وكيل وزارة المواصلات الكويتية: المعايير الدولية للاتصالات تضمن عمل الشبكات بثقة وأمان

قال وكيل وزارة المواصلات المهندس حبيب القطان ان المعايير الدولية التي يحددها قطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات تضمن عمل شبكات الاتصالات وإمكانية التشغيل البيني لشبكات (الجيل التالي) وكذلك بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع المجالات.

وقال المهندس القطان في كلمته خلال افتتاح منتدى التقييس للمنطقة العربية الذي تنظمه وزارة المواصلات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات اليوم أن توصيات قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات من العناصر الأساسية لتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت الى ان ذلك يأتي نظرا لما توفره تلك التوصيات من معايير دولية على درجة كبيرة من الاهمية لقطاع صناعة الاتصالات بصفة عامة وشبكات النطاق العريض بصفة خاصة إضافة إلى خدمات الجيل التالي واستعمالات بروتوكول الإنترنت.

وافاد بان المعايير الدولية تتيح النفاذ إلى شبكات الاتصالات أثناء الكوارث وبعدها إضافة إلى إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحد من تأثير التغير المناخي فضلا عن الإحاطة على نحو أفضل بالكيفية التي يمكن بها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تخفف من آثاره.

واكد القطان ان توصيات قطاع التقييس عملت على سد (فجوة التقييس) بين بلدان العالم وخصوصا الدول النامية والاقل نمو حيث باتت هي احد العوامل الاساسية في نمو هذه الدول وتطورها كونها تنتهج مبدأ توافق الآراء في وضع المعايير التي تمنح فيها جميع البلدان والشركات صغيرة كانت أم كبيرة حقوقا متساوية تتيح لها العمل بأريحية في بيئة تنافسية عادلة.

وذكر ان أهمية المعايير الدولية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تزداد يوما بعد يوم ليس فقط بسبب العولمة وإنما أيضا لأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بات أحد الاعمدة التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي اليوم "فسواء كنا نتبادل اتصالات صوتية أو بيانات أو رسائل مرئية لا يمكن أن تحدث هذه الاتصالات إلا في وجود معايير موحدة تربط بين كل من المرسل والمستقبل في أي مكان بالعالم".

وفي تصريحات للصحافيين على هامش المنتدى اكد القطان ان المنتدى يطرح كثير من الموضوعات منها ما يتعلق بشبكات الاتصالات سواء الثابتة او المتنقلة مشيرا الى ان التقييس يعني مواصفات تصنيع الاجهزة المتنقلة والشبكات والتجهيزات.

واشار الى ان انعقاد احد اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات داخل الكويت هو من النقاط الايجابية موضحا انه من الضروري المشاركة في اتخاذ قرارات كثيرة ومنها ما يتعلق بالشبكات.

ولفت الى ان الكويت حصلت على استحقاق بعضوية في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وهو ما يفتح المجال للخبرات الكويتية المتواجدة في القطاع العام او الخاص "وكنا سباقين" في طرح خدمة النطاق العريض السريعة جدا (أل.تي.إي.) و (ال.تي.أدفنس) بالتعاون مع شركات الهواتف المتنقلة التي تلعب دورا فعالا في مجال قطاع الاتصالات المتنقلة.

وحول قطاع البريد وما يتعلق بدراسة هيكلة القطاع قال القطان ان التوجه هو ان يكون هناك شركة للبريد الكويتي مملوكة بالكامل للدولة وعلى ضوئها يكون عملها في نطاق تجاري بحت "ونحن رفعنا مسودة مرسوم بقانون الى الفتوى والتشريع وفي انتظار رد منهم لحين استكمال هذه الاجراءات يرفع الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس الامة".

وتمنى القطان ان تكون هذه الخطوات واضحة للجميع "بسبب انه وان كان هناك قصور قليل جدا بخدمات البريد الا اننا نريد التطوير والارتقاء بكل الخدمات".

وحول ما يتعلق بالخصخصة افاد بانه وبعد انشاء هيئة الاتصالات ستقوم الوزارة بطرح عدد من الخدمات منها الهاتف الثابت والاتصالات الدولية ومحطات الارسال وهي خدمات لابد من منحها للقطاع الخاص ليلعب دورا في تطوير الاتصالات لان هذا هو التوجه العالمي والدولي.

واضاف ان حكومات كويتية في مراحل سابقة كان لها مجهودات كبيرة ودور فعال لكن تبقى القيود الموجودة على التطوير ومنها الدورة المستندية لارساء المناقصات وطرحها وجلب العروض وكلها يأخذ وقتا طويلا.

واوضح القطان ان التوجه نحو مواكبة النظام العالمي وتوفير الاتصالات الحديثة على اعلى مستوى "ولأن هذا لن يحدث بالروتين العادي والقوانين لذلك ستطرح هذه الخدمات من خلال القطاع الخاص ليقوم بدوره المطلوب بمشاركة الحكومة".

من جهته اكد مدير قطاع التقييس ونائب الامين العام المنتخب للاتحاد الدولي للاتصالات مالكوم جونسون ان الاتحاد يقدم لدول العالم خدمات تقوم علي التوافق والتنسيق بين مدارات الأقمار الصناعية وتخصيص الترددات الراديوية من اجل وضع مقاييس فنية تدعم الربط والتشغيل البيني وتحسين النفاذ الى تكنولوجيا معلومات الاتصالات للمجتمعات غير المخدومة في أنحاء العالم.

وأوضح مالكوم ان التقييس الفني جوهر المهام الموكلة منذ انشاء الاتحاد الدولي للاتصالات وتعد المعايير الفنية الدولية بمثابة لبنات بناء النظام الأيدلوجي لتكنولوجيا المعلومات فلا يمانع ان تقوم بإجراء مكالمات هاتفية او مشاهدة فيديو او الابحار في الانترنت من خلال وجود مجموعة من المعايير التي وضعها الاعتماد الدولي للاتصالات.

ولفت الى ان المعايير الدولية ضرورية للتنمية الاقتصادية حيث تخفف من الحواجز الفنية التي تعرقل التجارة في مختلف مستويات ميدان العمل ويمكن للشركات الاقتصادية الناشئة من النفاذ الى الاسواق الإقليمية والدولية عن طريق زيادة المنافسة.

واضاف مالكوم ان الشراكة المتنوعة بين القطاعين العام والخاص للدول الأعضاء تؤكد ان عمل التقييس الذي يقوم به الاتحاد الدولي للاتصالات يضيف بعدا لا مثيل له في الهيئات الأخرى المعنية.

واوضح ان زيادة مشاركة الدول النامية "في عملنا يعد بمثابة دعامة أساسية في المهمة التي نقوم بها كمنظمة دولية".