في مفاجأة جديدة ستضفي زخما على محاكمة معن الصانع امام المحكمة العليا في جزر الكايمن تمكنت هيئة الدفاع عن عائلة القصيبي من التوصل الى وثائق ومستندات رسمية افادت بوجود اصول لمعن الصانع بالجزيرة تبلغ قيمتها مليار دولار اميركي.
وجاءت المفاجأة عقب رحلة بحث طويلة من قرار رئيس المحكمة القاضي انتوني سميلي والذي سمح للقصيبي بتحديد تلك الاصول التي تعتقد العائلة انها سرقت منهم من قبل معن الصانع قبيل الازمة المالية لشركاته في 2009 حسب ذي ناشيونال الاماراتية.
ورغم نفي الصانع باستمرار وتعمده اخفاء هذه الاصول الا انه ثبت قيامه وشركته "مجموعة سعد" بالاحتفاظ بالكثير من الاصول التابعة لهما في جزر كايمان مما ادى الى تركز الكثير من المعارك قانونية ضده هناك.
وبخصوص هذا الامر يقول اريك لويس المحامي النيويوركي الذي يقود الحملة القضائية العالمية ضد الصانع: "لقد كان لهذه الشركات في الكايمان دور فعال في عملية الاحتيال العالمية التي ادارها الصانع وما تزال خزائنها مليئة بالاموال التي نعتزم استردادها".
واضاف: "تشمل هذه الشركات والتي تخضع حاليا للتصفية شركة سعد المحدودة للاستثمار شركة سنغولاريس هولدنجز والكثير من شركات الاستثمار الاخرى التي تسيطر عليها مجموعة سعد وتسيطر هذه الشركات بينها على اكثر من مليار من الدولارات سيتم توزيعها على الدائنين", وذلك بناء على قرار المحكمة.
وعلاوة على شركة القصيبي تطالب شركة المحاسبة غرانت ثورنتون بوصفها شركة التصفية الممثلة لحقوق الجهات الدائنة الرئيسية وشركتان اخريان بحقوقهم في هذه اصول ولم تقم المحكمة بعد بالبت فيما يتعلق بهوية الجهة الاكثر احقية بالتصرف في هذه الاصول.
وبحسب احد المحامين المتابعين للاجراءات القانونية اصبحت القضية في الكايمان مسألة صراع ما بين الجهات الدائنة المختلفة الامر الذي يساهم في اثراء المحامين والمحاسبين الممثلين للجهات المتصارعة ويقدر المحامي نفسه ان الجهات الاستشارية والقانونية قد تحصلت حتى اللحظة على اكثر من 100 مليون دولار.
وقالت ذي ناشيونال: اذا ما مضت عائلة القصيبي قدما في عملية البحث عن الاصول الضائعة قد يؤدي هذا الامر الى تأخير البدء في عملية المقاضاة الاساسية لمدة عام اخر وهذا سيؤدي الى تراكم التكاليف المتعلقة بالاستشارات المهنية الا ان ذلك يؤكد ما اكدته الاسرة من تعرضها لاكبر عملية تحايل في تاريخها وعلاوة على ذلك ما تزال قيمة الاصول المفترضة موضع نزاع بين الاطراف المختلفة فبحسب غرانت ثورنتون تبلغ قيمة الاصول الكايمانية من نقد واسهم وسندات اكثر من 6.2 مليار دولار لكن المحكمة قامت بتخفيض هذا المبلغ الى 2.21 مليار دولار.
واعتبر محامو شركة القصيبي بأن قرار محكمة الكايمان يمثل خطوة ايجابية اخرى بالنسبة لهم وذلك بعد الحكم الغيابي الذي صدر ضد الصانع بقيمة 2.5 مليار دولار, وذلك للمضي قدما في حصول الاسرة على حقوقها لدى الصانع.
وكان القاضي سميلي قال في قرار قلب موازين التقاضي: بوسع القصيبي مع ذلك ان تستمر في اتخاذ اجراءات ضد الشركات المسجلة في الكايمان والمرتبطة بانهيار بنك اوال البحريني.
وعلى الرغم من سلسلة الاجراءات القانونية المتخذة في ارجاء مختلفة من العالم يصر المراقبون للخصام ما بين الصانع والقصيبي على ان الاثار الاكثر خطورة للقضية ستتم مواجهتها في المملكة العربية السعودية بعدما تبين ان الصانع لم يسدد كل التزاماته لدى المصارف والمؤسسات السعودية وبعدما تبين انه قال بنقل ملكية بعض الاصول لاشخاص غير معروفين وعددا من افراد اسرته.
تحليل التعليقات: