأمين المحلية .
ولفتت إلى أن الشركات التي تتقاضى نسبة تحمل تقل عن 3،5% يرتفع هامش المخاطرة لديها، وقد تؤدي مثل هذه الأسعار التي تتسبب في تحقيقها خسائر مؤكدة وكبيرة عن الحوادث، لافتة إلى أن هذه النسبة تعتبر نقطة توازن بالنسبة لتكاليف المترتبة على شركات التأمين، موضحة أن الشركات تعتمد بشكل كبير على وثائق تحقق أرباحاً لتعويض الخسائر المترتبة عليها من وثائق أخرى .
وقالت المصادر إن الإرشادات العامة لهيئة التأمين تسمح للشركات بإعفاء المؤمن له من سداد نسب التحمل الإضافية مقابل تحمله قسط إضافي بحيث لا يتجاوز إجمالي السعر النهائي لنسبة التحمل التي تتقاضاها الشركات نسبة تراوح بين 5-7% من قيمة مركبات التاكسي والمركبات التي يقودها أشخاص أقل من 25 عاماً و8% من قيمة المركبة الخصوصية الرياضية و9% من قيمة مركبات التأجير من السعر الأصلي للوثيقة مضافاً إليه الرسوم الإضافية .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: