تصدرت تسعة مصارف قطرية قائمة أكبر مائة بنك عربي، وذلك في دراسة حديثة أصدرها اتحاد المصارف العربية. وقد جاء بنك قطر الوطني في مقدمة المصارف القطرية، يليه البنك التجاري، مصرف قطر الاسلامي، مصرف الريان، بنك الدوحة، بنك قطر الدولي، بنك الخليج التجاري، بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي.
وبلغ إجمالي موجودات بنك قطر الوطني 82 مليارا و955 مليون دولار في عام 2011 ، كما بلغت قروضه 53 مليارا و281 مليون دولار، والودائع 54 مليارا و979 مليون دولار، فيما بلغت الأرباح 2 مليار و75 مليون دولار.
وقد بلغت موجودات البنك التجاري 19 مليارا و654 مليون دولار، والقروض 11 مليارا و432 مليون دولار، والودائع 10 مليارات و436 مليون دولار، والأرباح 518 مليون دولار .. ويليه مصرف قطر الاسلامي بموجودات بلغت 16 مليارا و13 مليون دولار، والقروض 8 مليارات و131 مليون دولار والودائع 8 مليارات و51 مليون دولار والأرباح 476 مليون دولار.
وجاء مصرف الريان في المرتبة الرابعة بين المصارف القطرية وفي المرتبة ( 43 ) بين المصارف العربية بموجودات بلغت 15 مليارا و184 مليون دولار، ووقروض 9 مليارات و551 مليون دولار، والودائع 12 مليارا و710 ملايين دولار، والأرباح 387 مليون دولار، يليه بنك الدوحة بموجودات بلغت 14 مليارا و401 مليون دولار، والقروض 8 مليارات و435 مليون دولار والودائع 8 مليارات و709 ملايين دولار، والأرباح 341 مليون دولار.
وسجل بنك قطر الدولي المرتبة السادسة بين البنوك القطرية والمرتبة ( 68 ) بين اكبر 100 بنك عربي حيث بلغت موجوداته 6 مليارات و469 مليون دولار، والقروض 4 مليارات و596 مليون دولار، والودائع 5 مليارات و280 مليون دولار ، والأرباح 157 مليون دولار.. يليه بنك الخليج التجاري الذي بلغت موجوداته 7 مليارات و418 مليون دولار، والقروض 3 مليارات و108 ملايين دولار، والودائع 3 مليارات و332 مليون دولار، والأرباح 134 مليون دولار.
وقد جاء ترتيب بنك قطر الدولي الاسلامي في المرتبة الثامنة على مستوى البنوك القطرية و( 77 ) بين اكبر مائة مصرف عربي حيث بلغت موجوداته 6 مليارات و417 مليون دولار، والقروض 2.909 مليار دولار، والودائع 4.970 مليار دولار، والأرباح 179 مليون دولار، يليه البنك الأهلي بموجودات بلغت 4.872 مليار دولار، والقروض 3.339 مليار دولار، والودائع 3.486 مليار دولار، أما الأرباح فقد بلغت 121 مليون دولار.
البنوك القطرية
وكان اتحاد الصادرات العربية قد كشف في تقرير أصدره مؤخراً عن أن البنوك القطرية تعتبر من بين مصارف دول المنطقة العربية الأكثر استثمارا في التقنية المصرفية خاصة المرتبطة بتقديم الخدمات والمنتجات الحديثة ، مشيراً إلى أن المصارف القطرية تتميز دائماً خلال الفترة الماضية بمرونة نظامها المصرفي والتي تركز على التقنية الالكترونية مؤكداً أن جميع المصارف القطرية تعمل على تبني استراتيجيات جيدة تستهدف التوسع في الأعمال وأنشطة بالإضافة إلى تنوع وزيادة مواردها المالية من خلال التوجه نحو الصيرفة الشاملة والتي تواكب المتطلبات العالمية.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي القطري يضم العديد من البنوك الوطنية والتي لديها العديد من الفروع المحلية لبنوك أجنبية حيث يبلغ عدد هذه البنوك 18 بنكاً في نهاية عام 2009 مقابل 16 بنكاً في نهاية عام 2008 لافتاً الى أن هناك مصرفيين إسلاميين انضموا الى مجموعة المصارف الوطنية ليصبح عددها 11 مصرفاً مقابل 9 مصارف عام 2008 لتشمل 6 بنوك تقليدية ( تجارية ) و 4 بنوك إسلامية ثم بنك واحد متخصص هو بنك قطر الوطني للتنمية الصناعية الذي تملكه الدولة بالكامل لتمويل وتشجيع المشاريع الصناعية في قطر.
وأوضح التقرير أن بنك قطر الوطني احتل المرتبة السادسة ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي لعام 2009 إضافة الى انه يوجد تمثيل لسبعة بنوك أجنبية لافتاً الى أن البنوك الارضية تشمل كلا من البنك العربي المحدود وبنك المشرق وبنك hsbc وبنك بي ان بي باريبا وبنك صادرات ايران وبنك يونايتد المحدود وبنك ستاندرد تشارترد.
وأوضح التقرير أن موازنة قطر للعام المالي الحالي 2011 ، 2012 هي الأكبر في تاريخ قطر حيث إن الفائض المقدر الناتج عن الزيادة في الايرادات والنفقات بلغ نحو 5و22 مليون ريال 2و6 مليون دولار على الرغم من عدم تغير أسعار النفط التي قدرت على أساسها الموازنة خلال العام الجاري مؤكداً أن الموازنة لدولة قطر ازدادت بنسبة 27% عن السنة المالية الماضية 2010 ، 2011 حيث ارتفع ايضاً إجمالي نفقاتها بما يقرب من 19% عن السنة ذاتها على الرغم من بطء وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية .
وأوضح التقرير أن قطر استخدمت ثروتها النفطية والغازية في تنويع الاقتصاد القطري بصورة جيدة بالاضافة الى الاستثمار في مجالات التعليم والصحة بالاضافة الى مجالات البناء والبنية التحتية وفي تأسيس صناعة خدمات مالية متنامية كما هو الحال في بقية دول مجلس التعاون الخليجي .
وأكد تقرير اتحاد المصارف العربية أن قطر أنفقت أكثر من 75 مليون دولار على مشاريع البنية التحتية بين عامي 2004 الى عام 2010 لافتاً الى أن قيمة تلك المشاريع قيد التنفيذ تجاوزت اكثر من 85 مليون دولار حيث تتطلب مشاريع كأس العام لعام 2022استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية مؤكداً أن القطاع الخاص في قطر سيلعب دوراً أكبر في تمويل الاقتصاد القطري باعتباره مشاركاً أساسياً في تنمية البلاد.
وأوضح التقرير أن الاستثمار في البنية التحتية سيساعد ايضاً قطر على التخلص من بعض أوجه القصور التي تراكمت في مجالات عدة حيث إن التوسع في البنية التحتية سيعيد الاستثمارات الجديدة الى التوازن للاقتصاد القطري لكي يساعده على تهيئة البيئة لمزيد من النمو في المستقبل .
البنوك السعودية
وكانت دراسة أجرتها مجلة "فوربس- الشرق الأوسط" شملت 75 بنكًا من أصل 110 ، قد كشفت عن سيطرة البنوك السعودية على الترتيب الثاني لأسرع 75 بنكًا نموًا في الأسواق المالية العربية حيث حلت كل من قطر ثم السعودية وعمان والكويت والإمارات والبحرين في ترتيب الـ 10 بنوك الأوائل في هذه الدراسة.
وبينت الدراسة حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث شمل المسح 19 دولةً عربيةً، 12 منها كانت حاضرةً في الدراسة، وذلك بعد استبعاد كلٍّ من ليبيا والعراق وتونس وموريتانيا واليمن والجزائر والسودان وسوريا لعدم توفر أي بياناتٍ ماليةٍ أو إفصاحٍ في بنوك هذه الدول.
وقد بلغ إجمالي أصول البنوك الـ75بنكًا (1.394 تريليون دولار)، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك، الأمر الذي مكّن بنك "قطر الوطني- QNB" أن يكون على صدارة القائمة بأصولٍ بلغت 82.995 مليار دولار، يليه مصرف "الراجحي" السعودي بأصول 58.940 مليار دولار.
أما فيما يخص نمو الودائع التي تعد من أهم المعايير للبنوك أيضًا والعامل الأساسي الذي من شأنه أن يدفع نمو أرباح البنوك إلى الأمام بالإضافة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وانخفاض المخصصات، فقد كان البنك الأكثر نموًا من حيثُ الودائع، "البنك الإسلامي العربي" من فلسطين حيث حقق البنك نمو أرباح بنسبة 232.0 % ومصرف الإنماء من السعودية بنسبة نمو ودائع وصلت الـ113.8%.
وجاء الراجحي حسب الدراسة في صدارة المصارف الإسلامية بإجمالي أصول بلغت الـ 58.9 مليار دولار، مشيرة الى أن الصيرفة الإسلامية تنمو وتتوسع في المنطقة، لازدياد حاجة الأنظمة المالية لها، كونها تشكل نظامًا محافظًا حيال الأزمات المالية، وبلغ عدد البنوك الإسلامية المدرجة بالأسواق المالية 18 مصرفًا إسلاميًا بإجمالي أصول بلغت 293 مليار دولار، وقد احتضنت السعودية 5 بنوك متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والبنكية التي تتوافق ونظام الشريعة الإسلامية بشكلٍ كاملٍ.
بدورها، جاءت الإمارات في مركز الصدارة من خلال 16 بنكًا، بلغت مجموع أصولها 370.75 مليار دولار، أي ما يمثل %21 في قائمتي (فوربس- الشرق الأوسط)؛ واستطاعت البنوك الإماراتية تحقيق إيراداتٍ بلغت 16 مليار دولار، وصافي أرباح وصل إلى 5.6 مليار دولار، وعلى الرغم من الحالة العامة للإقراض وسمة التحفظ التي ترافقه، إلا أن القروض الممنوحة بلغت 243 مليار دولار، فيما استقرت الودائع عند 244 مليار دولار.
أما المركز الثاني فكان من نصيب المملكة العربية السعودية بـ11 بنكًا، أي بنسبة %15، حيث بلغت مجموع أصول بنوكها 321.2 مليار دولار، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى ما يقارب 192 مليار دولار، لتكون الودائع عند حدود 242 مليار دولار ولا تزال البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في المراكز المتقدمة، حيث انتزعت البحرين المركز الثالث من خلال بنوكها الـ9 لتشكل ما نسبته %12 من القائمة، ثم حلت شقيقتها الكويت في المركز الرابع بـ8 بنوك أي ما يمثل %11، أما المركز الخامس فكان من نصيب الأردن من خلال 7 بنوك كانت نسبتها %9.5، لتتشارك مرتبتها مع قطر الذي استطاع بنكها قطر الوطني (QNB)، اقتناص المركز الأول في قائمة (أكبر 75 بنكًا في الأسواق المالية العربية)، فيما استحوذت عُمان على المركز السادس من خلال 6 بنوك شكلت %8 من القائمة.
أما في ما يخص باقي الدول العربية ومنطقة المغرب العربي والبنوك العاملة فيها فقد كان الحضور الأبرز للمغرب من خلال 4 بنوك أي ما يمثل %5 من القائمة متقاسمة المركز السابع مع لبنان، فيما كان المركز الثامن من نصيب مصر التي شاركت من خلال بنكين؛ "التجاري الدولي" و"الأهلي سوسيتيه جنرال" الوحيدين المدرجين في البورصة المصرية، وأخيرًا جاءت فلسطين في المركز التاسع عبر بنكها الوحيد (العربي الإسلامي) أي ما يمثل %1.5.
ويلاحظ أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، تهيمن على خارطة البنوك العربية حيث تمثل 57 بنكًا من مجموع 75 بنكًا في العالم العربي بقيمة أصول بلغت 1.158 تريليون دولار من مجموع 1.394 تريليون دولار كموجودات إجمالية.
تحليل التعليقات: