أفاد المصرف المركزي في تعميم إلى كافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في الدولة أمس بأن هيئة الجمارك الهندية قد طبقت قانوناً جديداً بتاريخ 22-5-،2013 يُجرّم إدخال العملة الهندية النقدية (الروبية) إلى الهند وقد حدد القانون المذكور ما يلي:
أولاً: يمنع المسافرون من غير الجنسية الهندية من إدخال العملة الهندية النقدية (الروبية) إلى الهند منعاً باتاً .
ويُسمح للمسافرين من الجنسية الهندية بإدخال مبلغ نقدي لايتعدى 500 .7 روبية هندية فقط .
ثانياً: إلزام كافة المسافرين إلى الهند بضرورة الإفصاح عن أية مبالغ بالعملات الأجنبية النقدية بما فيها الدرهم كالتالي: عندما تكون قيمة العملات النقدية التي يحملها المسافر تزيد على 000 .5 دولار أمريكي .
وعندما تكون قيمة العملات النقدية التي يحملها المسافر تزيد على 000 .10 دولار أمريكي بالعملات الأجنبية وأدوات أخرى (شيكات سياحية، وأوراق مالية” .
وألزم المركزي البنوك وشركات الصرافة إعلام عملائهم المسافرين إلى الهند بالالتزام بما ورد أعلاه وتحذيرهم بأن السلطات الهندية لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد ومن ضمنها، المساءلة القانونية ومصادرة الأموال والسجن .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: