قال عضو المجلس الأعلى للبترول عبدالمجيد الشطي ان متوسط معدل نمو الاقتصاد الحقيقي في 10 سنوات الماضية بلغ %4.7، فيما ارتفعت الفوائض النفطية من 14 مليار دولار في سنة 2001 الى 41 مليار دولار في 2010 مستدركا ان التوقعات في الـ5 سنوات المقبلة ترى ان ميزان المدفوعات سيرتفع الى 98 مليار دولار في 2016 وسيكون النفط مهيمناً على الميزان التجاري.
وأوضح الشطي في ندوة النفط والاقتصاد الوطني التي نظمها القائمون على مبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم ان الطلب على الطاقة سيزيد %54 حتى 2035.
النموذج الاقتصادي
وانتقد الرئيس التنفيذي السابق في «زين» د.سعد البراك نموذج الاقتصاد الحالي القائم على هيمنة الدولة على كل شيء بالقول ان سوء النموذج الاقتصادي الذي اتبعته روسيا دفع بها الى الانهيار، مبيناً ان الفصل بين السلطة والمال دفع الى تراجع الأداء الاقتصادي.
وقال ان الكويت دولة «اشتراكية» «شيوعية» تملك فيها الدولة كل شيء فيما يقتات القطاع الخاص على الفتات، وليس لدينا قطاع خاص حقيقي، ونحن قمنا بتوسيع حجم القطاع العام على حساب القطاع الخاص وقامت الدولة بالتضييق على القطاع الخاص والتمدد السرطاني للقطاع العام.
القطاعات التحويلية
وأشار الخبير الاقتصادي د.عامر التميمي ان الهدف ليس فقط الاستمرار في الانتاج ولكن تحويل الاقتصاد الى منتج قادرة على تحقيق التنمية في القطاعات التحويلية.
وبين أنه في مايو المقبل سيكون قد مر 67 عاماً على بدء تصدير النفط، ومن ذلك الحين لم يتغير نمط الآليات للاقتصاد بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد ورئيسي للدخل وأنه في عام 1945 بلغ متوسط دخل الفرد في الكويت 25 دولاراً في السنة وتطورت الأمور بعد الاستقلال ووصل الناتج المحلي الى 280 مليون دولار وزاد الانتاج الى 1.7 مليون برميل.
وقال أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الادارية د.عباس المجرن ان هناك اتفاقاً بين المتخصصين لتوصيف المشكلة الاقتصادية والتي تحتاج الى تضافر الادارة والارادة والتي ترى غياب الرؤية المتفائلة للحل في ظل الأوضاع الراهنة.
الثروة النفطية
من جهته قال احمد العربيد ان الخطط التنموية الكويتية وضعت الهدف ووضعت امامه العوائق التي تحد من تحقيقه لافتا الى ان هناك مثالين على هذا القول اولها الهدف بتنويع مصادر الدخل وهو ما يعني عدم الاعتماد على الثروة النفطية بحيث اذا ما نضبت هذه الثروة كان هناك مصادر اخرى.
واشار الى ان مبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم وفي الباب السادس من وثيقتها وضعت الحلول الجوهرية للمشاكل التي تحدث عنها المحاضرون والمشاركون والتي من اهمها التوقعات بانه في العام 2017 سيكون هناك عجز في الميزانية وليس فائض والمبادرة لديها الحلول لهذا الامر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: