أكدت «البترول الكويتية العالمية» ان مشروع مصفاة الصين كان ولا يزال المشروع المشترك بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية، ويعتبر من المشاريع المهمة والمدرجة في كل القوائم المعتمدة لدى الحكومة الصينية والتي استندت عليها الموافقة الرسمية من لجنة التنمية الوطنية المركزية للحكومة الصينية في عام 2011، وفي قائمة مشاريع التنمية الوطنية في دولة الكويت، ولهذا يجب الوقوف بتريث عند التصريح بان المشروع بطريقه الى الالغاء مجرد ان المشروع يمر من خلال صعوبات فنية حاله حال اي مشروع رأسمالي يقام في جمهورية الصين، كذلك يجب التنويه هناك بأن التأخير هدفه الوصول الى صيغة نهائية لنموذج عمل المشروع يحفظ كلا من المردود الاقتصادي من خلال الاستثمار بالمشروع وكذلك اضفاء القيمة المضافة للنفط الكويتي واللذين يعتبران وجهين لعملة واحدة.
هذا ولا يوجد الى اليوم اي دليل على ان الشريك الصيني قد انهى الدراسات المالية والهندسية لمشروع المصفاة من دون اي اشارة فيها لمجمع البتروكيماويات، حيث ان الموضوع لا زال في نطاق البحث للوصول الى صيغة توافقية ترضي الطرفين، اما موضوع التسويق وما قد عرض على الجانب الكويتي من عدد المحطات واماكنها كانت محاولة من الطرف الصيني في اثناء التفاوض وهذا متوقع خلال اي مفاوضات، ولم يعط الجانب الكويتي اهمية لذلك لان اقتصادات المشروع لا تعتمد على عدد المحطات بقدر الوصول الى الاتفاقيات الاقتصادية الاخرى مثل معادلة بيع المنتجات من نقاط الانتاج وحقوق التوزيع والتصدير، هذا وكما ذكر فان المشاريع الحيوية والمعتمدة في استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لا تدار بأشخاص ولا تعتمد على وجودهم بل تعتمد على التنفيذ ضمن نظم واطر موجودة لدى المؤسسة ان لم يكن هناك تغيير بالاستراتيجيات الموجودة حالياً، لذا فان جلب الفرص كفرصة اقامة مشروع في اندونيسيا او اي فرص اخرى مستقبلية لا يمت بصلة باقامة مشروع بالصين من عدمه لارتباطه بالاستراتيجيات المعمول بها حالياً والتي تنفذ عن طريق البترول الكويتية العالمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: