ملخص بالذكاء الاصطناعي
ارتفعت قيمة التجارة الخارجية الإجمالية للدولة خلال النصف الأول من عام 2012 .. إلى/499/ مليار درهم مقابل / 451 / مليارا و/600/ مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2011 بارتفاع قدره/47/ مليارا و/400/ مليون درهم وبنسبة وصلت إلى/ 5 ر10/ في المائة.
وقال المركز الوطني للإحصاء في بيان له إن قيمة الواردات بلغت /321/ مليارا و/400/ مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ /286/ مليارا و/300/ مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي وبنسبة ارتفاع قدرها /3 ر12/ في المائة.
من جانب آخر بلغت قيمة الصادرات الوطنية/ 77 / مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بــ/ 55 / مليارا و/100/ مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011 وبنسبة ارتفاع مقدارها /7ر39/ في المائة.
أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت /100/ مليار و/500/ مليون درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ /110/ مليارات و/200/ مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث انخفضت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته /8ر8 / في المائة.
وقد تم تقسيم السلع حسب التصنيف الموحد إلى /10/ مجموعات رئيسية هي المواد الغذائية والحيوانات الحية والمشروبات والتبغ والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية والمواد الكيميائية ومنتجاتها والسلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد والآلات ومعدات النقل ومصنوعات متنوعة والسلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد.
وعلى مستوى هذه المجموعات السلعية .. تركزت أهم الواردات في مجموعة الآلات ومعدات النقل بقيمة إجمالية مقدارها/97/ مليارا و/100/ مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة /2 ر30/ في المائة من إجمالي الواردات تلتها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد وبقيمة إجمالية قدرها /63/ مليارا و/700/ مليون درهم من إجمالي واردات الدولة وما نسبته /8ر19 / في المائة تليها مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد وبقيمة إجمالية تقدر بـ /60/ مليارا و/800/ مليون درهم تقريبا وما نسبته /9 ر18/ في المائة من إجمالي الواردات.
وبلغت قيمة الواردات في مجموعة المصنوعات الأخرى/44/ مليارا و/200/ مليون درهم ما نسبته /7ر13 / في المائة تلتها مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية حيث بلغت واردات الدولة منها /21/ مليارا و/400/ مليون درهم بنسبة /7ر6/ في المائة أما مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها فقد بلغت قيمة الواردات منها /19/ مليارا و/200/ مليون درهم ما نسبته ستة في المائة من إجمالي الواردات.
وفيما يتعلق بتوزيع صادرات الدولة حسب المجموعات السلعية فقد تركزت في مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد وتقدر بقيمة /41/ مليارا و/500/ مليون درهم ما نسبته /8ر53 / في المائة من قيمة الصادرات الإجمالية للدولة تليها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد بقيمة /10/ مليارات و/300/ مليون درهم تقريبا وما نسبته /3 ر13/ في المائة من إجمالي الصادرات.
وجاءت مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها في المرتبة الثالثة بقيمة تسعة مليارات و/600/ مليون درهم من قيمة إجمالي الصادرات وما نسبته /4 ر12/ في المائة وجاءت مجموعة المصنوعات المتنوعة في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية خمسة مليارات و/300/ مليون درهم ما نسبته /9ر6/ في المائة .. بينما بلغت قيمة صادرات الدولة من مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية ثلاثة مليارات و/800/ مليون درهم ما نسبته /9ر4/ في المائة من مجموع إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من عام 2012.
وبالنسبة لمجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات فقد بلغت قيمة الصادرات منها مليارين و/300/ مليون درهم من قيمة إجمالي الصادرات وما نسبته ثلاثة في المائة.
وفيما يتعلق بمقارنة أهم المجموعات من حيث الصادرات الوطنية غير النفطية والتي ارتفعت قيمها خلال النصف الأول من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد طرأ ارتفاع في قيمة تصدير المواد الكيميائية ومنتجاتها بقيمة إجمالية قدرها تسعة مليارات و/600/ مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2012 ما نسبته /4ر12/ في المائة مقارنة بأربعة مليارات و/700/ مليون درهم ما نسبته /6ر8 / في المائة خلال نفس الفترة من عام 2011 ثم تلتها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد بقيمة إجمالية /10/ مليارات و/300/ مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2012 ما نسبته /3ر13/ في المائة مقارنة بستة مليارات و/300/ مليون درهم وما نسبته /4ر11 / في المائة خلال نفس الفترة من العام 2011 تلتهما المصنوعات المتنوعة بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات و/300/ مليون درهم وما نسبته /9ر6/ في المائة مقارنة بمليارين و/200/ مليون درهم وما نسبته /9ر3 / في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة إلى إعادة التصدير من الدولة فقد توزعت أهم السلع حسب المجموعات على النحو التالي حيث كانت أهم مجموعة هي الآلات ومعدات النقل بقيمة إجمالية قدرها /36/ مليارا و/800/ مليون درهم وبنسبة بلغت /6ر36/ في بالمائة من المجموع الإجمالي لإعادة التصدير .. بينما كانت المجموعة الثانية حسب أهميتها في إعادة التصدير هي مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد وبقيمة إجمالية مقدارها /31/ مليارا و/800/ مليون درهم بنسبة /7ر31/ بالمائة أما المجموعة الثالثة في إعادة التصدير فكانت مجموعة المصنوعات المتنوعة وبقيمة إجمالية مقدارها /21/ مليار درهم بنسبة /9ر20/ في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير الخاص بالدولة خلال الفترة محل الدراسة.
وتشير البيانات الخاصة بإجمالي حجم التبادل التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2012 إلى أن " الدول الآسيوية غير العربية " احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري بقيمة إجمالية قدرها /230/ مليارا و/400/ مليون درهم وما نسبته /2ر46 / في المائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع العالم الخارجي تلتها المجموعة الثانية وبفارق كبير وهي " الدول الأوروبية " بقيمة /107/ مليارات و/200/ مليون درهم وما نسبته /5 ر21 / في المائة من مجموع قيمة التبادل التجاري تلتهما مجموعة " الدول الأمريكية " في المرتبة الثالثة بقيمة /46/ مليارا و/600/ مليون درهم وما نسبته /3ر9 / في المائة.
جاءت مجموعة " دول مجلس التعاون الخليجي " في المرتبة الرابعة فقد بقيمة إجمالية قدرها /46/ مليار درهم وما نسبته /2ر9/ في المائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع العالم الخارجي .. بينما بلغ نصيب مجموعة " الدول العربية الأخرى" حوالي /28/ مليارا و/600/ مليون درهم تقريبا ما نسبته /7ر5/ في المائة من إجمالي قيمه التبادل التجاري .
وبلغت قيمة التبادل التجاري مع الدول " الأفريقية غير العربية " حوالي /25/ مليارا و/300/ مليون درهم تقريبا ما نسبته /1ر5/ في المائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري وبالنسبة للدول " المحيطية والدول الأخرى " فقد بلغت قيمة التبادل التجاري معهما حوالي /15/ مليار درهم وما نسبته ثلاثة في المائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
ويمثل حجم التبادل التجاري " مجموع قيم الصادرات والمعاد تصديره وقيمة الواردات " وتنبع أهمية هذا الرقم بمقارنته بقيمة الناتج المحلي للدولة لكونه يعكس مستوى الانفتاح على باقي دول العالم إضافة إلى كونه يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وسجل النمو الذي طرأ على قيم التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من الأعوام 2009 حتى 2012 ارتفاعا بالنسبة للتعامل مع العالم الخارجي بسبب الارتفاع الذي شهدته حركة الصادرات وإعادة التصدير ومن جانب آخر وصلت نسبة حجم التبادل التجاري إلى الناتج المحلي إلى نسبة عالية مقارنة بباقي الدول ذات الطبيعة المماثلة.
وارتفعت قيمة الواردات خلال النصف الأول من عام 2012 إلى /321/ مليارا و/400/ مليون درهم مقارنة بـ /224/ مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2009 بنسبة ارتفاع مقدارها /5ر43 / في المائة.
أما قيمة الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2012 فقد جاءت نسبه النمو أعلى حيث بلغت قيمتها /77/ مليار درهم مقارنة بـــ /28/ مليارا و/800/ مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2009 وبنسبة ارتفاع مقدارها /8ر167/ في المائة.
وبلغت قيمة إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2012 /100/ مليار و/500/ مليون درهم مقارنة بـ /70/ مليارا و/900/ مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2009 بنسبة ارتفاع مقدارها /7ر41/ في المائة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: