أوصت شركة الوطني للاستثمار بالاحتفاظ بسهم مجموعة «طيران الجزيرة» لافتة إلى ان التقييم السعري العادل للسهم هو 425 فلساً، وذلك بناء على نتائج المجموعة لعام 2012. وجاءت هذه التوصية بعد دراسة استراتيجية الشركة في التركيز على الربحية قبل النمو عن طريق إدارة الطاقة الاستيعابية.
وأشارت الشركة في تقريرها إلى أن إدارة المجموعة للطاقة الاستيعابية جيدة، إذ أنتجت مستويات أعلى للعائد على المقعد ومعدل إشغال أكبر للمقاعد، ما حسّن هامش الأرباح، الذي ألغى بدوره تأثير العوائد التي جاءت أقل من التوقعات خلال الربع الرابع من عام 2012.
ورأى محللو الشركة أن قوة هامش الأرباح قد تستمر في عام 2013 و2014. ومع ارتفاع الأرباح الصافية المتوقعة، رفعوا من القيمة العادلة التي وضعوها لسهم المجموعة بمعدل 12 في المئة إلى 0.425 دينار للسهم الواحد. ويدعم توصيتهم هذا الارتفاع الكبير لسعر السهم، إذ ارتفع بمعدل 26 في المئة منذ آخر تقرير أعدته «الوطني للاستثمار» حول «طيران الجزيرة» في 17 ديسمبر.
ولفتت الشركة إلى أن استراتيجية التركيز على الربحية تواصل نجاحها، إذ يستمر هامش الأرباح التشغيلية بالتحسن على أساس سنوي، ما يؤكد فعالية الاستراتيجية الحالية التي تركز على الربحية بدلاً من النمو. ويتضح التزام إدارة المجموعة بهذه الاستراتيجية من خلال الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها لإدارة الطاقة الاستيعابية. وبالتالي، ارتفعت الأرباح التشغيلية بالربع الرابع من 2012 بمعدل 18 في المئة على أساس سنوي، بالرغم من الارتفاع البسيط في عدد الركاب، إذ بلغت الزيادة 2 في المئة على أساس سنوي فقط خلال نفس الربع.
وساعد انخفاض الطاقة الاستيعابية الشركة على تحقيق مستويات أعلى للعائد على المقعد، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش الربحية بسبب معدلات إشغال المقاعد، التي فاقت التوقعات.
واعتبر التقرير أن هناك فرصا أكبر لتحسن الإنتاجية في عام 2013، إذ يرى المحللون أن الشركة قادرة على تحقيق عائد أعلى للمقعد بمواصلة شغل الطاقة الاستيعابية ورفع معدل إشغال المقاعد إلى 68 في المئة خلال 2013، بعد أن بلغ 66 في المئة خلال 2012.
وبما أن التغير المتوقع في أسعار الوقود حول العالم بسيط جداً، استبعدت «الوطني للاستثمار» أي ضغوط ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تشكل العبء الأكبر على شركات الطيران، متوقعة أن تنمو كل من الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية بمعدل 7 في المئة خلال 2013.
وقال التقرير «يشير بيان المركز المالي (الميزانية) للمجموعة ذات التدفق النقدي القوي، إلى احتمال ارتفاع الأرباح الموزعة على المساهمين. فبعد عمليتين ناجحتين لزيادة رأسمال مجموعة (طيران الجزيرة) عن طريق الاكتتاب والحصول على قرض جديد كبير، أصبحت قائمة الدخل المجمع/الميزانية أكثر قوة، وتتمتع بنسب جيدة لرأس المال المقترض وفترات أطول لسداد الديون».
وبما أن المتطلبات النقدية للشركة في المستقبل محدودة، يعتقد محللو «الوطني للاستثمار» أن الأرباح الموزعة من مجموعة «طيران الجزيرة» ستكون مرتفعة، ومع عدم وجود سياسة رسمية لتوزيع الأرباح، يستمر افتراض نسبة توزيع تبلغ 60 في المئة لعام 2013، ما يعني 5.2 في المئة عائد ربح للسهم، بناءً على توقعات فريق المحللين للأرباح الصافية.
وأوضح التقرير أن أهم المخاطر تأثيراً على توقعات وتقييمات «الوطني للاستثمار» لاتزال المخاطر السياسية، خصوصاً في الوجهات الأساسية لـ «طيران الجزيرة»، مثل وجهة مصر التي يؤثر تدهور الوضع السياسي فيها على توقعات «الوطني للاستثمار» للمستقبل المالي للمجموعة، بالإضافة إلى أن أي تذبذب كبير في أسعار الوقود قد يؤدي إلى تذبذب في هوامش الأرباح التشغيلية.
أرباح تشغيلية
سجلت مجموعة «طيران الجزيرة» ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع، إذ بلغت الإيرادات 13.9 مليون دينار، بالرغم من كون هذا المعدل أقل من توقعات الوطني للاستثمار بنسبة 7 في المئة. وشهدت المجموعة ارتفاع إيرادات شركة طيران الجزيرة (المملوكة بالكامل للمجموعة) بمعدل 7 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 12.3 مليون دينار، مدفوعة بمعدل إشغال المقاعد بلغ 66 في المئة، وبزيادة نسبتها 2 في المئة على أساس سنوي في عدد الركاب، وزيادة نسبتها 5 في المئة على أساس سنوي في العائد على المقعد خلال الربع الرابع.
إلا أن إيرادات المجموعة من تأجير الطائرات انخفضت بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي، و2 في المئة على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 1.64 مليون دينار. وأرجع المحللون الفرق بين الإيرادات المحققة ومستوى الإيرادات التي توقعوها إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي (مقاسة بعدد المقاعد) في شركة طيران الجزيرة، مقارنة بتوقعات محللي «الوطني للاستثمار» بارتفاع نسبته 3 في المئة على أساس سنوي.
وحققت المجموعة أرباحاً تشغيلية بلغت 3.3 مليون دينار، بزيادة نسبتها 18 في المئة على أساس سنوي بالربع الرابع، وتوافق هذا تماماً مع التوقعات السابقة لـ «الوطني للاستثمار». وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 93 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليون دينار، متفوقة على توقعات الفريق بنسبة بلغت 38 في المئة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأرباح التشغيلية، دعم الأرباح الصافية عدة عوامل، أولها: أرباح من فروق العملات الأجنبية، والتي قاربت 15.000 دينار، مقارنة بخسائر بلغت 0.5 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2011. وثانيها: انخفاض مصروفات الفوائد بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي، بينما كانت الأرباح الصافية مدعومة بشكل أساسي من الإيرادات الأخرى البالغة 0.43 مليون دينار، والتي لم تتضمنها التوقعات.
في غضون ذلك، توقع المحللون أن يستمر النمو القوي للعائد على المقعد في عام 2013، مشيراً إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، كان معدل العائد على المقعد أحد الأسباب الرئيسية وراء نمو الأرباح التشغيلية لـ «طيران الجزيرة»، ففي عام 2012، تمكنت الشركة من تحقيق ارتفاع بمعدل 12 في المئة على أساس سنوي، بسبب تنوع المبادرات التي تعزز تجربة السفر مع «طيران الجزيرة»، مثل المعدل العالي للالتزام بالوقت والبالغ 95 في المئة، وزيادة إجمالي الوزن الذي تمنحه للمسافرين على درجة رجال الأعمال والبالغ 40 كيلوغراما، وتقديم الطعام على متن الرحلات، وبرامج مكافآت العملاء، والتسجيل عبر الإنترنت، وطرح تطبيقات الهواتف النقالة، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والنشطة من الشركة للطاقة الاستيعابية. ويعتقد المحللون أن التركيز في عام 2013 سيكون على المحافظة على معدل العائد على المقعد، وبالتالي يتوقعون ارتفاع العائد بنسبة 2.2 في المئة خلال العام.
من جهة أخرى، اتخذت المجموعة عمليتين كبيرتين للتمويل في أواخر عام 2012، ما أدى إلى تحسن كبير في بيان المركز المالي (الميزانية) للشركة، إذ زادت «طيران الجزيرة» من رأسمالها بمبلغ 17.8 مليون دينار عن طريق طرح اكتتاب خاص تم استكماله في 31 ديسمبر.
كما أعلنت «طيران الجزيرة» في 16 ديسمبر عن اقتراضها 20 مليون دينار من بنكين محليين، ومنذ نهاية عام 2012، لم تستخدم الشركة إلا 10 ملايين دينار من هذه التسهيلات.
وقد علم محللو «الوطني للاستثمار» من إدارة الشركة أن تسلم بقية المبلغ المقترض سيتم هذا العام ليتم استخدامه في سداد القيمة المتبقية من تكلفة الاستحواذ على شركة سحاب لتأجير الطائرات المملوكة بالكامل من قبل مجموعة «طيران الجزيرة»، والتي تقدر بمبلغ 15 مليون دينار بناء على البيانات المالية لنهاية عام 2012.
وبعد أن أتمت «طيران الجزيرة» العمليات التمويلية السابق ذكرها، زاد حساب النقد في الشركة إلى 48 مليون دينار (28 مليون دينار بنهاية الربع الثالث)، وانخفضت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين إلى 1.1، بعد أن كانت 2.2. يرى محللو «الوطني للاستثمار» أن بيان المركز المالي (الميزانية) للشركة في وضع ممتاز الآن، مع قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية عالية، إذ بلغت التدفقات النقدية الحرة 25 مليون دينار لفترة 12 شهراً. كما أن أعمار الديون المدروسة وفترات السداد المتباعدة، بالإضافة إلى حساب النقد الكبير، يحميان الشركة من أي صدمات خارجية غير متوقعة.
التقييم
يعود جزء كبير من تغيير تقييم الوطني للاستثمار للقيمة العادلة للسهم إلى ارتفاع نسبته 23 في المئة في تقييم الشركات المنافسة. ومنذ آخر تقرير أعدته «الوطني للاستثمار» حول الشركة، ارتفع متوسط نسبة معامل السعر إلى الربح لعام 2013 للشركات المنافسة لـ «طيران الجزيرة» بمعدل 12 في المئة، وبالإضافة إلى القيمة المرتفعة التي حصلت عليها الشركة بتطبيق مبدأ التدفقات النقدية المخصومة، رفع المحللون القيمة العادلة لسهم شركة طيران الجزيرة بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 0.425 دينار للسهم. وفيما ارتفع سعر السهم بنسبة 26 في المئة منذ آخر تقرير أعدته الوطني للاستثمار للشركة، يرى المحللون أن السعر الحالي للسهم، والمقارب للقيمة العادلة التي توصلوا لها، يعكس بشكل جيد النمو المتوقع لربحية الشركة.
وعلى صعيد تقييمات أسعار أسهم الشركات المنافسة، يتداول سهم طيران الجزيرة بسعر مقارب لشركات الطيران العالمية منخفضة التكاليف.
وذكر التقرير أن أهم المخاطر تأثيراً على توقعات وتقييمات فريق المحللين هي المخاطر السياسية، خصوصاً في الوجهات الأساسية لطيران الجزيرة، بالإضافة إلى تذبذب أسعار الوقود. ففي عام 2012، اضطرت طيران الجزيرة إلى تعطيل رحلاتها إلى سورية بسبب انعدام الاستقرار السياسي فيها. وقد يعرض الشركة اعتمادها الكبير على وجهات مصر، التي تشكل 6 من 19 وجهة، إلى مخاطر ناتجة عن ضعف الاستقرار السياسي.
فرصة لتوزيع أرباح عالية
قالت «الوطني للاستثمار» إن «طيران الجزيرة»، لا تواجه أي متطلبات تمويلية في الوقت الحالي، ما عدا طلبية الطائرات الثلاث، التي يعتقد المحللون أن ما يقارب ثلث تكاليفها الإجمالية قد تم سداده، وفي ما يخص القيمة المتبقية من التكلفة، من المرجح أن «طيران الجزيرة» تستطيع الحصول على تمويل من وكالة ائتمان الصادرات. ولهذا يعتقد المحللون أن قدرة الشركة على تحقيق التدفقات النقدية الكبيرة ستنعكس على المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وبالرغم من عدم إعلان الشركة عن أي سياسة رسمية لتوزيع الأرباح، تتوقع الوطني للاستثمار توزيع نسبة 60 في المئة من الأرباح في عام 2013، ما يعني 5.2 في المئة عائد ربح للسهم، بناءً على توقعات المحللين للأرباح الصافية».
أسعار الوقود لا تشكل خطراً
أثبتت «طيران الجزيرة» سابقاً أنها قادرة على تحقيق الربحية في الفترات التي وصل فيها سعر برميل الوقود (وسيط غرب تكساس) إلى 100 دولار، بالرغم من أن مصروفات الوقود تشكل أكثر من ثلث المصروفات التشغيلية للشركة، وقد نجحت «طيران الجزيرة» في تحميل ارتفاع المصروفات إلى العملاء عن طريق بند الرسوم الإضافية، وهو ما تتيحه الدورة القصيرة للحجز في الشركة.
وتشير توقعات وكالة «بلومبيرغ» إلى أن سعر برميل الوقود (وسيط غرب تكساس) سيكون 91 دولاراً في 2013، وهو سعر مقارب لمتوسط سعر البرميل في عام 2012. ولهذا، لا يتوقع المحللون أن تشكل التغيرات في أسعار النفط تهديداً كبيراً على هوامش الأرباح التشغيلية في عام 2013، بل يعتقدون أن هذه الظروف ستساعد «طيران الجزيرة» في العمل على تحسين الربحية، خصوصاُ مع ارتفاع العوائد، وبالتالي، من المتوقع زيادة الأرباح التشغيلية لـ «طيران الجزيرة» بنسبة 7 في المئة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}